محتجون عراقيون يحرقون مكاتب أحزاب.. وحملة لعزل الرئيس

أفاد مصدر أمني بأن محتجين غاضبين أضرموا مساء الجمعة النيران في مكاتب أحزاب وفصائل شيعية نافذة في محافظة ذي قار جنوب البلاد؛ انتقاماً من اغتيال ناشط في الاحتجاجات على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار برتبة ملازم - فضل عدم الكشف عن هويته - للأناضول، إن "العشرات من المتظاهرين جابوا شوارع مدينة الناصرية (مركز المحافظة) وأضرموا النيران في عدة مكاتب حزبية".

وأضاف أن "المحتجين أضرموا النيران في مقر حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، ومقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري، ومقر حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ومقر فوج المهمات الخاصة (تابعة للداخلية)، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الموسوي".

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية وإنما اقتصر الأمر على خسائر مادية، منوهاً إلى أن "المحتجين أضرموا النيران انتقاماً من اغتيال مسلحين مجهولين ناشطاً في الاحتجاجات".

وتعتبر هذه ثاني مرة يضرم فيها المحتجون النيران في الأماكن المذكورة، بعد مرة أولى رافقت بداية خروج الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية الناشط محمد العصمي، بأسلحة كاتمة للصوت، في مدينة الناصرية.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات على إصابة ناشطين اثنين آخرين بجروح جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في ناحية الغراف شمال محافظة ذي قار.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن رغم ذلك فإن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم تعهد الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون، مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

وفي سياق آخر، أفاد عدي عواد، النائب عن كتلة "صادقون" البرلمانية، الجمعة، بأن كتلته تجمع تواقيع نواب لعزل رئيس البلاد برهم صالح، من منصبه، بسبب "حنثه اليمين الدستورية".

و"صادقون" هي الذراع السياسية لفصيل "عصائب أهل الحق" الشيعي المسلح، بزعامة قيس الخزعلي، المقرب من إيران.

وتنص المادة 61 من الدستور على أنه لمجلس النواب (البرلمان) إعفاء الرئيس (من منصبه)، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا بحنث اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.

وقال عواد في بيان اطلعت عليه الأناضول: "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية"، معتبرًا أن "واجب رئيس الجمهورية الأساسي هو حماية الدستور وهيبته".

وأضاف: "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستورية، ولم يسمِ رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية"، التي تنتهي الخميس.

وتابع بالقول إن "كتلة (صادقون) النيابية جمعت تواقيع نيابية (لم يحدد عددها) لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه باليمين الدستورية وتحوله من حامٍ للدستور إلى حام للمحاصصة".

وأرجأ الرئيس العراقي برهم صالح، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة إلى الأحد، بسبب عدم توافق القوى السياسية والمتظاهرين على الأسماء المرشحة رغم انقضاء المهلة الدستورية.

ومع عدم ظهور بوادر انفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة عادل عبد المهدي، ستواصل تصريف الأعمال إلى مدى غير منظور دون غطاء دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد عام 2010.

وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر في رئاسة الجمهورية للأناضول، عن تقديم صالح طلباً "مستعجلا" إلى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) لتعريف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي خطوة صالح وسط ضغوط هائلة يتعرض لها من قوى سياسية ومحتجين بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة، وسط تباين واسع في وجهات النظر بين الأطراف.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر، تخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.