وول ستريت: على أمريكا ألا تثق بعدالة القضاء السعودي

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقال رأي لهيئة تحريرها، تتحدث فيه عن القرار السعودي الأخير بإعدام وسجن عدد من المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي. 

وتقول الصحيفة في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إن القرار الصادر يوم الاثنين لن يمحو وصمة العار التي لحقت بسمعة المملكة أو حاكمها الفعلي، ولي العهد محمد بن سلمان. 

ويشير المقال إلى قرار النائب العام السعودي القاضي بإعدام خمسة أشخاص أدينوا بالتورط في جريمة القتل التي حدثت في القنصلية السعودية، في يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بالإضافة إلى سجن ثلاثة آخرين.

وتلفت الصحيفة إلى أن النائب العام لم يكشف عن أي من أسماء الأشخاص المدانين، الذين يعتقد أنهم من العملاء في الصفوف الدنيا داخل المخابرات السعودية، الذين قتلوا خاشقجي عندما كان يحاول الحصول على أوراق تثبت طلاقه ليتمكن من الزواج بخطيبته التركية. 

وتستدرك هيئة التحرير بأن المحكمة برأت ساحة مسؤولين رفيعين، وهما النائب السابق لمدير المخابرات السعودية، أحمد عسيري، والمستشار البارز لولي العهد، سعود القحطاني، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناء على عدم توفر الأدلة ضدهما، و"هو ما لا يمكن لأحد تصديقه أو الوثوق فيه".  

وتقول الصحيفة: "نعلم أن النائب العام نفسه قال إن القحطاني طلب اختطاف خاشقجي لأنه تهديد للأمن القومي، وسافر الفريق المكلف باختطافه إلى تركيا ومعه منشار عظام لاستخدامه في تقطيع جثة خاشقجي، وعلينا التصديق الآن أن قرار القتل اتخذ سريعا، ولن يرفع هذا الحكم معنويات العاملين في صفوف المخابرات السعودية". 

وتختم "وول ستريت جورنال" مقالها بالقول إن "الولايات المتحدة مضطرة للتعامل مع محمد بن سلمان في منطقة مضطربة، ومواجهة طموحات إيران الإقليمية، إلا أنها ليست مضطرة لمنح مصداقية للتفسيرات المشبوهة؛ لأن عملية القتل وما تبعها كشفا عن تهور محمد بن سلمان، والحاجة للتريث في قبول حكمه أو الثقة به، أو التعاون معه في مغامراته".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)