ازدادت المشاكل السياسية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع توقعات بأن يفقد حزبه «بهاراتيا جاناتا» السيطرة على ولاية «جهارخاند» الشرقية الغنية بالمعادن، وذلك وفقا لنتائج الاقتراع الانتخابي التي ظهرت يوم الاثنين الماضي.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الهندية من أجل احتواء الاحتجاجات التي عرفتها معظم أنحاء البلاد، ضد قانون الجنسية الفيدرالي الجديد القائم على الديانة، وهي احتجاجات شهدت مقتل 24 شخصا على الأقل، في مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين.
وسيضيف هذا الأداء الانتخابي الضعيف للحزب الحاكم
ضغطا آخر على الحكومة التي ترأس اقتصادا يشهد أحد أكبر معدلات النمو بطئا منذ ست
سنوات، مع ارتفاع مستوى البطالة إلى أعلى معدلاته خلال أربعة عقود.
وعلى الرغم من أن النتائج النهائية لم يتم
الإعلان عنها رسميا بعد، فإن المؤشرات الأولية، كما أعلنتها الهندية المشرفة على
العملية الانتخابية، تشير إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يتقدم بـ26 مقعدا،
وهو عدد أقل بكثير من الأغلبية الواضحة التي كان يتمتع بها في المجلس التشريعي
للولاية، والمكون من 81 مقعدا، بينما حصل تحالف المعارضة الذي يضم حزب «جهارخاند
موكتي مورشا» وحزب «المؤتمر» ومجموعات أخرى إقليمية، على 46 مقعدا، أي أكثر من نصف
المقاعد. أما المقاعد المتبقية فحصلت عليها أحزاب أخرى إقليمية أصغر حجما.
ويقول «راهول فيرما»، الباحث في مركز أبحاث
السياسات ومقره دلهي، والذي سبق أن ألّف كتابا عن الأيديولوجية في السياسة
الهندية: «يمكن أن يبدأ السرد الآن في إقامة الحجج ضد مناعة حزب بهاراتيا جاناتا،
وصحة الحكومة وشعبية رئيس الوزراء مودي». واستطرد فيرما قائلا: «كل انتخابات
يخسرها بهاراتيا جاناتا تعطي بعض الراحة لخصومه السياسيين. والفوز في ولاية غنية
بالمعادن مثل جهارخاند، تماما مثل الفور بالانتخابات في ولاية ماهاراشترا الغنية،
سيضيف افتراضيا إلى الموارد النفسية والنقدية لأحزاب المعارضة لخوض الانتخابات
القادمة».
وعلى الرغم من الانتصار الساحق الذي حققه في
الانتخابات الوطنية في شهر مايو الماضي، فإن رئيس الوزراء مودي وحزب بهاراتيا
جاناتا واجها معارك أشرس من المتوقع في الاقتراعات التي أعقبت ذلك.
وتأتي نتائج «جهارخاند» بعد الانتخابات التي
أجريت في ولايتي ماهاراشترا وهاريانا في شهر أكتوبر الماضي، حيث لم يتمكن بهاراتيا
جاناتا من تحقيق أغلبية واضحة. وفي ولاية هاريانا، قام ائتلاف بقيادة بهاراتيا
جاناتا في النهاية بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، لكن الحزب فقد السيطرة على ولاية
ماهاراشترا التي تعد أغنى ولاية في البلاد – وموطن العاصمة المالية مومباي – بعد
خلاف مع شريكه الإقليمي حزب «شيف سينا».
وفي شهر مارس 2018، كان «بهاراتيا جاناتا» وحلفاؤه
يسيطرون على 20 ولاية. لكن بعد الخسارة التي مني بها في جهارخاند، سيتراجع عدد
الولايات الخاضعة للتحالف الحزبي الحاكم إلى 15 ولاية فقط، مما يعيق جهود مودي
لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد الهندي المتباطئ.
وتأتي نتائج الانتخابات، فيما تواجه الحكومة
الفيدرالية غضبا واسع النطاق ضد قانون الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان الهندي
في الحادي عشر من ديسمبر الجاري. ويمنع القانون الجديد المسلمين من دول أفغانستان
وباكستان وبنجلاديش المجاورة من طلب الحصول على الجنسية، مع السماح لأتباع
الديانات الأخرى بممارسة ذلك الحق.
ومنذ ذلك الحين، اجتاحت الاحتجاجات البلاد مع
قيام الآلاف بشجب القانون الجديد باعتباره قانونا تمييزيا، كما يصفونه.
(الاتحاد الإماراتية)