مصر.. أسرة محمد بشر: التهم الموجهة ضده لا صحة لها

أكدت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، الدكتور محمد علي بشر، والمُعتقل بسجن العقرب حاليا، أن "التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، هي تهم عارية تماما عن الصحة لوجوده في سجن العقرب شديد الحراسة منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أي قبل حدوث الواقعة".

وشدّدت، في بيان لها، مساء الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، أنه يستحيل عقلا أو قانونا مشاركة الدكتور بشر في قضية "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، وذلك لانقطاع الاتصال بينه وبين العالم الخارجي منذ تلك الفترة، فضلا عن الزيارات التي كانت تتم بشكل غير منتظم في تلك الفترة من خلال حاجز زجاجي وهاتف مراقب".

وشدّدت الأسرة على أن "سمعة الدكتور محمد علي بشر كشخصية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بعيدة كل البعد عن العنف بكافة صوره وأشكاله".

اقرأ أيضا: القضاء المصري يحكم بالسجن المؤبد ضد 112 معتقلا

وأشارت إلى أنه "لم توجه إليه أية اتهامات لمدة أكثر من عام كامل منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وكانت كل رموز السلطة والمعارضة يشهدون له بالاعتدال والبعد عن العنف، وهو ما انعكس في التصريحات الرسمية وغير الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام".

كما ندّدت أسرة بشر بحرمانه من "حقه القانوني في إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن الدكتور محمد علي بشر، وهو القرار الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017"، مستنكرة "إحالته للمحاكمة العسكرية، وحرمانه من قاضيه المدني الطبيعي الذي قرر إخلاء سبيله قبل الزج به في تهمة مزيفة".

وأبدت أسرة بشر بالغ قلقها عليه، وعلى صحته، في ضوء انقطاع أي تواصل معه بعد منع الزيارات منذ أكثر من عامين بداية من مطلع عام 2018 وحتى الآن.

وأصدرت المحكمة العسكرية في مصر، الاثنين، حكما يقضي بمعاقبة 112 معتقلا بالسجن المؤبد، بزعم انتمائهم لحركة حسم التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية، وبزعم تورطهم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

وكان على رأس المعتقلين الذين حُكم عليهم في هذه القضية الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد على بشر، الذي صدر بحقه حكما بالسجن 10 سنوات.