فوضى سياسية وحراك.. "تركة ثقيلة" على مكتب رئيس الجزائر

يستهل الرئيس الجزائري المنتخب حديثا، عبد المجيد تبون، مهامه، وعلى مكتبه تركة ثقيلة تهم مجالات متعددة أبرزها فوضى الحياة السياسية والاحتقان الاجتماعي الناجم عن تدهور المعيشة.

وحدد تبون ثلاث أولويات سيباشر العمل عليها فور تنصيبه رئيسا للبلاد، وهي: تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، وإعادة الاعتبار لما أسماهم بـ"ضحايا العصابة".

وأطلقت قيادة الجيش الجزائري، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، مصطلح العصابة على أقوى رجالات نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من سياسيين ورجال أعمال وقادة أمنيين.

ومن المنتظر أن يؤدي تبون الفائز في الانتخابات الرئاسية المقامة قبل أسبوع بنسبة 58.13 بالمائة، اليمين الدستورية في وقت لاحق الخميس.

ترتيب الحياة السياسية

الرئيس المنتخب وضع تعديل الدستور الحالي على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، وقال خلال مؤتمر صحفي السبت، إنه "سيناقش مع الأسرة الجامعية والمختصين في القانون الدستوري مسودة مراجعة عميقة للدستور".

وأضاف أنه سيعرض المسودة النهائية على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليها.

ولم يوضح تبون التغييرات التي يريد إدخالها على القانون الأسمى في البلاد، غير أن نيته في عرض المراجعة على الاستفتاء الشعبي تفيد بإمكانية تغيير نظام الحكم من "الرئاسي المطلق" حاليا، إلى "شبه الرئاسي"، أي العودة إلى صيغة رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة بدل الوزير الأول منسق الجهاز التنفيذي، أو إلى النظام البرلماني.

وكان تبون قد صرح أثناء الحملة الانتخابية بأنه يريد دستورا يقلص الصلاحيات الواسعة الممنوحة بموجب الدستور الحالي لرئيس الجمهورية، ويعالج الاختلالات القائمة بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وآخر تعديل دستور أقرته الجزائر، كان العام 2016، وتمت المصادقة عليه على مستوى البرلمان، ولم تطرأ عليه تغييرات عميقة، بل عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يتضمن كيفية محاسبته أو مراقبته أثناء تأدية مهامه.

وأعلن الرئيس المنتخب عزمه على تعديل قانون الانتخابات، بهدف "تعزيز فصل المال عن السياسة".

وتوعد بتسليط أشد العقوبات على كل من "يثبت قيامه بشراء الذمم للوصول للمجالس المنتخبة"، معتبرا أن سيطرة المال على الممارسة السياسة حرم الشباب من الانخراط في الأحزاب وتقلد المناصب "لأن كل شيء يشترى بالمال"، على حد تعبيره.

تهيئة الوضع

الورشة السياسية التي ينوي فتحها الرئيس الجزائري تمر عبر تهيئة الظروف اللازمة، وأول تحدّ يواجهه في هذا المجال يشمل كيفية التعاطي مع المسيرات الشعبية المتواصلة يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

ورفض الحراك الشعبي المسار الانتخابي الذي أوصل تبون لرئاسة الجمهورية، ويصر على التغيير الجذري للنظام.

من جانبه، طمأن تبون الحراك في خطاب بعد فوزه قائلا إن "انتخابي ليس عهدة خامسة، اطمئنوا، لن تكون هناك استمرارية للنظام السابق".

وأعلن عزمه على التحاور مع الحراك الشعبي بالقول: "يدنا ممدودة للحراك، لنتحاور دون إقصاء، ونسمع بعضنا بعضا، حتى نخرج بما يخدم الجزائر الجديدة".

وبين ردود الفعل القابلة للحوار مع الرئيس الجديد والرافضة له، خرجت مسيرة الثلاثاء بالعاصمة، دعا إليها طلاب وناشطون، كما هو المعتاد للمطالبة بتغيير النظام.

وتوقع المحلل السياسي عبد العالي رزاقي "استمرار المسيرات الرافضة لبقاء النظام الحالي".

وقال رزاقي للأناضول إن "الحراك ليس حزبا سياسيا أو جمعيات مهيكلة لها برامج، هو حراك مطلبي لمواطنين بسطاء، رفضوا المرشحين الخمسة لأنهم محسوبون على النظام السابق".

وأضاف أن المحتجين "يريدون رحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحل البرلمان بغرفتيه لأنه مشكل من نواب الأحزاب التي دعمت بوتفليقة".

وتابع: "روح التحدي لدى المتظاهرين في الشارع تغذيها بعض الممارسات، مثل التضييق عليهم من قبل عناصر الشرطة، لذلك فإنه يزيد إصرارهم على التظاهر".

في المقابل، يتوقع أستاذ علم الاجتماع محمد قارة "تضاؤلا تدريجيا لحركة المسيرات الشعبية وعودة الحياة العادية".

وقال قارة للأناضول: "بات للجزائر رئيس للجمهورية منتخب شعبيا، في اقتراع رئاسي لم يثبت ما يمس بنزاهته، وفور شروعه في تطبيق برنامجه، سيتقاطع كثيرا مع المطالب الشعبية في التغيير وتحسين الحياة الاقتصادية".

غير أن المتحدث يتوقع "استمرار أصحاب الأجندة السياسية القائمة على المرحلة الانتقالية في التظاهر، لكن دون جدوى، لأن القطار انطلق".

تركة قديمة

الأولوية الثالثة للرئيس تبون تتعلق بـ"إعادة الاعتبار لمن ظلمتهم العصابة" كما قال، ويقصد رجال الأعمال ومختلف الطاقات الوطنية التي تعرضت للإقصاء والعقاب في عهد حاشية الرئيس السابق.

وأكد المحلل السياسي محمد طيبي، أن هذه الأولوية تتقاطع مع "الحراك الشعبي المطلبي المشروع، وليس الحراك المسيس المبني على مشاريع تم إفشالها بتنظيم الانتخابات".

وقال طيبي للأناضول إن "هذه الانتخابات أسست للمشروعية الدستورية والشعبية للرئيس الجديد، الذي سيكون عليه التخلص من الريع والفساد والقوى المشبوهة التي تغلغلت في الاقتصاد والسياسة".

ورأى أن "التعامل مع الحراك الشعبي لن يكون تحديا إذا ما تم فصل القوى المطلبية البناءة والناقدة من أجل مشروع التغيير الوطني الجامع، عن القوى المدسوسة التي لا علاقة لها بالمطالب الشرعية".

واعتبر أنه "لا يمكن للرئيس الجديد تجاهل القوى المطلبية النظيفة".

البعد الخارجي

وبالنسبة لـ"طيبي"، فإنه سيتعين على تبون إعادة النظر في العلاقات الدولية للبلاد، مشيرا إلى أن "الدول التي احترمت سيادة الجزائر، وتريد التعامل معها بشكل بناء ومفيد للجانبين مرحب بها وينبغي تقوية العلاقات معها".

واستدرك بالقول: "بينما البلدان التي راهنت على حسابات فشل المسار الانتخابي وانهيار مؤسسات الدولة، فيجب أن تتغير معادلة التعامل معها".
 

اقرأ أيضا: ماكرون يهاتف رئيس الجزائر الجديد ويبعث "تهنئة حارة" له