تواصل التظاهرات بالعراق رفضا لتكليف "علاوي" وقطع طرق

واصل العراقيون لليوم الثاني على التوالي، التظاهر ضد تكليف محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال بضغط من الشارع.

وأغلق المحتجون، الأحد، الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء بالسواتر الترابية، وتعهدوا بعدم التراجع حتى يتم إلغاء قرار التكليف.

وفي محافظة الديوانية جنوب البلاد، أغلق محتجون، الأحد، طرقا رئيسة في المحافظة، معلنين رفضهم تكليف علاوي.

وأغلق محتجو محافظة ذي قار، جنوبا، جسر النصر الحيوي وسط مدينة الناصرية، ورددوا شعارات وهتافات تطالب البرلمان بعدم الانجرار وراء مخطط يراد منه الصدام بين قوات الأمن والمحتجين، عبر تمرير علاوي لرئاسة الحكومة.

وقال أحد منسقي احتجاجات ذي قار للأناضول، إن "المئات أغلقوا الأحد، جسر النصر بعد أن أعيد افتتاحه ليلة السبت، في تصعيد للاحتجاجات ضد تكليف علاوي، على الأحزاب السياسية التي كلفته أن تنظر إلى مصلحة البلاد، وليس إلى مصالحها".

وفي محافظة ديالى احتشد "المئات من طلبة المدارس والجامعات وسط المدينة؛ معلنين رفضهم لأي مرشح تابع للأحزاب لتولي رئاسة الحكومة".

اقرأ أيضا: هكذا علقت سفارة أمريكا بالعراق على تكليف "علاوي"

من جهة أخرى، أعلن ائتلاف النصر، برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، أنه ليس طرفا في اختيار علاوي لمنصب رئيس الوزراء.

وأضاف الائتلاف: "على المرشح أن يثبت أهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة، وأن يحاسب كل الذين تسببوا في إراقة الدم العراقي البريء في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى".

وعلاوي سياسي شيعي علماني مستقل، لكنه لا يحظى بدعم المحتجين، الذين يطالبون باختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا وبعيد عن التبعية للأحزاب ودول أخرى.

وحمل علاوي حقيبة الاتصالات لدورتين (2006- 2007) و(2010- 2012)، لكنه استقال في المرتين؛ احتجاجا على ما قال إنه تدخل في شؤون وزارته من جانب رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي.

وقدم علاوي عددا من التعهدات، وسط مظاهرات رافضة له وقبول حزبي واسع ما عدا "دولة القانون" برئاسة المالكي و"ائتلاف الوطنية" لإياد علاوي، هذه أبرزها:

- تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية وتكون ممثلة لجميع الأطياف
- إجراء انتخابات برلمانية عراقية مبكرة بالتشاور مع مفوضية الانتخابات
- تشكيل فريق استشاري في مكتبه بمشاركة ممثلين من المتظاهرين
- معاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين
- حصر السلاح بيد الدولة والامتناع عن استخدام الأسلحة الحية
- توفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين
- حماية العراق من أي تدخل خارجي
- عدم الاستجابة للضغوط من الأحزاب السياسية
- حماية المتظاهرين، قائلا: "لازم نحميكم بدل ما نقمعكم"
- التخلي عن التكليف إذا لم يتمكن من تلبية المطالب الشعبية
- استعداده للتنازل عن جنسيته البريطانية نزولا عند رغبة المتظاهرين.