إسرائيل تتحصن بـ"أوسلو" لمواجهة تحقيق الجنائية الدولية

قال خبير قانوني إسرائيلي، إن اتفاقية "أوسلو" الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل، قد تكون "أفضل دفاع" ضد التحقيق الذي تنوي المحكمة الجنائية الدولية فتحه ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف ماتان جوتمان في تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21"  إن إسرائيل "يمكن أن تقدم عددا من الحجج القانونية لإثبات أن القانون إلى جانبها، ومن ضمنها أنه لا يوجد للفلسطينيين دولة حتى الآن، وأن اتفاقيات أوسلو الموقعة تنص على أن لإسرائيل سلطة قضائية وحيدة على الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الإسرائيليون في المناطق (الأراضي الفلسطينية)".

ولفت جوتمان إلى أن "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة قرار درامي ويتطلب عملاً إسرائيلياً حازماً".

وتابع : "الطريق إلى إصدار لوائح اتهام ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين هو طريق طويل، ويمكن أن تثبت اتفاقات أوسلو أنها أفضل دفاع لإسرائيل، على الرغم من اليمين في إسرائيل قام بتشويهها".

وتساءل جوتمان قائلا: "السؤال السائد في الأوساط القضائية، ما احتمال أن يؤدي تحقيق المدعي العام في لاهاي في النهاية إلى توجيه اتهامات؟، وهل للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الإسرائيليين الذين يتصرفون في الأراضي الفلسطينية".

وأردف متسائلا: "هل هناك اختصاص، فالمحكمة الدولية ستمارس سلطتها كملاذ أخير، عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بواجبها في إطلاق التحقيقات، وفيما يتعلق بمسألة الولاية القضائية، يجب على إسرائيل أن تزعم أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تتولى سلطة على مواطني دولة وقعت على وضع روما (المعاهدة التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية).

ووفقًا لمعاهدة روما، إذا ارتكب شخص ما جريمة حرب في إقليم دولة موقعة على المعاهدة، حتى لو كان هذا الشخص مواطنًا في دولة أخرى، يكون للمحكمة اختصاص التحقيق في ذلك الشخص.

اقرأ أيضا: نتنياهو يجدد مهاجمة "الجنائية الدولية" بتهمة معاداة السامية

وشدد على أن الفلسطينيين انضموا كموقعين على المعاهدة في عام 2014 ويحاولون الآن من خلال عضويتهم فرض سلطة المحكمة على إسرائيل، ولكن بما أن الدولة هي فقط يحق لها الانضمام إلى معاهدة روما فلا يحق للفلسطينيين تقديم دعوى، ذلك لأن وجود الدولة الفلسطينية هو موضع نزاع".

وقال الخبير الإسرائيلي أنه وبما أن المحاكم الفلسطينية لا تستطيع محاكمة الإسرائيليين، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات أوسلو، فإن الفلسطينيين ليس لديهم أي سلطة تمكنهم من رفع قضايا إلى محكمة خارجية، كما يمكن لإسرائيل أن تقدم حجة قانونية صحيحة بأنها تمتلك هيئات تحقيق ومراقبة مستقلة ضمن نظامها القانوني ، مما يلغي أي حاجة للتدخل الخارجي". حسب زعمه.

وكانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، أعنت عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت عن قناعتها بأن "جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

وقدمت فلسطين رسميا، في أيار/مايو 2018، طلب إحالة للمحكمة بملف جرائم حرب إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، على "ميثاق روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، ووافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.