حكم "للعدل الدولية" لصالح الروهينغا وغوتيريش يعلق

في حكم دعوى تقدمت به غامبيا، لمحكمة العدل الدولية، أمرت المحكمة ، الخميس، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.

وكانت غامبيا تقدمت بدعوى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.

ونص الحكم على ضرورة أن تتخذ ميانمار جميع "التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".

وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقريرا حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريرها الأول بشأن هذه القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

اقرا أيضا :  ميدل إيست آي: الرياض تقرر ترحيل مسلمي الروهينغا قسريا

كما حثت المحكمة ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الاقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالحكم في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق بمدينة نيويورك.

وقال حق: "الأمين العام يرحب بهذا الحكم ويطالب ميانمار بالامتثال لحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم (الخميس)".

وأضاف: "الأمين العام يرحب بأمر محكمة العدل الدولية، وهو يثق في أن ميانمار ستمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة، خاصة وأن قرارات المحكمة ملزمة، عملاً بالميثاق والنظام الأساسي للمحكمة".

وأوضح المسؤول الأممي أنه "وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إخطار التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير المتاحة في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وفي السياق، شددت المحكمة على أن جهود ميانمار لإعادة الروهنغيا إلى موطنهم "ليست كافية"، كونها لم تقدم أي دليل ملموس على سبل حمايتهم.

واعترفت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان. 

وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية". 

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.