دعوات إسرائيلية لمقايضة اللاجئين الفلسطينيين باليهود العرب

قال يتسحاق ليفانون، السفير الإسرائيلي السابق في مصر، أن "القيمة الإجمالية لممتلكات اليهود القادمين من الدول العربية تصل 150 مليار دولار، وهناك من يزعم أنه أقل من القيمة الحقيقية لها، لكننا أمام مبلغ كبير، ومسألة استعادتها مهمة صعبة ومعقدة، بسبب المواقف العربية والفلسطينية". 

وأضاف ليفانون، الباحث في معهد هرتسيليا متعدد المجالات، في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أن "هناك من يزعم أن اليهود حين غادروا الدول العربية متجهين إلى إسرائيل سرقوا كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات، وتصل قيمتها إلى تريليون ونصف دولار". 

وأشار إلى أنه "قبل مطالبة إسرائيل بهذه الأموال الطائلة ليهود الدول العربية، يجب عليها دعم مطالبها هذه بالمواقف الدولية؛ لأن المجتمع الدولي مطالب بأن يفهم أننا أمام دعاوى قانونية يجب عدم التغافل عنها، والحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية عليهما البدء بحملة إعلامية دعائية متواصلة لتوفير الدعم الدولي لها، بزعم أن اليهود طردوا من الدول العربية، لكن هويتهم المهاجرة لم يتم إلغاؤها، رغم حصولهم على الجنسية الإسرائيلية". 

وأوضح أنه "كما أن هناك رواية عالمية متداولة عن اللاجئين الفلسطينيين، يجب العمل على تعميم رواية اللاجئين اليهود من الدول العربية، وكما أن الصراع في المنطقة يجب أن يحل لتسوية كل بنوده، بما فيها اللاجئين، فالأمر لن يقتصر حينها على اللاجئين الفلسطينيين". 

وختم بالقول إنه "بهذه الحالة، حين ترى الدول العربية حجم المبالغ المالية التي ستكون مطالبة بإعادتها لليهود الذين هاجروا منها، فإنهم سيبحثون عن حلول ودية وتسويات ثنائية مع إسرائيل لقضية اللاجئين الفلسطينيين". 

داني زاكين، الكاتب الإسرائيلي، قال إن "الكنيست أقر في فبراير 2010 قانونا للحفاظ على ممتلكات اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران، على أن تتضمن أي تسوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي إيجاد حلول مقبولة لمطالب هؤلاء اليهود في الشرق الأوسط، وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم قبل مجيئهم لإسرائيل، وتم تكليف رئيس الحكومة بتنفيذ القانون". 

وأضاف في مقاله على موقع المونيتور، وترجمته "عربي21"، أن "القانون هدفه مزدوج، الأول تعويض هؤلاء اليهود، والثاني وقف المطالبات العربية والفلسطينية بتعويض اللاجئين الذين تركوا بيوتهم في حربي 1948 و1967، ناقلا عن مارتين أنديك، المبعوث الأمريكي الأسبق لعملية السلام في 2014، أن بحث تفاصيل تعويض اللاجئين الفلسطينيين ستتزامن مع منح اليهود القادمين من الدول العربية ممتلكاتهم وأموالهم التي تركوها هناك".

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية تعدّ مشروعا لحصر ممتلكات اليهود القادمين من الدول العربية؛ لأن طرح هذا الموضوع يأخذ أهمية استثنائية بالتزامن مع طرح الإدارة الأمريكية لصفقة القرن، خاصة أن عدد اليهود القادمين من الدول العربية وإيران لإسرائيل يبلغ سبعمئة ألف، بينهم 400 ألفا من شمال أفريقيا والعراق ومصر واليمن ودول أخرى". 

البروفيسورة أستير مائير غليتسنشتاين من جامعة بئر السبع، قالت إن "الحكومة العراقية قررت في 1948 حرمان يهودها من الجنسية العراقية، خاصة من العائلات الغنية، ممن هاجروا لبريطانيا وهربت أموالها عبر البنوك، لكن غالبيتهم هاجروا لإسرائيل دون أخذ ممتلكاتهم معهم". 

أما البروفيسور يهودا شنهاف من جامعة تل أبيب، فإنه "لم يبد تحمسه من قانون مساواة اللاجئين الفلسطينيين باليهود؛ لأنه يتعارض مع الفكرة الصهيونية التي ترى أن هؤلاء اليهود عادوا لوطنهم الأصلي". 

فيما قالت ياعيل بن يفات، مديرة الرابطة الديمقراطية العاملة لاستعادة حقوق اليهود القادمين من الدول العربية، إن "اليهود قدموا لإسرائيل بملء رغبتهم، لكنهم تركوا خلفهم كل ممتلكاتهم وأموالهم، وطوال السنوات الماضية لم يسمع لهم صوت، كما أن معاناتهم التي وجدوها من سلطات الدول العربية تحتاج تعويضا ماليا، ما يعني أننا أمام عملية لتصويب خطأ تاريخي".