قلب علينا خبر وفاة النائب العام المصري الأسبق "رجائي العربي" المواجع، وذكرنا بحالة رجل الأعمال عبد اللطيف الشريف، ضحية فساد نظام الحكم في عهد مبارك، والذي لم تنتصر الثورة له، كما لم يهتم الاخوان بإنصافه في سنة حكمهم، مع أنه متهم بأن شركاته قامت بدور شركة المقاولون العرب في بداية حكم السادات، إذ فتح عثمان أحمد عثمان الشركة للخارجين من السجن من الجماعة للعمل بها، وقيل إنها كانت مبادرة شخصية منه، تذكراً منه لكونه كان من الإخوان في شبابه، وربما حصل على موافقة صديقه السادات على ذلك وأنه "لا مانع"!
واختلف صاحب شركات الشريف للبلاستيك، عن مؤسس "المقاولون العرب"، في أنه لم يقدم على هذه المبادرة برعاية الدولة في عهد مبارك، ربما لم يكن هناك مانع من أن يكون وفيا أيضاً لانتماء قديم لجماعة الإخوان تجاوزه، ولم يبق منه إلا ذكريات، وإن أحاطت به الشائعات التي أطلقها إعلام السلطة عن أنه من دعم حملة "التحالف الإسلامي" في انتخابات سنة 1987، والتي ضمت حزبي "الأحرار" و"العمل" بجانب جماعة الإخوان. وكان دليلهم على صحة الاتهام، أن الدعاية التي تحمل شعار "الإسلام هو الحل"، كانت موحدة في جميع القطر المصري، الأمر الذي يعني أنها مركزية، ولضخامتها فلا بد أن يقوم بها رجل أعمال في حجم الحاج عبد اللطيف الشريف وفاء لانتمائه القديم، وإن كان في المعارك يتم التعامل معه بأنه لا يزال عند حدود بيعته، وإن أعلن أنه لم تعد تربطه علاقة تنظيمية بالجماعة!
تقرب الحكومة من شركات التوظيف:
كان الحاج عبد اللطيف الشريف واحدا من رموز شركات توظيف الأموال، وكان هو الأقدم في هذا المجال، والأكثر وقاراً. وبينما كانت دعاية كل شركة تتضمن صورة صاحبها، وكان للهيئة حيث "اللحية والجلباب" دوراً في إثبات الهوية، فإنه لم يحدث أن طالعنا إعلانا لشركات "الشريف" تحمل صورته. وفي فترة من الفترات كانت دعايته تغرق الصحف وشاشات التلفزيون، كاشفة عن حجم استثماراته، ولم يكن الرجل ملتحياً، ولم يكن من الذين يرتدون الجلباب!
وفي البداية كانت السلطة تتقرب من أصحاب هذه الشركات، ويقوم المسؤولون بافتتاح مشروعاتها الجديدة. فعلها مبارك مع شركات السعد، وربما الريان، كما فعلها مع شركات الشريف مرتين. ويبدو أنه كان عندما يجد توسعات هائلة لهذه الشركات، ينسى تماما أنه ترقى وأصبح رئيسا للجمهورية، فتتملك منه نوازع "الموظف الحاقد" على زملائه، والذي يشغله زيادة دخله. دعك من قوله في أيام حكمه الأخيرة من أنه ظن أن السادات سيعينه سفيراً في لندن بلد الاكسلانسات عندما استدعاه لمقابلته، فقد روي عنه قبل ذلك أنه كان يظن أنه استدعاء لشغل منصب رئيس شركة مصر للطيران، ومن ثم ظل الليل كله مشغولاً بسؤال أهل الذكر عن الراتب والبدلات والحوافز التي يتحصل عليها من يشغل منصب رئيس الشركة، قبل أن يتأكد أنه مستدعى لمنصب نائب رئيس "شركة" جمهورية مصر العربية!
"كرشك كبر":
في زيارته الأولى لافتتاح بعض المشروعات بشركات الشريف، التفت لصاحب الشركة وقال له "كرشك كبر"، وفي الزيارة الثانية قال له "اللي ياكل لوحده يزور"!
العبارة الأولى تقال للدلالة على أكل المال الحرام، لا سيما إذا وجهت إلى موظف في الدولة كبر أو صغر، لكن مشكلة مبارك إنه يقول مثل هذه العبارات وقد لا يقصد دلالتها، من باب التبسط، أو للإيحاء بأنه "ابن بلد"!
قالها مرة للرجل القوي في الحزب الحاكم "كمال الشاذلي": "كرشك كبر"، ورد عليه الرجل بذكاء فلاح ماكر لكسر سمه إن كان ما قاله يحمل الدلالة المتعارف عليها: "من فضلة خيرك يا ريس".. وقالها لنائب عن عائلة الزمر العريقة: "كرشك كبر"، فرد عليه: "من بيت أبويا يا ريس"!
وربما فهم الحاج عبد اللطيف الشريف، أن العبارة التي قيلت في وصفه هي بالظاهر منه، فهو ليس موظفا بالدولة، ولم يعرف عنه أنه استولى على أموال المودعين، وكانت شركته هي الأكثر استقراراً، فقد كان يملك كرشاً عظيماً، ولم يكن هناك مبرراً لأن يذهب عقله بعيداً، فهذا رئيس فقير في جمله وفي عباراته، وفي قدرته على التعبير!
بيد أن العبارة التي قيلت في الزيارة الثانية كانت واضحة ولا تحتاج إلى تأويل، وهي "اللي ياكل لوحده يزور"، فقد كانت تستلزم أن يبدي له تفهمه لهذا، وأنه يدرك أنه لا يجوز له أن يأكل بمفرده حتى لا يقع عليه الضرر، وأنه في انتظار إشارة منه حول هذا الأمر، لكن لفرط جدية الحاج عبد اللطيف الشريف أنه لم يفهم الرسالة، ولعله لم يعتقد أن رئيس الدولة يستخدم معه أسلوب السوقة والسماسرة بهدف مقاسمته في أمواله. وإذ أرسل اليه الرئيس من يطلبون منه التعاون، فلم يفهم ما يقصدون بالضبط، ودفع الثمن غالياً لعدم الفهم، وهو من كان يعتقد أنه ما دام ليس لصاً فليس لأحد عليه من سبيل، إنما السبيل على المخالفين للقانون!
الحكومة تقترض:
في إحدى السنوات كانت ميزانية الدولة تعاني عجزاً في العملة الصعبة، قدره 400 مليون دولار لتغطية بعض الجوانب الخاصة بها، واجتمع رئيس الحكومة الدكتور عاطف صدقي وعدد من الوزراء، منهم يسري مصطفى وزير الاقتصاد، ويوسف والي وزير الزراعة، وعاطف عبيد وزير التنمية الادارية، وفي حضور وزير الداخلية "سليط اللسان" زكي بدر، وحسن الألفي مدير إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، مع أصحاب شركات توظيف الأموال، وطلبت الحكومة منهم قرضاً بالمبلغ المذكور، على أن تسدده الدولة بالسعر الرسمي، وبالتقسيط، وهو ما يعني تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة، للفارق الكبير بين هذا السعر وسعر السوق التي سيوفر من خلالها المقترضون المطلوب منهم!
وثار الحاج عبد اللطيف الشريف لهذا الطلب الغريب الذي يمثل خطراً على أموال المودعين، وهدده وزير الداخلية بملفه بشكل مبطن: "دوسيهك موجود والإخوان وكله"، ورد عليه الشريف بأن هذه الشماعة قديمة، ولا داعي لأن يعلق عليها أشياء كثيرة، ثم قاله له اسأل عاطف عبيد متزوج من؟ وكان الوزير الذي أصبح رئيسا للحكومة بعد ذلك متزوجاً من ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد خميس حميدة، أحد ضحايا محنة 1954. ليمتص الحاج أحمد الريان هذا التوتر، أعلن قبول شركاته منفردة بتحمل هذه المخاطرة!
ولا شك أن الحاج الشريف ارتكب بهذه الحدة خطأ يرتكبه بعض رجال الأعمال المقربون من الأنظمة بدرجة أو بأخرى، عندما يعتقدون أن الرؤوس متساوية، فهم يملكون المال، والنظام يملك السلطة، ولا ينتبهون إلى تفاوت "المقامات" إلا عندما تعصف بهم السلطة، ومن أول رشاد عثمان الذي قال له السادات "خلي بالك من اسكندرية يا حاج"، ثم سجنه وصادر أمواله، إلى أصحاب شركات توظيف الأموال الذين كانوا يرون كبار المسؤولين يتقربون إليهم زلفى، ويريدون أن يفيضوا عليهم من المال أو مما رزقهم الله!
لقد كانت شركات الشريف هي رائد صناعة البلاستيك في الشرق الأوسط كله، ولم تكن شركة واحدة بل 34 شركة، ويبلغ عدد المودعين فيها ربع مليون مواطن، وبرأس مال يتجاوز الثلاثة مليارات جنيه!
وبعيداً عن الملاسنات السياسية مع واحد من أصحاب هذه الشركات، وهو الحاج أشرف السعد، والذي كان يؤخذ عليه هو وأحمد الريان صغر سنهما بما يدفع لبعض الأخطاء، فقد كانت هذه الشركات طفرة لافتة، ولم تكن شركات نصب أو نحو ذلك، وإن لعبت على سعر الفائدة المرتفع، فلم تكن مشكلة المودعين فيها إلا بتدخل السلطة ونهبها لهذه الشركات واستيلائها عليها!
ويبدو أن إشارات مبارك للحاج عبد اللطيف الشريف مثلت فرصة لهجمة بعض الكبار على هذه الشركات، وبعض الهجمات كانت تجد سندا من قبل كبار المسؤولين بدون تدخل مباشر، وإن كانت عملية النهب التي تمت كانت بعيدة عن مبارك، الذي كان من عيوبه أنه لا تشغله التفاصيل، فنظامه كان مؤسسة فساد متحركة، قد لا تكون له مشكلة معك شخصيا، لكن هذا لا يمنع من أن يقوم موظف صغير بافتراسك. ولا يزال صاحب شركات السعد الآن يعتقد أن مشكلته في محمد فج النور، رئيس هيئة سوق المال، حيث بدأ طمعه في ساعة رآها في معصمه فأعجبته، إلى الاستيلاء على ما تيسير من أموال شركاته، وإن كان رأيي أنه لم يكن يستطيع أن يفعل ما فعل إلا بمساعدة آخرين في السلطة، ليس من بينهم حسني مبارك بالضرورة!
قهر الرجال:
لقد كانت أزمة الحاج عبد اللطيف الشريف مع النائب العام "رجائي العربي"، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 1991 إلى 1999، والذي مارس معه قهر الرجال حرفياً، وكان يساعده في ذلك الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (بحسب تصريح للرجل بعد الثورة)، وإن كان هذا لم يمنع أن شركات السعد ضربت بينما علاقة صاحبها جيدة برئيس البرلمان حينئذ الدكتور رفعت المحجوب. فقد كان الشريف آخر من ضرب، ولم يكن يُنظر اليه على أنه جزء من فساد شركات التوظيف والقائمين عليها.
كانت الصحافة تقود حملة ضد هذه الشركات واتهامها بأنها استولت على أموال المودعين، وأنها تمثل الجناح الثروي للجماعات الدينية، لتعلن السلطة أنها اكتشفت أن هذه الشركات تعمل خارج القانون، وهو ما مثل غطاء لعملية النهب التي تمت لأموال المودعين!
لقد تم الدفع بأحد الأشخاص ليقوم بدور الحارس على شركات الشريف "قوة واقتدارا"، ولأنه يفتقد الخبرة اللازمة لذلك، فقد دمرها وحولها إلى "خردة". ويبدو أن هذا كان مقصوداً في حد ذاته، لتبدأ الخطوة التالية، فيتم سجن عبد اللطيف الشريف. وفي مكتب النائب العام "رجائي العربي"، حصلت واحدة من جرائم الفساد الكبرى، إذ أحضروا الرجل مسجوناً، وفرضوا عليه أن يبيع شركاته لشركة تأسست حديثاً باسم محامية تحت التمرين كانت تتدرب في مكتب سامح عاشور، نقيب المحامين بعد ذلك، اسمها "ليلي الفار"، لتوزيع الثمن على المودعين، وتم إغلاق الملف، فلا نعرف إن تم دفع حقوق المودعين أم لا؟!
والسؤال: ولماذا لم يتم عرض هذه الشركات للبيع في المزاد العلني مثلاً إن كان لا بد من البيع لصالح المودعين؟!
لقد كان شعار الحفاظ على أموال المودعين هو الراية المرفوعة لتمكين دولة الفساد من الاستيلاء على مقدرات هذه الشركات، وكان الحق الذي يراد به باطل!
في حالة عبد اللطيف الشريف، وعندما علم رجل الأعمال السعودي صالح كامل أن إجراءات ستتخذ ضد صديقه المسافر حال عودته والحجة هي حقوق المودعين، وقع شيكا على بياض للنائب العام يفيد بتحمله كافة أموال المودعين، لكن بالقبض على الشريف بعد ذلك أيقن أن حقوق المودعين ليست عنوانا صحيحا، فسحب شيكه!
لغز ليلى الفار:
وبعد أن أحيل النائب العام للتقاعد، ظل مبارك يعينه في مجلس الشورى، ربما حماية له، إلى أن قامت الثورة، لكن أحداً لم يكن مشغولاً بمحاسبته، وظل عبد اللطيف الشريف يصرخ في واد غير ذي زرع!
بعد ذلك تم القبض على "علاء السيد" الذي كلف بإدارة شركات الشريف وتدميرها، كما تم القبض على "ليلي الفار"، بتهم فساد مالي، لتخرج من السجن في عام 2001 بعد أن دفعت 1.2 مليون جنيه كغرامة مطلوبة منها لحين الفصل في النقض، الذي لا أعرف مصيره أو مصيرها.
ومع ذلك، لم يعد الحق لعبد اللطيف الشريف، فيبدو أن آخرين طمعوا في ما آل لليلي الفار بدون وجه حق، وإن كانت ستاراً ومجرد لافتة لشخص بعينه فقد نفوذه بتقاعده.
وكلما سنحت الفرصة لعبد اللطيف الشريف اشتكى من الظلم الذي وقع عليه. هل أقول إنه قبل الثورة لم تكن تسنح له الفرصة إلا عبر لميس الحديدي، التي حاورته أكثر من مرة في جريدة "العالم اليوم"، ومرة وربما أكثر في برنامجها التلفزيوني؟ وكنت أتذكره فأكتب عن محنة الرجل الذي لم ألتق به أبداَ، وبعد الثورة أُجريت معه عدة لقاءات لقنوات وصحف أخرى، لكن أحداً لم يهتم!
إن الرجل له أياد بيضاء على الإخوان، وكان لهم في برلمان عام 2000 سبعة عشر نائباً، ارتفعوا إلى 88 نائباً في برلمان 2005-2010، وكان يمكن تفجير قضية باعتبارها قضية فساد كبرى، والمتهم الأول فيها لم يعد نائباً عاماً، فهل كان الصمت لأن المتهم الثاني هو رئيس البرلمان؟ أم أن "التجاوز" هو ما جرت عليه عادة القوم، فعندما يسقط الحليف يتصرفون كما لو كانوا لم يعرفوه قط؟!
حدث هذا مع حزب العمل، حليفهم في زمن التضييق عليهم، وكان نشر مقالات في جريدة "الشعب" لقيادات الجماعة "بجريدة الحزب" من ضمن ما استخدم لتجميد الحزب ووقف صدور صحيفته!
وبعد الثورة تم تعيين نائب واحد في مجلس الشورى من حزب العمل، ضمن حصة الرئيس، وكان المعينون لأيمن نور بحزب "غد الثورة" الوليد، ستة نواب!
وعندما ذهب صحفيو "الشعب" لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة في عهد مبارك بعودة الجريدة وبطلان قرار وقف صدورها، وتعويض الزملاء بإضافة العلاوات وقد تم تجميد رواتبهم منذ أن قرر المجلس في العهد البائد صرفها لهم، كان رده: هل تريدون أن تقبضوا ثمن نضالكم؟!
لا بأس، فقد تم تدمير شركات الشريف والاستيلاء عليها، وقامت الثورة ولم تنصف الرجل الذي مورس عليه قهر الرجال، ليموت في حزيران/ يونيو 2017، ويلحق به النائب العام الذي قهره في 11 شباط/ فبراير الجاري بدون أن يُقتص منه في الدنيا!
وعند الله تجتمع الخصوم.
واختلف صاحب شركات الشريف للبلاستيك، عن مؤسس "المقاولون العرب"، في أنه لم يقدم على هذه المبادرة برعاية الدولة في عهد مبارك، ربما لم يكن هناك مانع من أن يكون وفيا أيضاً لانتماء قديم لجماعة الإخوان تجاوزه، ولم يبق منه إلا ذكريات، وإن أحاطت به الشائعات التي أطلقها إعلام السلطة عن أنه من دعم حملة "التحالف الإسلامي" في انتخابات سنة 1987، والتي ضمت حزبي "الأحرار" و"العمل" بجانب جماعة الإخوان. وكان دليلهم على صحة الاتهام، أن الدعاية التي تحمل شعار "الإسلام هو الحل"، كانت موحدة في جميع القطر المصري، الأمر الذي يعني أنها مركزية، ولضخامتها فلا بد أن يقوم بها رجل أعمال في حجم الحاج عبد اللطيف الشريف وفاء لانتمائه القديم، وإن كان في المعارك يتم التعامل معه بأنه لا يزال عند حدود بيعته، وإن أعلن أنه لم تعد تربطه علاقة تنظيمية بالجماعة!
تقرب الحكومة من شركات التوظيف:
كان الحاج عبد اللطيف الشريف واحدا من رموز شركات توظيف الأموال، وكان هو الأقدم في هذا المجال، والأكثر وقاراً. وبينما كانت دعاية كل شركة تتضمن صورة صاحبها، وكان للهيئة حيث "اللحية والجلباب" دوراً في إثبات الهوية، فإنه لم يحدث أن طالعنا إعلانا لشركات "الشريف" تحمل صورته. وفي فترة من الفترات كانت دعايته تغرق الصحف وشاشات التلفزيون، كاشفة عن حجم استثماراته، ولم يكن الرجل ملتحياً، ولم يكن من الذين يرتدون الجلباب!
وفي البداية كانت السلطة تتقرب من أصحاب هذه الشركات، ويقوم المسؤولون بافتتاح مشروعاتها الجديدة. فعلها مبارك مع شركات السعد، وربما الريان، كما فعلها مع شركات الشريف مرتين. ويبدو أنه كان عندما يجد توسعات هائلة لهذه الشركات، ينسى تماما أنه ترقى وأصبح رئيسا للجمهورية، فتتملك منه نوازع "الموظف الحاقد" على زملائه، والذي يشغله زيادة دخله. دعك من قوله في أيام حكمه الأخيرة من أنه ظن أن السادات سيعينه سفيراً في لندن بلد الاكسلانسات عندما استدعاه لمقابلته، فقد روي عنه قبل ذلك أنه كان يظن أنه استدعاء لشغل منصب رئيس شركة مصر للطيران، ومن ثم ظل الليل كله مشغولاً بسؤال أهل الذكر عن الراتب والبدلات والحوافز التي يتحصل عليها من يشغل منصب رئيس الشركة، قبل أن يتأكد أنه مستدعى لمنصب نائب رئيس "شركة" جمهورية مصر العربية!
"كرشك كبر":
في زيارته الأولى لافتتاح بعض المشروعات بشركات الشريف، التفت لصاحب الشركة وقال له "كرشك كبر"، وفي الزيارة الثانية قال له "اللي ياكل لوحده يزور"!
العبارة الأولى تقال للدلالة على أكل المال الحرام، لا سيما إذا وجهت إلى موظف في الدولة كبر أو صغر، لكن مشكلة مبارك إنه يقول مثل هذه العبارات وقد لا يقصد دلالتها، من باب التبسط، أو للإيحاء بأنه "ابن بلد"!
قالها مرة للرجل القوي في الحزب الحاكم "كمال الشاذلي": "كرشك كبر"، ورد عليه الرجل بذكاء فلاح ماكر لكسر سمه إن كان ما قاله يحمل الدلالة المتعارف عليها: "من فضلة خيرك يا ريس".. وقالها لنائب عن عائلة الزمر العريقة: "كرشك كبر"، فرد عليه: "من بيت أبويا يا ريس"!
وربما فهم الحاج عبد اللطيف الشريف، أن العبارة التي قيلت في وصفه هي بالظاهر منه، فهو ليس موظفا بالدولة، ولم يعرف عنه أنه استولى على أموال المودعين، وكانت شركته هي الأكثر استقراراً، فقد كان يملك كرشاً عظيماً، ولم يكن هناك مبرراً لأن يذهب عقله بعيداً، فهذا رئيس فقير في جمله وفي عباراته، وفي قدرته على التعبير!
بيد أن العبارة التي قيلت في الزيارة الثانية كانت واضحة ولا تحتاج إلى تأويل، وهي "اللي ياكل لوحده يزور"، فقد كانت تستلزم أن يبدي له تفهمه لهذا، وأنه يدرك أنه لا يجوز له أن يأكل بمفرده حتى لا يقع عليه الضرر، وأنه في انتظار إشارة منه حول هذا الأمر، لكن لفرط جدية الحاج عبد اللطيف الشريف أنه لم يفهم الرسالة، ولعله لم يعتقد أن رئيس الدولة يستخدم معه أسلوب السوقة والسماسرة بهدف مقاسمته في أمواله. وإذ أرسل اليه الرئيس من يطلبون منه التعاون، فلم يفهم ما يقصدون بالضبط، ودفع الثمن غالياً لعدم الفهم، وهو من كان يعتقد أنه ما دام ليس لصاً فليس لأحد عليه من سبيل، إنما السبيل على المخالفين للقانون!
الحكومة تقترض:
في إحدى السنوات كانت ميزانية الدولة تعاني عجزاً في العملة الصعبة، قدره 400 مليون دولار لتغطية بعض الجوانب الخاصة بها، واجتمع رئيس الحكومة الدكتور عاطف صدقي وعدد من الوزراء، منهم يسري مصطفى وزير الاقتصاد، ويوسف والي وزير الزراعة، وعاطف عبيد وزير التنمية الادارية، وفي حضور وزير الداخلية "سليط اللسان" زكي بدر، وحسن الألفي مدير إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، مع أصحاب شركات توظيف الأموال، وطلبت الحكومة منهم قرضاً بالمبلغ المذكور، على أن تسدده الدولة بالسعر الرسمي، وبالتقسيط، وهو ما يعني تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة، للفارق الكبير بين هذا السعر وسعر السوق التي سيوفر من خلالها المقترضون المطلوب منهم!
وثار الحاج عبد اللطيف الشريف لهذا الطلب الغريب الذي يمثل خطراً على أموال المودعين، وهدده وزير الداخلية بملفه بشكل مبطن: "دوسيهك موجود والإخوان وكله"، ورد عليه الشريف بأن هذه الشماعة قديمة، ولا داعي لأن يعلق عليها أشياء كثيرة، ثم قاله له اسأل عاطف عبيد متزوج من؟ وكان الوزير الذي أصبح رئيسا للحكومة بعد ذلك متزوجاً من ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد خميس حميدة، أحد ضحايا محنة 1954. ليمتص الحاج أحمد الريان هذا التوتر، أعلن قبول شركاته منفردة بتحمل هذه المخاطرة!
ولا شك أن الحاج الشريف ارتكب بهذه الحدة خطأ يرتكبه بعض رجال الأعمال المقربون من الأنظمة بدرجة أو بأخرى، عندما يعتقدون أن الرؤوس متساوية، فهم يملكون المال، والنظام يملك السلطة، ولا ينتبهون إلى تفاوت "المقامات" إلا عندما تعصف بهم السلطة، ومن أول رشاد عثمان الذي قال له السادات "خلي بالك من اسكندرية يا حاج"، ثم سجنه وصادر أمواله، إلى أصحاب شركات توظيف الأموال الذين كانوا يرون كبار المسؤولين يتقربون إليهم زلفى، ويريدون أن يفيضوا عليهم من المال أو مما رزقهم الله!
لقد كانت شركات الشريف هي رائد صناعة البلاستيك في الشرق الأوسط كله، ولم تكن شركة واحدة بل 34 شركة، ويبلغ عدد المودعين فيها ربع مليون مواطن، وبرأس مال يتجاوز الثلاثة مليارات جنيه!
وبعيداً عن الملاسنات السياسية مع واحد من أصحاب هذه الشركات، وهو الحاج أشرف السعد، والذي كان يؤخذ عليه هو وأحمد الريان صغر سنهما بما يدفع لبعض الأخطاء، فقد كانت هذه الشركات طفرة لافتة، ولم تكن شركات نصب أو نحو ذلك، وإن لعبت على سعر الفائدة المرتفع، فلم تكن مشكلة المودعين فيها إلا بتدخل السلطة ونهبها لهذه الشركات واستيلائها عليها!
ويبدو أن إشارات مبارك للحاج عبد اللطيف الشريف مثلت فرصة لهجمة بعض الكبار على هذه الشركات، وبعض الهجمات كانت تجد سندا من قبل كبار المسؤولين بدون تدخل مباشر، وإن كانت عملية النهب التي تمت كانت بعيدة عن مبارك، الذي كان من عيوبه أنه لا تشغله التفاصيل، فنظامه كان مؤسسة فساد متحركة، قد لا تكون له مشكلة معك شخصيا، لكن هذا لا يمنع من أن يقوم موظف صغير بافتراسك. ولا يزال صاحب شركات السعد الآن يعتقد أن مشكلته في محمد فج النور، رئيس هيئة سوق المال، حيث بدأ طمعه في ساعة رآها في معصمه فأعجبته، إلى الاستيلاء على ما تيسير من أموال شركاته، وإن كان رأيي أنه لم يكن يستطيع أن يفعل ما فعل إلا بمساعدة آخرين في السلطة، ليس من بينهم حسني مبارك بالضرورة!
قهر الرجال:
لقد كانت أزمة الحاج عبد اللطيف الشريف مع النائب العام "رجائي العربي"، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 1991 إلى 1999، والذي مارس معه قهر الرجال حرفياً، وكان يساعده في ذلك الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (بحسب تصريح للرجل بعد الثورة)، وإن كان هذا لم يمنع أن شركات السعد ضربت بينما علاقة صاحبها جيدة برئيس البرلمان حينئذ الدكتور رفعت المحجوب. فقد كان الشريف آخر من ضرب، ولم يكن يُنظر اليه على أنه جزء من فساد شركات التوظيف والقائمين عليها.
كانت الصحافة تقود حملة ضد هذه الشركات واتهامها بأنها استولت على أموال المودعين، وأنها تمثل الجناح الثروي للجماعات الدينية، لتعلن السلطة أنها اكتشفت أن هذه الشركات تعمل خارج القانون، وهو ما مثل غطاء لعملية النهب التي تمت لأموال المودعين!
لقد تم الدفع بأحد الأشخاص ليقوم بدور الحارس على شركات الشريف "قوة واقتدارا"، ولأنه يفتقد الخبرة اللازمة لذلك، فقد دمرها وحولها إلى "خردة". ويبدو أن هذا كان مقصوداً في حد ذاته، لتبدأ الخطوة التالية، فيتم سجن عبد اللطيف الشريف. وفي مكتب النائب العام "رجائي العربي"، حصلت واحدة من جرائم الفساد الكبرى، إذ أحضروا الرجل مسجوناً، وفرضوا عليه أن يبيع شركاته لشركة تأسست حديثاً باسم محامية تحت التمرين كانت تتدرب في مكتب سامح عاشور، نقيب المحامين بعد ذلك، اسمها "ليلي الفار"، لتوزيع الثمن على المودعين، وتم إغلاق الملف، فلا نعرف إن تم دفع حقوق المودعين أم لا؟!
والسؤال: ولماذا لم يتم عرض هذه الشركات للبيع في المزاد العلني مثلاً إن كان لا بد من البيع لصالح المودعين؟!
لقد كان شعار الحفاظ على أموال المودعين هو الراية المرفوعة لتمكين دولة الفساد من الاستيلاء على مقدرات هذه الشركات، وكان الحق الذي يراد به باطل!
في حالة عبد اللطيف الشريف، وعندما علم رجل الأعمال السعودي صالح كامل أن إجراءات ستتخذ ضد صديقه المسافر حال عودته والحجة هي حقوق المودعين، وقع شيكا على بياض للنائب العام يفيد بتحمله كافة أموال المودعين، لكن بالقبض على الشريف بعد ذلك أيقن أن حقوق المودعين ليست عنوانا صحيحا، فسحب شيكه!
لغز ليلى الفار:
وبعد أن أحيل النائب العام للتقاعد، ظل مبارك يعينه في مجلس الشورى، ربما حماية له، إلى أن قامت الثورة، لكن أحداً لم يكن مشغولاً بمحاسبته، وظل عبد اللطيف الشريف يصرخ في واد غير ذي زرع!
بعد ذلك تم القبض على "علاء السيد" الذي كلف بإدارة شركات الشريف وتدميرها، كما تم القبض على "ليلي الفار"، بتهم فساد مالي، لتخرج من السجن في عام 2001 بعد أن دفعت 1.2 مليون جنيه كغرامة مطلوبة منها لحين الفصل في النقض، الذي لا أعرف مصيره أو مصيرها.
ومع ذلك، لم يعد الحق لعبد اللطيف الشريف، فيبدو أن آخرين طمعوا في ما آل لليلي الفار بدون وجه حق، وإن كانت ستاراً ومجرد لافتة لشخص بعينه فقد نفوذه بتقاعده.
وكلما سنحت الفرصة لعبد اللطيف الشريف اشتكى من الظلم الذي وقع عليه. هل أقول إنه قبل الثورة لم تكن تسنح له الفرصة إلا عبر لميس الحديدي، التي حاورته أكثر من مرة في جريدة "العالم اليوم"، ومرة وربما أكثر في برنامجها التلفزيوني؟ وكنت أتذكره فأكتب عن محنة الرجل الذي لم ألتق به أبداَ، وبعد الثورة أُجريت معه عدة لقاءات لقنوات وصحف أخرى، لكن أحداً لم يهتم!
إن الرجل له أياد بيضاء على الإخوان، وكان لهم في برلمان عام 2000 سبعة عشر نائباً، ارتفعوا إلى 88 نائباً في برلمان 2005-2010، وكان يمكن تفجير قضية باعتبارها قضية فساد كبرى، والمتهم الأول فيها لم يعد نائباً عاماً، فهل كان الصمت لأن المتهم الثاني هو رئيس البرلمان؟ أم أن "التجاوز" هو ما جرت عليه عادة القوم، فعندما يسقط الحليف يتصرفون كما لو كانوا لم يعرفوه قط؟!
حدث هذا مع حزب العمل، حليفهم في زمن التضييق عليهم، وكان نشر مقالات في جريدة "الشعب" لقيادات الجماعة "بجريدة الحزب" من ضمن ما استخدم لتجميد الحزب ووقف صدور صحيفته!
وبعد الثورة تم تعيين نائب واحد في مجلس الشورى من حزب العمل، ضمن حصة الرئيس، وكان المعينون لأيمن نور بحزب "غد الثورة" الوليد، ستة نواب!
وعندما ذهب صحفيو "الشعب" لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة في عهد مبارك بعودة الجريدة وبطلان قرار وقف صدورها، وتعويض الزملاء بإضافة العلاوات وقد تم تجميد رواتبهم منذ أن قرر المجلس في العهد البائد صرفها لهم، كان رده: هل تريدون أن تقبضوا ثمن نضالكم؟!
لا بأس، فقد تم تدمير شركات الشريف والاستيلاء عليها، وقامت الثورة ولم تنصف الرجل الذي مورس عليه قهر الرجال، ليموت في حزيران/ يونيو 2017، ويلحق به النائب العام الذي قهره في 11 شباط/ فبراير الجاري بدون أن يُقتص منه في الدنيا!
وعند الله تجتمع الخصوم.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
