الاحتلال يضغط على السلطة ويمنعها من التصدير عبر الأردن

تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن المعركة التجارية المتصاعدة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية التي قررت منع السلطة من التصدير عبر الأردن، مؤكدة أن هذا القرار "سيزيد النزاع الاقتصادي".

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير شارك في إعداده كل من جاكي خوري وهجار شيزاف، أن "إسرائيل ستمنع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتوجات الزراعية عبر الأردن بدءا من اليوم"، بحسب ما أبلغ مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق الصحيفة.

وأكدت "وزارة الأمن" الإسرائيلية التي يقف على رأسها الوزير نفتالي بينيت، أن "الأمر يتعلق بخطوة عقابية في أعقاب تقليص استيراد العجول من إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية"، مضيفة: "طالما أن الأزمة لم يتم حلها، يتوقع أن تزداد شدة الخطوات العقابية".

وفي عام 2019، صدرت السلطة منتوجات زراعية بمبلغ 502 مليون شيكل (دولار=3.5 شيكل)، بحسب الصحيفة التي نوهت أن مكتب الجمارك الفلسطيني، أبلغ التجار أمس بأنه تلقى توجيه من الاحتلال الإسرائيلي، أنه لن يكون هناك تنسيق لتصدير منتوجات زراعية بدء من اليوم، ويشمل الحظر؛ الفواكه والخضار وزيت الزيتون والتمور"،

واعتبر موظف فلسطيني كبير مطلع على التفاصيل، أن "قرار حظر التصدير، هو استئناف الحرب الاقتصادية والسياسية ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أنه سيساهم "في ظل الأجواء الحالية فقط بزيادة التوتر والاحباط".

مزارعون فلسطينيون، بحسب "هآرتس"، اشتكوا مؤخرا من "التأخير الكبير في نقل المنتوجات الزراعية المخصصة للتصدير إلى الأردن، إضافة لإعادة جزء من البضائع".

رئيس لجنة مزارعي التمر إبراهيم تمارة، ذكر أن الاحتلال أعاد مؤخرا 9 من 25 شاحنة كانت في طريقها إلى تركيا عبر الأردن، رغم توقيع عدد من المزارعين على عقود لتصدير التمور قبل شهر رمضان"، لافتا أن هناك "بضائع يقدر ثمنها بـ 50 مليون شيكل يجب تصديرها إلى تركيا واوروبا وشرق آسيا".

اقرأ أيضا: "يديعوت" تعلق على ما فعله الغانم بوثيقة "صفقة القرن"

وأشار تمارة، إلى أن "تركيا تستورد من مناطق السلطة نحو ألف طن من التمور في السنة، وهذه الكمية يمكن أن تزيد في هذه السنة وتصل إلى 3 آلاف طن".

بدوره أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، ما ورد من معلومات سابقة، لافتا بحسب الصحيفة إلى أن "الحكومة الفلسطينية تلقت عرضا لإنهاء أزمة التصدير والاستيراد، ولكنها ترفض الموافقة على الشروط التي وضعتها إسرائيل؛ بشأن رفع القيود على عدد العجول التي تشتريها السلطة منها".

وأظهرت إحصائية لوزارة الزراعة الفلسطينية، أن حجم التصدير الزراعي إلى الأسواق الإسرائيلية وصل في 2018 إلى 88 مليون دولار، بنسبة 68 في المئة من حجم التصدير إلى أرجاء العالم".

وقرر وزير الحرب بينيت في الأسبوع الماضي، وقف الاستيراد الزراعي من السلطة الفلسطينية، في أعقاب القيود التي فرضتها الأخيرة على استيراد العجول من "إسرائيل"، وهو ما أدى إلى إعلان السلطة وقف استيراد المنتوجات الزراعية الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس"، إلى أنه "في السنوات الأخيرة باعت إسرائيل نحو 140 ألف رأس عجل للفلسطينيين في السنة، بمبلغ مليار ونصف شيكل، ومؤخرا حاولت السلطة البدء في استيراد العجول بشكل مستقل، في إطار سياسة الانفصال الاقتصادي عن إسرائيل التي يقودها رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتيه".

وذكرت أن "السلطة في شهر أيلول الماضي فرضت مقاطعة تامة على استيراد العجول من إسرائيل، التي اعتبرت ذلك خرقا لاتفاق التجارة الزراعية الذي تم ترتيبه في اتفاق باريس عام 1994، وردت إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة؛ منها سحب تصاريح حركة وتجارة لرجال أعمال فلسطينيين، كما لم تتمكن السلطة من إدخال الأبقار التي تم استيرادها بشكل مستقل".

وفي كانون الأول 2019، "اتفقت إسرائيل والسلطة على وقف المقاطعة، بعد ارتفاع أسعار الأبقار في الضفة الغربية، ووافق الطرفان على عودة السلطة لشراء العجول من إسرائيل، مع إمكانية تقييد عددها".

أصحاب مزارع الأبقار الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، "عارضوا وضع هذه الحصص، وطلبوا من الحكومة الإسرائيلية وقف استيراد الخضار من الضفة وقطاع غزة، كرافعة ضغط على الفلسطينيين للموافقة على طلباتهم".

وخلصت "هآرتس"، إلى أن "منع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتوجات الزراعية إلى الأردن، سيزيد شدة النزاع الاقتصادي".