أمريكا تقترح نظاما لكشف هوية الطائرات المسيرة عن بعد

كشف مسؤولون أمريكيون، عن مقترح لاعتماد نظام يكشف هوية الطائرات المسيرة عن بعد، وذلك وسط تنامي خطرها عالميا.

وأفاد منظّمون أمريكيون الخميس، بأن المقترح يأتي لإلزام الطائرات المسيّرة الخاصة باستخدام نظام لتحديد الهوية عن بعد، بما يشبه رخصة إلكترونية للتعريف عن الطائرة.

وسيخضع الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لفترة انتظار تمتد لشهرين، يتم خلالها تلقي التعليقات والاعتراضات قبل تبني حكم نهائي.

وقال مسؤولون، إن التنظيم الجديد يساعد على كشف تهديدات محتملة، بالتالي يمكّن المسؤولين الأمنيين من مواجهتها.

اقرأ أيضا: سباق تسلح جديد بالمنطقة عبر "الدرونز"

وقالت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو، التي تخضع إدارة الطيران الفيدرالية لسلطتها، إن "تقنيات تحديد الهوية عن بعد ستعمل على تعزيز السلامة والأمن"، من خلال السماح للوكالات الفيدرالية بـ"تحديد هوية الطائرات المسيّرة التي تحلق في نطاق سلطاتها القضائية".

ووفقا للاقتراح المقدم، فإن الشرط الأساسي سيمكّن المسؤولين من تحديد هوية أي طائرة مسيّرة وهوية مشغّلها، من ثم مساعدة وكالات الأمن على اتخاذ قرار فيما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لـ"التقليل من أي خطر ملموس على الأمن أو السلامة".

وأشار النص إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية تسعى لأن تكون قادرة على التحرك ضد أنشطة؛ مثل تهريب المخدرات أو المواد الخطرة وانتهاك الخصوصية أو المراقبة غير القانونية.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن الطائرات المسيّرة تعد قطاعا سريع النمو في عالم النقل، حيث يوجد نحو 1,5 مليون طائرة مسيّرة و160 ألف طيّار عن بعد مسجلين لديها.

والاقتراح الحالي بالعمل بنظام تحديد الهوية عن بعد، يشمل جميع الطائرات الخاصة التي يبلغ وزنها 250 غراما على الأقل.

اقرأ أيضا: قمر صناعي يصور عرضا لطائرات مسيرة حربية صينية (صورة)

وتأتي هذه الخطوة وسط الجهود التي تبذلها شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل "ألفابت" و"أمازون"، لاستخدام هذه الطائرات لتسليم المنتجات لزبائنها. 

ورحبت شركة "دي جاي آي" الصينية العملاقة لتصنيع الطائرات المسيّرة بهذا الاقتراح، الذي قد يتيح استخدام هذه الطائرات في عمليات معقدة، لكنها أضافت أنها ستراجع تفاصيله.

وقال نائب رئيس "دي جاي آي" بريندان شولمان: "لطالما دافعنا عن نظام تحديد الهوية عن بعد، الذي من شأنه توفير السلامة والأمن والمساءلة للسلطات".