كاتبة إسرائيلية: أضرار كورونا على الفلسطينيين ستنعكس علينا

قالت كاتبة إسرائيلية ومختصة بالشؤون الفلسطينية، إن اقتصاد السلطة الفلسطينية، أمام خطر الانهيار، إذا لم يحصل عناصر الأمن على رواتبهم، بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي سيجعل إسرائيل بمواجهة تلك المشكلة بنفسها.

وأضافت دانة بن شمعون الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون الفلسطينية في تقريرها على موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "زيادة أعداد العمال العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية يتزامن مع إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية والتجارية، في حين أن السياحة مدمرة، والبنوك الفلسطينية قد تكون القادمة في الدور، وكل الفلسطينيين يعيشون حالة من الفوضى، وسط مخاوف عن كيفية مجيء العيد عليهم".

وأشارت إلى أن "جانبا من قلق الفلسطينيين يتعلق بالأخبار المزعجة القادمة من إسرائيل، لأنه كلما تضرر الاقتصاد الإسرائيلي فإن الانعكاسات ستشمل الفلسطينيين أيضا، خاصة أن مئات آلاف الأسر الفلسطينية من شمال الضفة الغربية في جنين إلى جنوبها في الخليل، لا تتصور كيف سيمر كابوس الكورونا عليهم، لاسيما في جوانبه الاقتصادية والمعيشية".

وأوضحت أن "المصادر الفلسطينية كشفت للموقع الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الشهر القادم دفع رواتب كاملة لموظفيها، وإنما ستتراوح النسبة بين 50 و70% فقط من قيمتها الاجمالية، في حال استمرت الأزمة المالية على حالها، خاصة أن سياسة الإغلاق والحد من حركة الفلسطينيين ساهمت في الإضرار بما يقرب من 90% من المحال التجارية".

وأكدت أن "جانبا آخر من جوانب الأزمة الاقتصادية الفلسطينية التي ستؤثر على إسرائيل، تتعلق بأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل شهريا من الفلسطينيين، ثم ترسلها إلى السلطة الفلسطينية بقيمة تقديرية تصل تقريبا إلى 700 مليون شيكل، هذه أيضا من المتوقع أن تتقلص بسبب غياب الضرائب والواردات والصادرات".

وأشارت إلى أن "الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية المقدرة بخمسة مليارات دولار سيصيبها التقليص الإجباري، وكل ذلك سيلقي بظلاله السلبية على الأوضاع الأمنية أيضا، ما يجعل إسرائيل حريصة على ذلك، لأنه في الوقت الذي تعجز فيه السلطة عن دفع رواتب عناصر وضباط أجهزتها الأمنية، فحينها لن تكون مشكلة السلطة فحسب، وإنما إسرائيل أيضاً".

وختم بالقول إن "قطاع السياحة الفلسطيني تضرر كثيرا، وكان من أكبر الخاسرين بسبب أزمة كورونا، خاصة في مدينة بيت لحم التي يوجد فيها 54 فندقا تشمل 4800 غرفة، وفي الأيام العادية يتوافد سياح ويشغلون ما نسبته 80% من الفنادق، وتبلغ قيمة أجرة الليلة الواحدة 80 دولارا، وهذا يعني بلغة الأرقام أننا أمام أضرار اقتصادية هائلة، مع أن الضفة الغربية كلها يوجد فيها 150 فندقا".