تركيا تعلق على وصف ترامب لـ"أحداث 1915" بـ"الكارثة الكبرى"

رفضت تركيا، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفه فيها "مزاعم إبادة الآرمن" بـ"الكارثة الكبرى".

وقال ترامب الجمعة، في بيان حول تلك أحداث: "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في الكارثة الكبرى، أحد أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين"، وفق تعبيره.

واستخدم ترامب عبارة "ميدس ييغرن" (Meds Yeghern)، التي تعني "الكارثة الكبرى" باللغة الأرمنية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن رفضها لبيان ترامب حول المزاعم الأرمنية من أحداث عام 1915، مشددة على أنه "غير مقبول ولا قيمة له".

وجاء في بيان الخارجية التركية: "نرفض الادعاءات الواردة في البيان (الأمريكي) حول أحداث 1915، المستند إلى أسس غير موضوعية لاعتبارات سياسية داخلية، ونعتبره لا قيمة له".

ولفت إلى أن ترامب تجاهل في بيانه مقتل أكثر من 500 ألف مسلم على يد متمردين من الأرمن بالفترة نفسها، مؤكدا ضرورة أن يغير هذا المفهوم المجرد من العدل والإنصاف.

وأكدت الخارجية أن المقترح التركي بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة للبحث حول أحداث 1915، "ما زال ساريا"، معربة عن ثقتها بأن الحقائق ستنكشف إذا تم إنشاء هذه اللجنة.

وأوضحت أن الأرمن الراديكاليين يحاولون إبعاد هذا الاقتراح عن طاولة النقاش، للتنصل من مسؤولياتهم عن أحداث 1915. 

وشددت الخارجية التركية على أنه "على الإدارة الأمريكية أن ترى هذه الحقيقة وتتصرف وفقًا لذلك".

اقرأ أيضا: "الشيوخ" الأمريكي يتبنى قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية

وتابع بيان الخارجية: "نستذكر بهذه المناسبة بحزن الضحايا الذين فقدوا أرواحهم من المسلمين والمسيحيين واليهود خلال فترة انهيار الإمبراطورية العثمانية".

جدير بالذكر، أن عبارة "الكارثة الكبرى" استخدمها ترامب للمرة الثالثة منذ تسلمه الرئاسة، كما استخدمها سابقا الرئيس باراك أوباما.

في السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، "إن باريس لن تنسى إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف. 

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.