بلومبيرغ: هذا ما يحدث عندما تقرر الدول تحديد صادراتها من القمح

نشر موقع وكالة "بلومبيرغ" تقريرا حول أثر فيروس كورونا المستجد على تخزين المواد الغذائية وحث الناس على سياسة "توفير الطعام" خصوصا الخبز.

وفي التقرير الذي عمل عليه، كارولين ألكسندر وأزنيسكا دي سوسا، وترجمته "عربي21"، أنه منذ الثورة الفرنسية وصولا للربيع العربي، كانت زيادة الأسعار ونقص المواد الغذائية سببا في النزاعات والإطاحة بالزعماء، وتغيير الأنظمة.

وقررت دول فقيرة مثل أوكرانيا تحديد تصدير القمح إلى الخارج، ومنعت فيتنام التي تعتبر ثالث مصدر للأرز في العالم تصديره.

وأعاد الفيروس النقاش حول الاكتفاء الذاتي المشوب بنزعة قومية، فقامت 10 دول على الأقل بفرض قيود على مبيعات القمح والأرز من منتصف آذار/ مارس الماضي حسب المعهد الدولي لأبحاث سياسة الغذاء في واشنطن.

ومع أن هذه القرارات قد تكون مؤقتة إلا أن وباء كورونا كان بمثابة صيحة إنذار للحكومات، وكما يقول جوزيف غلوبير، من المعهد نفسه: "يعتبر الطعام موضوعا مثيرا للمشاعر عندما لا يتوفر منه ما يكفي".

وحتى بالنسبة للدول المتطورة والتي تعتمد على القمح والأرز المستورد مثل سنغافورة وبريطانيا فإن المشكلة كبيرة، ويقول تيم بنتون، مدير المخاطر البارزة في مركز تشاتام هاوس: "لم يعد الثراء يضمن لك القدرة على توفير ما تريده لأسواقك".

ويقول خبراء التغذية إن هناك الكثير من القمح والمخزون منه الحبوب في العالم. ولكن ما يؤدي إلى نقص المنتجات مثل "الباستا" في محلات بيع التجزئة هو التوزيع الذي ضاق بسبب عمليات الإغلاق.

وقام تيم لانغ، أستاذ التغذية في سيتي يونيفرستي بلندن بقرع جرس الإنذار في كتابه "إطعام بريطانيا" الصادر هذا العام، وقال فيه إن بريطانيا تعاني من عيب، وهو أنها تستورد كميات كبيرة من الطعام يمكنها إنتاجها بنفسها. فيما قالت سنغافورة إنها أنشأت لجنة مهام خاصة لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بحلول 2030.

اقرأ أيضا: الأردن يؤجل زيادة رواتب موظفي الحكومة بسبب أزمة كورونا

ويقول رامي زريق، البروفسور بالجامعة الأمريكية في بيروت: "سنرى أنظمة غذائية قومية الطابع ومحاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن هذه المحاولات "سياسية وتحمل رسائل إلى الشعب بأن الحكومة تقوم بحمايتهم، وأنها تفعل ما بوسعها لتحقيق الأمن الغذائي".

وكانت آخر مرة استعيد فيها مفهوم "سيادة الغذاء" خلال أزمات الطعام في العقد الماضي عندما وجدت دول مثل قطر والسعودية أن الاحتياطات المالية الهائلة التي جاءت من مبيعات النفط لم توفر لهما منفذا على المواد الغذائية.

واليوم يقوم القوميون باستخدام الفرصة لتصفية الحسابات، فمع سيطرة الشعبويين على مراكز الزراعة العالمية من الهند إلى البرازيل أصبح موضوع السيادة الغذائية والأمن الغذائي محلا للنقاش المستمر.
في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية في كندا، رفع رئيس الوزراء القومي وحاكم المقاطعة الصوت حول ضرورة زيادة زراعة الفواكه والخضروات لتحقيق الاستقلال الذاتي.

ودعت رموز مهمة في صناعة الغذاء الدول لمواصلة التبادل التجاري لمنع زيادة الجوع، فيما حثت الأمم المتحدة الدول للعمل معا لتجنب سيناريو سياسات "إفقار الجار".

وفي رومانيا وكازخستان اللتان كانتا جزءا من المنطومة السوفييتية وزادتا من محاصيل الحبوب في السنوات الأخيرة، يرتبط الحديث عن تقييد التصدير بذكريات ندرة الطعام خلال الحقبة الشيوعية وبداية التسعينات من القرن الماضي.

وفي عام 2010 زادت أسعار الحبوب عندما أصيبت الدول المنتجة والمصدرة للحبوب مثل روسيا بالفزع بعد فشل المحاصيل، ما دفعها للحد من التصدير، كما أن عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي الذي انتشر في القارة الإفريقية والآسيوية جعل الناس غير قادرين على التحمل وهو ما قاد إلى انتفاضات الربيع العربي.

وخرج مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي فيل هوغان عن دبلوماسيته في اجتماع مع 20 من نظرائه بعدما قررت روسيا تحديد الصادرات قائلا: "لا يوجد نقص في الإمداد الدولي وهذه السياسات غير مبررة".

ومع أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن حماية نفسه اليوم في ظل أزمة كوفيد-19 وتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تقول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون ديرلين إنها (المفوضية) تناقش طرق  تخفيف التبعية من خلال "تنويع شبكات الإمداد".