علاوي يحث نواب البرلمان العراقي على منح الثقة للحكومة

حث رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الأربعاء، أعضاء البرلمان على منح حكومته الثقة، في الجلسة المقرر انعقادها الخميس.

وكتب علاوي عبر حسابه على تويتر: "غدا (الخميس) بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

وأضاف: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب، أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".

وتابع: "غدا سويا شعبا ونوابا ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة، ونتطلع إلى عراق حر وقوي وأبي".

وكشف مصدر برلماني مطلع، الأربعاء، أن علاوي، قدم قائمة تضم أسماء 19 وزيرا، إلى البرلمان لمنحهم الثقة.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"عربي21"، أن الكتل السياسية بالبرلمان العراقي (عدا كتلة "سائرون")، قررت رفض حكومة علاوي، بسبب تجاهل البرنامج الحكومي تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وذلك خلال اجتماعها بمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين الماضي.

اقرأ أيضا: هذه هي السيناريوهات إذا رفض برلمان العراق حكومة علاوي

وحذر علاوي، مما قال إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية. وتعهد (في حال نيل حكومته للثقة) بإجراء انتخابات مبكرة للبرلمان خلال عام.

وتقدم البرلمان العراقي، الثلاثاء، بطلب إلى الادعاء العام للتحقيق مع علاوي، بشأن زعمه وجود مخطط لمنع تمرير حكومته، عبر دفع مبالغ مالية باهظة لنواب.

وحدد البرلمان الخميس، موعدا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي.

ويحظى علاوي (شيعي)، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري.

اقرأ أيضا: هذه هي السيناريوهات إذا رفض برلمان العراق حكومة علاوي

لكنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.

ويواجه اعتراضا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون أول/ ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.