ما دلالات إخلاء السيسي سبيل 15 عضوا بالحركة المدنية؟

بعد مناشدات حقوقية مصرية ودولية للإفراج عن آلاف المعتقلين وسجناء الرأي؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا بالسجون، أخلت السلطات المصرية، الخميس، سبيل 15 من السياسيين وأعضاء بالأحزاب المدنية المصرية المعتقلين، فيما خلت القائمة من أي معتقلين لجماعة الإخوان المسلمين.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدكتور حسن نافعة، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبدالعظيم، وعبدالعزيز الحسيني، وكريم عباس، وعبير الصفتي، وأحمد فاضل، وأحمد الرسام، وهلال سمير، ورمضان رجب، وأمير عيسى، وخالد سويدة، ووائل عبدالحافظ، وأحمد السقا، وعمرو حسوبة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد من القوى المدنية بتلك الخطوة، اعتبرها البعض ناقصة، وفيها تصنيف وتمييز للمعتقلين حسب انتماءاتهم السياسية.

وقال الكاتب الصحفي المعارض وائل قنديل، عبر صفحته بـ"تويتر": "الإفراج عن حسن نافعة، وحازم حسني، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، حرية مستحقة نهنئهم بها، لكنها تكشف إلى أي حد وصلت وضاعة التصنيف والتمييز بين السجناء والمعتقلين".

ولكن، هل تأتي تلك الخطوة كمناورة من النظام بالإفراج عن بعض رموز المعارضة من غير الإخوان المسلمين؛ لإرضاء التيار المدني، ولإسكات بعض الأصوات الحقوقية من الخارج؟

"الجميع سواء.. ولا للتمييز"

وفي إجابته، قال السياسي المصري الدكتور عبدالموجود الدرديري، إن "الإفراج عن المعتقلين أصبح الآن قضية أمن قومي، والوضع بالسجون لا يحتمل، وإذا انتشر الوباء فلا يمكن السيطرة عليه"، مؤكدا أن "الأفضل لمصر الإفراج عن جميع المعتقلين".

عضو مجلس الشعب المصري السابق أكد لـ"عربي21" رفضه التمييز بين المعتقلين، موضحا أنه "لا يمكن الإفراج عن رموز سياسية تهربا من المسؤولية؛ لأن حياة جميع المعتقلين لهم قيمة متساوية، فالكل بشر".

وأعلن المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن أمنيته "ألا يفكر النظام بعقلية الهروب من المسؤولية؛ لأن جريمة إبقاء المعتقلين رغم انتشار الوباء لن تسقط بالتقادم".

ولفت إلى أنها "فرصة كبيرة للنظام أن يتخفف من هذه المسؤولية، لو كان مهتما بالأمن القومي للمصريين".

"التمييز منهجي وبنيوي"

وقال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل: "العسكر لا يريدون رؤية أصحاب ثورة يناير المعتقلين منذ انقلاب يوليو 2013، ويريدون اللعب مع كتلة 30 يونيو، كطرف يفضلونه في الصراع، فليس له جماهير، وصوته عال، وانتماؤه الأيديولوجي يجعل الغرب يضغط لأجله".

السياسي المصري أضاف لـ"عربي21": "وبالتالي يستخدمهم النظام العسكري بضبط الصراع كما يراه، وتخفيف الضغوط عليه، فتارة يعتقلهم ولا بواكي لهم، فيبقون بالسجون عندما يعلو صوتهم عن المعتاد، وتارة يفرج عنهم لتخفيف الضغوط الدولية عليه".

واعتبر أن "هذا تمييز منهجي وبنيوي في تركيبة السلطة الحاكمة، ليس فقط بين كل المعتقلين، ولكن كل المصريين".

وتابع: "بالتأكيد نريد تحرير كل المسجونين حتى الجنائيين منهم، ولكن من الضروري أن نفهم كيف يفكر العسكر"، مضيفا: "لا أفهم لماذا نتوسم خيرا بعسكر مصر، ونعتقد أنهم سيستعيدون قدرا من الشرف ويُخرجون المعتقلين".

ويعتقد عادل أن الاحتمال الوحيد لخروج المعتقلين بالسجون هو في حال انهيار النظام؛ سواء كان ذلك بثورة أو بانهيار تام من داخله".

"لا إنسانية ولا مسؤولية"

من جانبه، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور أشرف عبدالغفار: "واضح أنها مناورة من النظام"، مضيفا أن "المناشدات التي صدرت والحملة التي بدأت كان يجب أن يكون لها رد فعل، والذي جاء بالإفراج عن مجموعة تمثل التيار المدني دون غيرهم".

وأضاف السياسي المصري بحديثه لـ"عربي21": "نطالب بالإفراج عن كافة المساجين، بمن فيهم الجنائيون؛ لأن الأمر قضية إنسانية غير متعلقة بالأيديولوجيات، والخطر على الجميع"، معتبرا أن هذا "تلاعب من شبه الدولة بمصائر المصريين، ويضعهم بخطر محدق".

وأكد أن "الأولى إطلاق سراح الجميع، بدءا من كبار السن، لكنهم لا إنسانية ولا مسؤولية لديهم"، مشيرا إلى أن "كل رؤساء الدول تحدثوا لشعوبهم عن مواجهة هذا الخطر، والإجراءات التي يجب أن تُتخذ –ترامب، وماكرون، وبوريس جونسون، وأردوغان؛ إلا السيسي، الذي لا يشعر أن بعنقه شعبا وعليه مسؤولية تجاهه".

وختم بالقول: "هو نظام لا يخشى على الوطن والمواطنين، بل لعل التخلص منهم وبالمقدمة الإسلاميون من أولوياته".

"نقطة ببحر كبير"

وفي رؤية متفائلة، قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، المحامي مجدي موسى: "أتمنى أن تكون بداية لإفراجات أخرى كثيرة في ظل هذا الوباء الخطير".

السياسي المصري أضاف لـ"عربي21": "أتمني أن يحدث تحكيم لصوت العقل، وأن تكون المناشدات التي أطلقناها على مدار أسابيع قد أتت نتيجتها أخيرا".

وأشار إلى أن "عدد 15 معتقلا نقطة ببحر كبير جدا من المحبوسين نتمنى إخلاء سبيلهم، وكذلك الشباب الصغير الذي ظهر بعد إخفاء قسري".

وأعرب موسى عن أمله في أن "يتم وقف الاتهام الذي تعبنا منه، وهو الانضمام لتنظيم إرهابي لأي شخص وصوت، وأن نبدأ صفحة ورؤية جديدتين، ويحدث التفاف ومنع للاستقطاب".

"لم يعد شأنا سياسيا"

وفي تعليقها على أزمة المعتقلين وتعنت النظام بحقهم، قالت المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن: "السلطات تتعامل مع الأمر باستهتار شديد، وتجاهل لكل الدعوات، برغم خطورة الأمر، وابتعاده فعليا عن كونه لم يعد شأنا سياسيا يتم التعامل معه بالعناد والانتقام من شريحة معارضة للسلطة".

الحقوقية المصرية أضافت لـ"عربي21": "بل هو الآن خطر ممتد للمجتمع بأكمله، يجب قياس خطورته بتأثيره على الجميع، بدءا من المعتقلين، ومرورا بمخالطيهم من العساكر والضباط والعمال وغيرهم، وهم من يخرجون ليختلطوا بالمجتمع، ينقلون إليه ومنه أي عدوى".

وأكدت أن "تجاهل سلطات الانقلاب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لهذا الملف بالسجون يضاد أي إجراءات صحيحة يتخذونها بالمجتمع وقطاعاته الأخرى".

اقرأ أيضا: مصر تفرج عن 15 معتقلا.. ومطالب بالإفراج عن الجميع