اجتماع عربي طارئ الخميس لبحث افتتاح مكتب برازيلي بالقدس

قررت جامعة الدول العربية عقد دورة طارئة، في القاهرة، لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، بناء على طلب فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية، وبعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

جاء ذلك ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الثلاثاء.

ووفق المصدر، فإن "مجلس الجامعة يبحث في الدورة غير العادية الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها بالقدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل".

وفي وقت سابق الثلاثاء، طلبت فلسطين، عبر سفيرها بالقاهرة دياب اللوح عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية؛ لبحث الرد على افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

اقرأ أيضا: فلسطين تطلب اجتماعا عربيا طارئا بعد فتح مكتب برازيلي بالقدس

وتابع اللوح: "لا بد أن ينتج عن الاجتماع آليات تنفيذية ضاغطة، لتتراجع البرازيل عن قرارها، والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات".

واعتبر أن خطوة البرازيل تعد "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات الجامعة العربية، التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس" .

والأحد، افتتح عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، مقرا للبعثة التجارية البرازيلية لدى إسرائيل في القدس المحتلة.

وقال بولسينارو، خلال الافتتاح، إن بلاده ستنقل سفارتها بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس، معتبرًا ذلك "أمرًا طبيعيًا"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية.

يأتي ذلك بعد نحو عام ونصف العام من نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة في 14 أيار/ مايو 2018، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالمدينة عاصمة لإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتمتنع دول العالم عن نقل أو افتتاح سفارات لها في القدس، باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا التي نقلت سفارتها للمدينة بعد 3 أيام من الخطوة الأمريكية.

وافتتحت عدة دول مكاتب تجارية لدى إسرائيل بالقدس المحتلة، كان آخرها إضافة إلى البرازيل: هندوراس في أيلول/ سبتمبر الماضي، والمجر في مارس/ آذار المنقضي.

وتنتقد الحكومة الفلسطينية والدول العربية والعديد من الدول الإسلامية، بشكل متواصل، افتتاح سفارات أو مكاتب تجارية غربية في القدس وتطالب بالتراجع عن هذه القرارات.