الفخفاخ يلتقي الغنوشي.. تنسيق وتطمينات حول "كورونا"

في أول لقاء تنسيقي بينهما، اجتمع رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، برئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وبحثا وضرورة التنسيق التام بين الحكومة والبرلمان لضمان الانسجام بين العمل التشريعي والحكومي.

وناقش الطرفان الوضع العام بالبلاد، وخاصة الصحي وانتشار فيروس كورونا (تسجيل 5 حالات)، ومشاريع القوانين المستعجلة.

 وصرح الفخفاخ في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء أن الوضع الصحي على خلفية الانتشار العالمي لفيروس كورونا تحت السيطرة داعيا إلى عدم الدخول في حالة هلع وارتباك.

وأكد الفخفاخ أن "الحكومة تتابع يوميا تطورات الفيروس وتقدم بصفة يومية المستجدات وأسبوعيا مجلس وزاري في الغرض"، مضيفا: "حتى الآن هناك نجاعة في الخطّة المتعلقة بمجابهة الفيروس والسيطرة على انتشار هذا الوباء، بتكاتف كل مؤسسات الدولة تعمل من أجل السيطرة على الوضع لتجنب مزيد انتشاره، ونطلب من المواطنين أيضا احترام القرارات التي تتخذها الدولة".

وتابع: "هناك تنسيق بين كل الوزارات المعنية بما فيها وزارة الصحة وكل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار والتحكم في انتشار الوباء، وإلى حدّ الآن الخطة التي اتخذناها ناجعة".

اقرأ أيضا: تونس تقدّم عطلة المدارس وتقلص رحلاتها مع إيطاليا بسبب كورونا

وأعرب الفخفاخ عن أمله في "الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار ودون الدخول في حالة هلع وهذا يتطلب التحلّي بالمسؤولية والشفافية، ونحن نقدّم الأرقام والمعطيات والتطورات بصفة يومية".

وتابع الفخفاخ "هناك لجنة متابعة مختصة يشرف عليها وزير الصحة بصفة يومية ممثلين من 9 وزارات منها النقل والتربية والسياحة والداخلية، فالدولة منكبّة على متابعة هذا الموضوع ونأمل التعامل الجدي والإيجابي من المواطنين".

وفي تطور لاحق، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، خلال جلسة استماع بالبرلمان، إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت إلى 7 حالات.

وأوضح الوزير أن الحالة الجديدة لمواطن قادم من دولة مصر خضع للفحوصات وكانت النتيجة ّإيجابية، مشددا على أن الحالة في تونس لا تبعث على القلق  ولكن الحذر الكبير على حد تعبيره.

من جهة أخرى، تعقد في وقت لاحق الأربعاء، جلسة استماع بالبرلمان لوزير الصحة عبد اللطيف المكي، ويترأس الاجتماع رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وفي ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي وانعكاسه على الأسعار في تونس، أوضح الفخفاخ أن "انخفاضها قد يقلّص الضغط على الموازنة لأننا نستورد أكثر من 50 بالمئة من حاجياتنا، وذلك يقلص من كلفة استيراد المواد النفطية".

اقرأ أيضا: استقالة 11 نائبا من كتلة حزب "قلب تونس" (وثيقة)

وشدد الفخفاخ على أن "الحكومة لها رؤية وتصوّر للمنوال التنموي ومرتكزات المخطط الخماسي وهذا نعمل عليه وعلى أولويات 2020 والتدقيق في الأهداف والأرقام والتي سنعرضها على أنظار البرلمان في غضون 50 يوما".

وأفاد رئيس الحكومة: "سنحرص على تقديم خطتنا الاقتصادية بالتوازي مع السهر على السير العادي لمؤسسات الدولة والمرفق العمومي، والتحضير لمنوال 2021-2025، وفي أقرب وقت سنعود للبرلمان لتقديم الخطة العملية للسنة الأولى".

من جانبه قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي: "دار الحديث حول قضايا تهم العلاقة بين الحكومة والبرلمان وتناولت الجلسة عدة مواضيع وخاصة المستوى التشريعي وتمت مناقشة 60 مشروع قانون وتحديد مشاريع القوانين المستعجلة والأخرى التي سيتم تأجيلها قليلا".

وأضاف الغنوشي: "كما تم الحديث عن آليات التنسيق بين الحكومة والبرلمان على أكثر من صعيد تشريعي ورقابي والجلسات المشتركة ودوريتها وكيفية أدائها".