الأسد يوجه بتشديد العقوبات على من يبث خبرا يضر بـ"الليرة"

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن رئيس النظام بشار الأسد، وجه بتشديد العقوبات على كل من يبث خبرا من شأنه الإضرار بالليرة، وسعر صرفها أمام الدولار.

وجاء في توجيه الأسد أن تشديد العقوبة يشمل "من ينشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية".

وتابعت وكالة الأنباء: "تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة".

وأضافت: "2- للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم. كما قضى المرسوم بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير، مذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (208) من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الانترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة".

وتقتضي العقوبة المشار إليها بحسب المرسوم، الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية (880 - 4400 دولار)، فيما كانت سابقا الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.

كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

وكانت الليرة السورية سجلت الأيام الماضية هبوطا قياسيا، حيث كسرت حاجز الـ1200 ليرة مقابل الدولار.

ويظهر من المواقع التي تتابع سوق العملات غير الرسمية (السوق السوداء)، أن العملة تراجعت بنسبة 6.49%، مسجلة 1230 ليرة للدولار.