مقارنة إسرائيلية.. دولة فلسطين بين خطة ترامب وسابقتها

قارن مركز بحثي إسرائيلي، بين ما جاء بشأن العناصر الأساسية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، وما ورد في الطروحات والخطط السابقة التي عرضت على الجانبين، الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

وتخص "عربي21"، هذ التقرير للحديث عن الجزء الأول في المقارنة الإسرائيلية والمتعلقة بـ"الدولة الفلسطينية"، وخيار حل الدولتين أو الدولة الواحدة.

وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعد جلعاد شير، أن إدارة ترامب "تمسكت بالحل القائم على حل دولتين لشعبين، وستمكن "صفقة القرن" من إقامة دولة فلسطينية؛ مصغرة، منزوعة النوى وضعيفة، إلى جانب إسرائيل، وهذا يعتمد على تلبية شرط مسبق، يقضى بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".

وأشار إلى أن "هذا الشرط غاب من كل الخطط التي اقترحتها أمريكا سابقا، وهو عنصر جديد في الخطة الأمريكية التي تدعم طلبات إسرائيل، كما أن الصفقة تشتمل على "الخطة الاقتصادية لترامب" التي تقترح تمويلا كبيرا".

وحول المناطق والمستوطنات الإسرائيلية، "تؤيد خطة ترامب ضم 40 في المئة من مناطق "ج" لإسرائيل، إلى جانب تعويض جغرافي للفلسطينيين، وإخلاء البؤر الاستيطانية غير قانونية، في حين لن يتم إخلاء أي مستوطنة، والمستوطنات المعزولة ستبقى كجيوب تحت سيادة إسرائيل، وستتعهد إسرائيل بتجميد البناء في الضفة مدة 4 سنوات، سيتم خلالها إجراء المفاوضات حول إقامة الدولة الفلسطينية على 70 في المئة من الضفة الغربية".

ونبه المركز، في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري تحت عنوان: "نظرة عليا"، أن "خطة ترامب تعترف بسيادة إسرائيل في المستوطنات في الضفة وكل منطقة غور الأردن، مع إمكانية تبادل لأراض مأهولة في المثلث؛ التي تشمل كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم وقلنسوة والطيبة والطيرة وكفر برع وجلجولية".

وبحسب الخطة، "سيسمح بتحويل هذه القرى للدولة الفلسطينية، إضافة لربط الضفة بغزة عبر نفق وشارعين سريعين، وربما سكة حديد".

أما خطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لعام 2000، فهي "ترسم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، والتي ستقام على نحو 94 في المئة من الضفة الغربية، إضافة لـ 2 في المئة ضمن ترتيبات محددة لا تشكل سيادة، وإسرائيل ستضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة والتي تشتمل على 80 في المئة من المستوطنين، وفي المقابل سيمنح الفلسطينيون مناطق قرب القطاع لتوسيعها على أساس نسبة 1:3".

كما تم "الاقتراح على إسرائيل التنازل عن سيادتها في غور الأردن، ولكن الحديث يتعلق بانسحاب تدريجي يسمح بالتواجد العسكري الإسرائيلي في الغور مدة ست سنوات أخرى".

اقرأ أيضا :  قراءة إسرائيلية للشق الاقتصادي من "الصفقة".. ألغام متفجرة

وبشأن خطة خريطة الطريق عام 2003، ففي المرحلة الثانية من الخطة السياسية للرئيس جورج بوش الابن، تم التركيز على إمكانية "إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة كمحطة انتقالية في الطريق لتسوية دائمة، وفي المرحلة الثالثة سيتم بصورة رسمية إطلاق عملية مفاوضات متواصلة تؤدي لتسوية دائمة حول الحدود، وسيتم تجميد البناء في المستوطنات، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد آذار/مارس 2001، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد الانتفاضة الثانية عام 2000".

أما "أنابوليس" 2007 – 2008، تم "اقتراح أن تنسحب إسرائيل لحدود 1967 مع تبادل للأراضي يشمل ضم الكتل الاستيطانية بمساحة 6.5 في المئة لإسرائيل؛ تشمل الكتل الاستيطانية الثلاثة الكبرى، وفي المقابل تعويض الفلسطينيين بـ 5.8 في المئة من أراضي إسرائيل، إضافة للممر بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يغطي الفارق كي تصبح النسبة 1:1، وأيضا لن يسمح بتواجد إسرائيلي في الغور".

وفي جولة جون كيري 2013 - 2014 "تم التخطيط لإجراء مفاوضات على حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، بالاستناد لخطوط 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي، مع الحفاظ على التواجد العسكري الاسرائيلي في غور الأردن".