الاحتلال يحكم بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح (شاهد)

أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الاثنين، حكما بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح، تحت ذريعة إدانته بتهم "التحريض على العنف والإرهاب".

وبموجب قرار المحكمة فإنه سيجري تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فقد فرض السجن الفعلي 24 شهرا في ملف خطب وتصريحات الشيخ صلاح إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة و4 أشهر عن ملف وادي الجوز، وتم تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 آذار/ مارس المقبل.

وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، قال الشيخ صلاح، إن "كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب للقاضي ما قاله".

وحمل فلسطينيون، الشيخ رائد صلاح، على الأكتاف، عقب صدور قرار المحكمة، وهتفوا "الله أكبر ولله الحمد".

وصافح الشيخ صلاح عددا من المتضامنين وهو يبتسم قبل أن يحمله عددا من المواطنين على الأكتاف، وسط ترديد هتافات من قبيل: "الله أكبر ولله الحمد"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"شيخ الأقصى رائد".
وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.

اقرأ أيضا:جمعيات تركية تعلن دعمها للحملة الدولية لنصرة الشيخ رائد صلاح

ونقل المحامي عمر خمايسي عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، قوله داخل قاعة "محكمة الصلح الإسرائيلية" في حيفا، إن مدة السجن لن تخيفه في يوم من الأيام.

وكان خمايسي يتحدث بمؤتمر صحفي وإلى جانبه الشيخ صلاح الممنوع، بقرار قضائي إسرائيلي، من التواصل مع الجمهور أو الحديث إلى وسائل الإعلام.

وقال خمايسي: "أنقل كطاقم دفاع من متابعة كلمات الشيخ خلال عشرات الجلسات، سلفا أؤكد على أن الظلم الإسرائيلي الذي يطاردني ويطارد شعبي الفلسطيني تحت قدميّ هاتين".

وأضاف: "لسان حال الشيخ وهو يدلي بشهادته أمام القضاء قال: كان هدفي طوال الوقت أن أسجل موقفي في المحكمة الإسرائيلية انتصارا لثوابتي الإسلامية العربية والفلسطينية، بغض النظر عن قرار الحكم وعن ماهية هذا القرار، وهذا ما أكدته في أوّل جملة في شهادتي".

من جهته، وصف رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني محمد بركة، قرار المحكمة بـ"الجائر".

وقال بركة في تصريح له، إن الحكم على الشيخ رائد صلاح كان جاهزاً مسبقا، وارتكز على الأجواء العنصرية والتحريض ضد العرب.

وأضاف أن سير جلسات المحكمة، أوضح "زيف الترجمة للعبرية، وتحريف ما قاله الشيخ صلاح".

ولفت إلى أن المستهدف من هذا الحكم ليس فقط شخص الشيخ رائد صلاح، بل مجمل العمل والخطاب السياسي لدى الجماهير العربية، وهو ماينعكس في الملاحقات السياسية على مختلف المستويات.

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس،  المحكمة، واعتبرت الأحكام والإجراءات الإسرائيلية، بمثابة استهداف لكل الأصوات الوطنية المدافعة عن الشعب والقدس والمسجد الأقصى.

وأوضحت في بيان لها أن تلك الأحكام تعكس "العقلية العنصرية المتطرفة التي تحكم عمل المؤسسات الصهيونية، وفي مقدمتها المحاكم والقضاء الإسرائيلي".

وشددت على أن هذه الأحكام لن "توقف مسيرة نضال الشعب وقياداته وعلمائه، كما أنها ستشكّل حافزا للاستمرار في الطرق والأشكال الكفاحية لمواجهة الاحتلال ومشاريعه".

وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ صلاح بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".
وطالبت النيابة العامة فرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وفي هذا السياق، أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.