هل تستغل المعارضة المصرية "النقابات" للعودة للعمل العام؟

تشهد مصر خلال العام 2020، مجموعة من الاستحقاقات الدستورية والنقابية، بداية من الانتخابات العامة والتجديد النصفي لنقابات "المهندسين"، و"المحامين"، و"الأسنان"، و"البيطريين"، وحتى انتخابات مجلسي "النواب" و"الشورى"، و"المحليات".

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه السلطات موعد الانتخابات البرلمانية؛ تعقد انتخابات المهندسين يوم 28 شباط/ فبراير الجاري، والمحامين، والأسنان والبيطريين، أيام 15 و26 و27 آذار/ مارس 2020، ما يدفع للتساؤل حول إمكانية استغلال المعارضة المصرية لتلك الاستحقاقات في العودة للعمل العام.

وبالفعل وقبل نحو 20 يوما من إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصريين، قرر الناشط السياسي المصري وأحد رموز ثورة يناير و مؤسس حركة "6 أبريل"، المهندس أحمد ماهر، الترشح لانتخابات المهندسين على مقعد مدني بنقابة القاهرة الفرعية.

اقرأ أيضا: ما هو حصاد عام أفريقي كامل ترأسته مصر للاتحاد القاري؟

ولكن ترشح ماهر، المفرج عنه قبل 3 سنوات من سجون النظام ويخضع لمراقبة شرطية؛ مثيرة للجدل وتحفها المخاوف من عدم سماح النظام له بمثل تلك الخطوة، خاصة أن ماهر أعلن ترشحه على نفس الاستحقاق عام 2018، لكنه واجه اعتراضات من أذرع النظام الإعلامية والقانونية.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه الإعلامي المقرب من جهات أمنية أحمد موسى، ترشح ماهر حينها بأنه مصيبة واتهمه بأنه عميل ومتآمر على الوطن؛ حرك فيه المحامي القريب من النظام سمير صبري، دعوى لوقف قبول أوراق ماهر بانتخابات المهندسين، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى في 26 شباط/ فبراير 2019 ·

ثلاثة سيناريوهات

وفي تعليقه أكد الباحث والمحلل السياسي عزت النمر، أن "قرار المهندس أحمد ماهر وأي مهندس الترشح لانتخابات المهندسين هو حرية شخصية مطلقة له، بل واجب على كل مهندس يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على المشاركة بإيجابية في خدمة مهنته وزملائه".

وحول احتمالات سماح النظام لماهر بالترشح من عدمه، قال النمر، لـ"عربي21"، "إننا أمام سؤال كارثي وواقعي في نفس الوقت؛ كارثي إذ إنه من علامات الاستبداد والفاشية أن يتدخل نظام في أي انتخابات حتى لو كانت انتخابات نقابية وفي نقابة فرعية، وواقعي لأن هذا هو الحال في نظام السيسي والعسكر".

ويتصور الناشط الحقوقي، أن "ترشح ماهر لنقابة المهندسين ينتظر ثلاثة سيناريوهات أولها وأقربها أن يتم إبعاده بحكم محكمة، والثاني هو تركه ويتم إسقاطه بطريقه مهينة بالتزوير ليعلنوا من خلال إعلامهم المزور أن المهندسين لفظوا ثورة يناير وكل من انتمى إليها وشارك فيها".

اقرأ أيضا: القضاء المصري يحكم بسجن المقاول محمد علي 3 سنوات

وعن السيناريو الأخير الذي استبعده النمر، وهو "أن تكون هناك ترضية ما أو صفقة تظهر ماهر، في صورة البراءة الكاملة من كل أفكار الثورية والتحرر"، مضيفا "ولا أريد أن أتطرق لاحتمالية اعتقال ماهر الآن لأنه مازال يقضي فترة المراقبة، لكن في مصر العسكر كل شيء وارد".

وبشأن عودة النشطاء للعمل العام من خلال النقابات واستغلالها فيرى الباحث المصري أنه "حديث ساذج وغير مستوعب لواقع مصر الآن تحت بيادة العسكر، لأن القرار هو إغلاق العمل العام تماما وقتل السياسة ووأد الحريات وعدم السماح بأي تنفيس في أي منها".

وأكد النمر، أنه "في أي انتخابات سيكون المرشحون والناجحون منهم شخصيات مصنوعة في مخبز العسكر الذي لا يتحمل مفاجآت ولا يستوعب سياسة"، خاتما بقوله: "هذه هي عقلية العسكر وهذا هو الواقع وتغيير ذلك لن يكون إلا بثورة تقتلع الاستبداد من جذوره".

فرصة لانتزاع الحريات

وفي توقعه لاحتمالات سماح أو رفض النظام بمثل تلك الخطوة لأحمد ماهر، قال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق الدكتور أحمد رامي الحوفي: "ليس من سلطة النظام قانونا البت في قرار الترشح لكنه قد يتدخل بصورة أو بأخرى مع أو ضد مرشح بعينه".

وحول كيفية استغلال المعارضة النقابات المهنية للعودة للعمل العام، أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لـ"عربي21"، أنه "بصورة عامة نحن مع أي محاولة لانتزاع أي قدر من الحريات وممارسة الحقوق بشكل عام".

ولفت الحوفي إلى أن ذلك مشروط بأن يكون في إطار السعي لتغيير النظام لا لتثبيت أركانه"، مؤكدا أنه مع "كل خطوة من شأنها تقوية المجتمع في مواجهة السلطة"، معتبرا أنها "مفيدة بلا شك".

"سياسة الباب الموارب"

وفي حديثه لـ "عربي21"، أكد الكاتب الصحفي، سيد صابر، أن "النظام وبسبب الفضائح الدولية، والضغوط الداخلية، وكدلك ضغوط الدولة العميقة، أصبح يعيش حالة من التخبط وعدم الاتزان".

العضو المؤسس في حزب "الكرامة"، أوضح أنه نتيجة لذلك فالنظام "بدأ في بعض الانفراجات مثل الإفراج عن العديد من المعتقلين".

وقال إنه "فضلا عن تأكد النظام التام من أن الأمور لن تسير كما هي؛ وعليه فمن الممكن ترك الباب مواربا ليس فقط لأحمد ماهر، بل لكثير من رموز المعارضة ولكن ببطء شديد خوفا من انهياره".

ويعتقد صابر، أن "النظام يتخبط ويحاول احتواء سياساته الظالمة"، متوقعا أن "تظهر انتخابات المحليات والبرلمان بشقيه -القادمة- إلى أين يسير النظام بالضبط، وكذلك المعارضة".

وأجرت سلطات الانقلاب في أيار/ مايو 2018، أول انتخابات نقابية في مصر منذ 12 عاما، عبر قانون نقابي أقره البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وانتقده نقابيون ونشطاء عماليون، كما استبعد النظام مئات المرشحين المعارضين له.

إلا أن رصد منظمة هيومان رايتس ووتش لأوضاع النقابات العمالية والمهنية؛ أكد زيادة سيطرة "الاتحاد العام لنقابات العمال المصرية" التابع للحكومة على النقابات بشدة.