وافقت شركة فيسبوك على سداد نحو نصف مليار دولار لتسوية قضية جماعية تزعم أن الشركة انتهكت قانون ولاية إلينوي الأمريكية في الطريقة التي جمعت بها البيانات الخاصة بأدوات التعرف على الوجوه. وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إن التسوية التي كشف عنها مسؤولوها التنفيذيون أثناء مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للشركة، تأتي بعد أن أخفقت في إلغاء الدعوى من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا.
وبموجب قانون إلينوي، يتعين على الشركات
الحصول على إذن صريح قبل جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك مسح وجه المستخدم.
وزعم المدعون أن فيسبوك انتهكت هذه القواعد كجزء من ميزة تهدف لمراقبة وتحديد
علامات المستخدمين في الصور التي تم تحميلها على موقع التواصل الاجتماعي.
وسرعان ما تطورت القضية إلى اختبار رئيسي
لقانون خصوصية المعلومات في إلينوي وأحكامه التي تسمح للمستخدمين بالمقاضاة، والمعروف
باسم الحق الخاص في التصرف، وهي فكرة يروج لها المدافعون عن المستخدمين في جميع
أنحاء البلاد باعتبارها وسيلة حاسمة لحماية الناس من الانتهاكات الرقمية الكبيرة.
ويعارض عمالقة التكنولوجيا مثل هذه الدعاوى. وفي إلينوي، سعت فيسبوك إلى درء
القضية على أساس أن المستخدمين لم يستطيعوا إثبات تعرضهم للأذى بشكل مباشر.
وحاولت شركة فيسبوك رفع الأمر إلى المحكمة
العليا، لكن كبار القضاة رفضوا القضية الأسبوع
الماضي. وكان قرارهم في الأساس سيسمح للدعوى بالاستمرار بناء على الوقائع قبل أن تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة أن الدعوى تمت تسويتها من حيث المبدأ كجزء من أرباحها في الربع الأخير من عام 2019، والذي سجلت خلاله عائدات بقيمة 21 مليار دولار تقريبا.
وقال «جاي إيدلسون»، من مكتب المحاماة الذي
مثّل المدعين في الدعوى الجماعية، إن «الخصوصية البيومترية هي واحدة من أكبر
المعارك اليوم». وأضاف: «نحن فخورون بهذه التسوية ونأمل أن تحذو الشركات الأخرى
حذو فيسبوك».
(الاتحاد الإماراتية)
