السعودية تقر خصخصة شركات حكومية.. وتكليف جديد لابن سلمان

وافقت الحكومة السعودية على إدراج أصول حكومية من المقرر خصخصتها بسوق الأسهم "تداول" عقب طرحها للاكتتاب العام.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب اجتماع افتراضي، الثلاثاء: "تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحا عاما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر."

وبرنامج الخصخصة أحد مكونات "رؤية 2030"، وهي حزمة إصلاحات يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق فرص العمل للشبان السعوديين.

وواجهت الرياض صعوبة على مدى السنوات القليلة الماضية في جذب اهتمام المستثمرين لعمليات خصخصة مزمعة لتنويع موارد الاقتصاد.

واعتمدت عملية الخصخصة الجزئية الضخمة لعملاق النفط الوطني أرامكو السعودية عبر طرح عام أولي أواخر العام الماضي على المستثمرين المحليين.

وأضاف بيان الحكومة "يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية."

وتستهدف السعودية جذب الاستثمار لشتى القطاعات من التعليم إلى الرياضة لكن جهودها تعقدت بفعل تداعيات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وسبق أن وضعت الرياض هدفا لجمع 35 إلى 40 مليار ريال (9.3- 10 مليارات دولار) إيرادات غير نفطية من برنامج الخصخصة بحلول 2020. وكان بعض ذلك سيأتي من مبيعات أصول، والبقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفقا للبيان، تقرر تكليف ولي العهد برئاسة لجنة عليا باسم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

وستتولى اللجنة البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنيع، كما تكون مرجعا لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.