"رايتس ووتش" تحمّل التحالف والحوثي مسؤولية الانتهاكات باليمن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، إن النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تتسبب بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين، رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وفي تقريرها السنوي الصادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حمّلت المنظمة الدولية التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المسلحة، اللذين يتقاتلان منذ مارس/ آذار 2015، مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير: لقد تسبب النزاع بمقتل وإصابة آلاف المدنيين"، مشيرا إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية في أواخر 2018، دفع المجتمع الدولي إلى التدقيق في انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن، وتواطؤها المحتمل فيها عبر مبيعات الأسلحة. 

وأشارت إلى أن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب"، وهو ما خلُص تقرير أممي صادر في أيلول/ سبتمبر 2019، وفقا لمنظمة رايتس ووتش.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها: ثبت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي تهاجم عشوائيا، وتُخفي قسريا المدنيين اليمنيين، وتمنع وصول الغذاء والدواء إليهم. 

وتابعت: "يتعين على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة؛ لوقف انتهاكاتها، وضمان خضوعها للمساءلة".

وذكرت منظمة هيومن رايتس في تقريرها أنه منذ مارس 2015، شنّ التحالف عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، وضربت أهدافا مدنية، في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرون. 

ولفتت إلى واحدة من تلك الغارات بالقول: الغارة الجوية على مركز احتجاز في آب/ أغسطس 2019، التي أسفرت عن مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، كانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب. 

وتطرقت إلى الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، حيث أكدت أن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة (جنوب وغرب اليمن)، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

كما اتهم التقرير الجماعة المتهمة بتلقي دعم من إيران بـ"اطلاق الصواريخ الباليستية عشوائيا نحو السعودية". 

وخلص التقرير إلى أن النزاع كان له أثر مدمر على حياة اليمنيين العاديين، وعرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة. الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة، موضحا أنه لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر، ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة. 

وبين تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الدولتين الخليجيتين، اعتقلت أشخاصا تعسفيا، من بينهم أطفال، وأخفت قسرا العديد منهم.

واستطرد: "احتجزت قوات الحوثي الناس كرهائن، بينما مارس المسؤولون اليمنيون في عدن الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء والأطفال". 

ووفقا للتقرير، فإنه لم يقرّ أي من الأطراف المتناحرة بمسؤوليته عن الانتهاكات، ما أدى إلى نقص في المساءلة وتحقيق العدالة. 

وحسب المنظمة الدولية، فإن المجتمع المدني اليمني واجه انتهاكات أمنية وسياسية، حيث هاجمت الأطراف المتحاربة نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين، ومدافعين حقوقيين، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، وضايقتهم، واعتقلتهم، وأخفتهم قسرا. وقالت: تعرضت الناشطات السياسيات اللواتي لعبن دورا بارزا في حملات حقوق الإنسان وبناء السلام، للتهديد ولحملات تشهير، واستُبعِدْن من محادثات السلام في السويد في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

واختتم التقرير بتصريح لمسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة تقول فيه: "بدلا من السكوت عن المعاناة الإنسانية في اليمن، يتعيّن على الحكومات المقرّبة من السعودية والإمارات والحوثيين الضغط على حلفائها؛ لإنهاء انتهاكاتهم الحقوقية الجسيمة، ولوضع تدابير للمساءلة".

اقرأ أيضا: التحالف يعلن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض باليمن