مظاهرة بالخرطوم تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

تظاهر آلاف السودانيين، الخميس، في العاصمة الخرطوم، للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية في طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، لتسليم مذكرة تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية. 

كما ردد المتظاهرون شعارات "الشعب يريد قصاص الشهيد"، و"يا المشنقة يا الزنزانة.. للعسكر مافي (لا توجد) حصانة".

وخرج المتظاهرون أيضا في ولايات كسلا والقضارف (شرق)، ودنقلا وعطبرة (شمال)، وكوستي (جنوب)، للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، والقصاص للشهداء.

وأبلغ شهود عيان لوكالة الأناضول، أن المتظاهرين اشتبكوا مع القوات الأمنية أمام مقر مجلس الوزاء بالخرطوم، ما اضطر الشرطة لتفريق المظاهرة بالغاز المسيل للدموع.

والإثنين، أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عن "مواكب مليونية" في كل أنحاء السودان، الخميس؛ للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

اقرأ أيضا: مظاهرة بالسودان احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع

وقاد التحالف احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة، ثم ضغطت على المجلس العسكري حتى بدأت مرحلة انتقالية.

ودعا التحالف السودانيين إلى "الخروج في مواكب مليونية، لاستكمال أهداف الثورة وهياكل السلطة الانتقالية، بتعيين حكام للولايات وتشكيل المجلس التشريعي".

وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.

وكان مقررا الإعلان عن تشكيلة المجلس التشريعي في 17 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وبدأت المرحلة الانتقالية في 21 أب/ أغسطس 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى التغيير.

وجاءت دعوة التحالف إلى المسيرات الاحتجاجية بعد ساعات من إعلان "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات التحالف، عن إطلاقه حملة شعبية لـ"مواكب جماهيرية ووقفات احتجاجية"، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأنهى المجلس العسكري (محلول)، في 13 نيسان/ أبريل، تكليف ولاة الولايات، وكلف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام، ثم طلب الولاة العسكريون، في أغسطس، إعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين.

لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة، في ديسمبر، أدت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.