اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور بالجزائر تباشر مهامها رسميا

بدأت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور في الجزائر، مهامها رسميا، الثلاثاء، لاقتراح "ما تراه مناسبًا لإرساء المبادئ لدولة القانون"، بحسب ما أعلنه وليد العقون، مقرر لجنة الخبراء.

وبث التلفزيون الرسمي صورا لإشراف مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين العيادي، الثلاثاء، على تنصيب أعضاء اللجنة، برئاسة أحمد لعرابة، وهو خبير في القانون الدولي.

وكلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوًا، بقيادة لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر.

وأوضح عقون أن اللجنة ليست "مجلسا تأسيسيا"، وإنما هيئة "خبراء تقترح ما تراه مناسبًا لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون".

وتابع: "لن ننطلق من فراغ، لأن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، ولكنها تحتاج إلى تدقيق وتدعيم ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".

اقرأ أيضا: رئيس الجزائر يشكل لجنة لتعديل الدستور مع استمرار الاحتجاجات

وأفاد بأن اللجنة ستركز على 7 محاور أساسية، منها: توازن السلطات، تقليص صلاحيات الرئيس، محاربة الفساد والحريات الفردية والجماعية.

وأضاف أن الرئيس تبون ترك للجنة حرية المبادرة لتقديم "ما تره من اقتراحات مناسبة لتحسين الدستور".

ووضع تبون تعديل الدستور على رأس أبرز 3 وعود أطلقها خلال الحملة الانتخابية، بجانب استعادة الأموال المنهوبة، ورد الاعتبار لمن ظلموا في عهد نظام الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).

وتبون هو أول رئيس جزائري منتخب منذ أن استقال بوتفليقة، في 2 نيسان/ أبريل الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية انطلقت رفضًا لترشحه لولاية رئاسية خامسة.