باب مصر الدوار

بخمسين جنيها وقتها، يقدم أحد الناخبين خدماته للمرشح السخي الذي دفع المبلغ المذكور في عقد لا يمكن أن يكتب أو يوثق. هذا الناخب المتمرس يقوم بتقديم بطاقة انتخابه لرئيس اللجنة الانتخابية التابع لها، ويدخل خلف الستار للإدلاء بصوته فيضع ورقة بيضاء بنفس حجم ورقة الانتخاب ويخبئ الورقة الممهورة بخاتم اللجنة في طيات ملابسه ليخرج بها من اللجنة وينتهي دوره إلى هنا، ليبدأ دور سمسار الانتخابات، وهو ذلك الرجل الذي يقدم نفسه لأهل المنطقة قبل الموسم الانتخابي بفترة معقولة، على أنه رجل المرشح الفلاني، الذي في الغالب يكون مرشح الحزب الحاكم (الحزب الوطني)قبل الثورة، ليعلم الكافة أن هذا الرجل هو مندوب المرشح بعد أيام في تلبية الرغبات من ناحية ووزير ماليته يوم الانتخابات، الذي سيدفع مقابل إدلاء أهل المنطقة بصوتهم لمرشح النظام.

ودور الورقة التي تم إخراجها من اللجنة هو أن يتم فيها اختيار المرشح دافع الرشوة فيضعها الناخب في الصندوق على أن يخرج بورقته فارغة لكي يأخذ ما وعد به من مال مقابل انتخاب المرشح صاحب العطايا، ويظل الأمر على هذا الحال ما دام باب الانتخاب مفتوحا وتظل الورقة تدور بين الناخبين، لذا سميت هذه الورقة الدوارة، وهو مصطلح اشتهر في الحياة السياسية المصرية قبل الثورة.

وعلى غرار الورقة الدوارة، كانت الوجوه الدوارة، فالوزراء في مصر لا يفنون ولا يستحدثون من عدم، وكذا الحال بالنسبة للمحافظين ورؤساء الأحياء، أو البلديات في بعض الأنظمة، فالمحافظون بما أنهم في الأصل ضباط ومن الطبيعي أن يموتوا في الحرب فإنهم لا يفنون لأن مصر قررت منذ 1979 عقد معاهدة سلام مع العدو الصهيوني، ومن ثم فإن ضباط جيشنا لا يفنون ولكن يعينون محافظين ورؤساء أحياء (بلديات) أو رؤساء مؤسسات أو شركات عامة كبيرة.

فوفق النظرية النسبية لأينشتاين، فإنهم يتحولون، إذ تجد هذا المحافظ للمحافظة (أ) في التعديل الجديد محافظا للمحافظة (ب) ومحافظ المحافظة (ب) أصبح محافظة للمحافظة (أ). وهكذا في لعبة التباديل والتوافيق ينسحب الأمر على الوزراء ورؤساء الأحياء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والشركات القومية، في ظاهرة سميت في السياسة المصرية بظاهرة تدوير الوجوه.

ولما كان النظام القديم قد أعاد إنتاج نفسه، أو بالأحرى تدوير نفسه لينتج عسكر مرة أخرى بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو، فإن نظرية التدوير بقيت ما بقي العسكر ورجاله من الشرطة والقضاء الذين خدموا النظام البائد، في أجيال متعاقبة لا تفنى، لكن سياسة التدوير أو ما يعرفها الحقوقيون المصريون بسياسة الباب الدوار في التعامل مع النشطاء أو حتى المظلومين الذين قبض عليهم بعد الانقلاب ولا يريد النظام إخراجهم من السجن، انتقاما أو خوفا، ومن ثم فقد تفتق ذهن شرطته بالتعاون مع النيابة والقضاة المحسوبين على هذا النظام الدوار إلى تلفيق تهم جديدة لهؤلاء النشطاء أو المظلومين بعد أن يخلى سبيلهم تحت ضغط القانون متمثلا في قاض صالح، أو تحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية بعد أن باعت المنظمات العاملة في مصر المعتقلين تحت مبررات عدة، على رأسها بطش النظام.

منذ أيام وبعد أن قررت المحكمة إطلاق سراح كل من علا القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وريم دسوقي، استأنف النائب العام المصري القرار بعد أن تم تلفيق تهم جديدة للمفرج عنهم ليُقبل على إثر هذه التهم استئناف النائب العام. ومن ثم أصبح عدم الإفراج عن الموقفين له مسوغاته القانونية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأمر المحكمة بخلافه، وعليه أمرت المحكمة بإعادة المعتقلين الأربعة إلى محبسهم "الانفرادي" الذي يرقى في حد ذاته إلى جريمة التعذيب التي يدينها القانون الدولي الإنساني.

علا بنت الشيخ القرضاوي تفتتح عامها الثالث في محبسها بتهم تمويل الإرهاب، والتهمة الحقيقية هي "ابنة القرضاوي" الذي أجاز التظاهرات وأيد الثورات ودعم الثوار حتى إسقاط الأنظمة الفاسدة. وعلاء عبد الفتاح هو واحد ممن أشعلوا فتيل ثورة يناير، فيجب أن يعاقب على التجرؤ على النظام الدوار، ومحمد الباقر هو محام؛ كل تهمته أنه لم يترك ناشطا في الثورة يساريا كان أو ليبراليا أو إسلاميا إلا ودافع عنه. أما ريم دسوقي فتهمتها كتابة منشورات محرضة على الحرية، وهو جرم في بلادنا لو تعلمون عظيم.