تعرف على أبرز مؤشرات الاقتصاد بالدول العربية في 2019

تأثرت المؤشرات الاقتصادية في البلدان العربية، بمجموعة من الأحداث المحلية والدولية خلال العام 2019، وفقا لمسح أجرته "عربي21".

وتباينت المؤشرات الاقتصادية العربية، التي تعتمد أغلبها على قطاعات ريعية، وسط اشتعال موجات احتجاجية وإضرابات سياسية في بعض البلدان، إلى جانب حربا تجارية بين الصين وأمريكا أثرت سلبا على نمو الاقتصاد العالمي.

مصر 

ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية في مصر، في 2019، ارتفاع الدين العام وتراجع مخصصات الموازنة لصالح خدمة الدين العام، حيث شهد الدين المحلي ارتفاع بحوالي 600 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 16 بالمئة مما كان عليه في نهاية السنة المالية السابقة، وارتفع الدين الخارجي  في نهاية حزيران/ يونيو 2019، لأكثر من 108 مليارات دولار وذلك طبقا لأخر البيانات التي أصدرها البنك المركزي. 

ومع تحسن بعض القطاعات الريعية غير المستدامة كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2019، وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.1 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل 2.7 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر السابق.

كما انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10 بالمئة، ليصبح شراء الدولار الواحد مقابل العملة المصرية حوالي 16 جنيها، وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض الخارجي وليس نتيجة تدفقات إضافية بالعملة الأجنبية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ولم تفلح تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية في تقوية القوة الشرائية للمصريين أو تحسين مستوى معيشتهم أو التخفيف من معاناة المواطن في توفير الاحتياجات الأساسية، كونها لم تكن مدعومة بعوامل غير إنتاجية أو تنموية.

المغرب

وارتفع الدين العام في المغرب، وبلغ الدين الخارجي 334.957 مليار درهم (34.366 مليار دولار)، في نهاية الربع الثالث من العام 2019، بينما بلغ حجم الدين الداخلي 561 مليار درهم (59.05 مليار دولار) بنهاية شهر أيار/ مايو الماضي.

وتمثل المديونية الداخلية في المغرب أكثر من 51 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وشهد معدل نمو الاقتصاد المغربي تباطؤاً خلال الربع الثالث من العام 2019، إلى 2.1 بالمئة، مقارنة بنمو 3 بالمئة في الربع الثالث من العام 2018، مقابل معدل مقدر بنحو 2.9 بالمئة بنهاية 2019.

وصعد معدل التضخم خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2019، بنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، الذي تحركه أسعار الأغذية بالأساس، إلى 0.3 بالمئة في 2019.

وانخفض الدرهم المغربي مقابل الدولار بنسبة 2.2 بالمئة، ليصبح شراء الدولار الواحد مقابل العملة المغربية حوالي 9.61 دراهم مغربية.

وشهد قطاع السيارات بالمغرب نموا ملحوظا حيث ساهم في رفع القيمة الإجمالية لصادرات المغرب بنسبة 26.79 بواقع 63.017 مليار درهم (6.56 مليارات دولار) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

أقرأ أيضا: "معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

تونس 

كما ارتفع الدين العام في تونس، وبلغت قيمته من حيث أصل الدين والفوائد 98.7 مليار دينار (34.8 مليار دولار) بما يعادل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الخارجية النسبة الأكبر من الدين العام بتونس، حيث بلغت وفق تقديرات المالية التونسية نحو 69.9 مليار دينار (25.19 مليار دولار) في حين الديون المحلية بحدود 28.8 مليار دينار (مليار دولار).

ولم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد التونسي 1.1 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مع توقعات ألا يزيد معدل النمو الاقتصادي على 2 بالمئة عام 2019.

وبلغ معدل التضخم 6.6 بالمئة خلال 2019، وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم إلى 5.4 بالمئة في 2020، ثم إلى حدود 4 بالمئة في 2024.

وشهد الدينار التونسي تغيرات طفيفة ما بين الصعود والهبوط أمام الدولارالأمريكي خلال عام 2019.

الجزائر 

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 1.2 بالمئة في الربع الثالث لـ 2019، ويتوقع صندوق النقد أن تصل إلى 2.6 خلال 2019، فيما بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 بالمئة حتى بلوغ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وتراجع الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.38 بالمئة من 117.89 إلى 119.54 للدولار الواد خلال 2019.

أقرأ أيضا: تباطؤ حاد لنمو اقتصاد السعودية يثير مخاطر ركود

الأردن 

وبلغ إجمالي الدين العام حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2019 نحو 30.194 مليار دينار (42.59 مليار دولار) مشكلاً نسبة 96.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الدين الخارجي 12.491 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار)، بينما بلغ الدين الداخلي 17.703 مليار دينار أردني (24.97 مليار دولار).

ويشكل الدين العام في الأردن عائقا كبيرا في وجه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وتوقع البنك الدولي أن يزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا إلى 2.2 في عام 2019 و 2.6 في المائة على المدى المتوسط. 

وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمئة بنهاية عام 2019. وحافظ الدينار الأردني أمام الدولارالأمريكي خلال عام 2019.

لبنان

وفي لبنان زاد إجمالي الدين العام في لبنان 2.6 مليار دولار خلال سنة حتى نهاية آب/ أغسطس 2019، مسجلاً 86.29 مليار دولار، والذي يشكل أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم النمو في الاقتصاد اللبناني 1 بالمئة خلال عام 2019.

ووصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في سوق الصرافين، الذي يختلف وفقاً للعرض والطلب، في حين بقي السعر الرسمي مستقرا في المصارف والمرافق العامة بحسب تسعيرة المصرف المركزي أي ما بين 1505 و1515 ليرة لبنانية.

الخليج

وبنهاية أيلول/ سبتمبر 2019، ارتفعت الديون الخليجية القائمة إلى 399 مليار دولار بنسبة 4.4 بالمئة، مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2019، حيث كانت تقف عند 382 مليار دولار.

وكشف تقرير للبنك الدولي عن تراجع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة بدرجة ملحوظة في عام 2019، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه حيث تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8 في المئة هذا العام، بالمقارنة مع 2 في المائة في عام 2018.

وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا عن ارتفاع  معدل التضخم العام في مجلس التعاون (باستثناء السكن) ارتفاعا ملحوظًا خلال عام 2018 ليبلغ 4.4 بالمئة، وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فى بعض دول المجلس.