"قمة كوالالمبور" تكتل إسلامي جديد.. هذا ما تهدف إليه

يقترب موعد انعقاد القمة الإسلامية المصغرة بالعاصمة الماليزية كوالالبمور، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 18 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويحضر القمة رؤساء خمس دول إحداها عربية، وهي: "ماليزيا، تركيا، إيران، قطر، باكستان" إضافة إلى نائب الرئيس الإندونيسي، وبمشاركة 450 من العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

القمة الإسلامية التي تنعقد تحت عنوان "دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية"، وتبحث وفق منظميها عن "أفضل الحلول الفعالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية، في إطار فهم معاصر وشامل لتحقيق أعلى قيم الإسلام وسيادة الأمة".

وبحسب منظميها، تسعى القمة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها: "استعادة أمجاد الحضارة الإسلامية، والتباحث للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشاكل العالم الإسلامي، والمساهمة في تحسين العلاقات بين المسلمين وبين الدول الإسلامية فيما بينها، وتشكيل شبكة تواصل فعالة بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي".

اقرأ أيضا: قمة ماليزيا آمال في ظل آلام

وتركز القمة في محاورها الرئيسية على قضايا "التنمية والسيادة" و"السلام والأمن والدفاع" و"الاستقامة والحكم الرشيد" و"العدالة والحرية" و"الثقافة والهوية" و"التكنولوجيا وحاكمية الإنترنت" و"التجارة والاستثمار"  لدى الدول الإسلامية.

فكرة القمة والحاجة إليها

جاءت فكرة عقد القمة الإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الـ47 بأيلول/سبتمبر الماضي، خلال لقاء عُقد بين رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان.

وسبق انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة، قيام رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بزيارة وصفت بـ"التاريخية" إلى تركيا نفذها في تموز/يوليو الماضي، واستمرت 4 أيام ، وأُعلن خلالها عن استهداف زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 4 مليارات دولار، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بينهما خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

والخميس الماضي، نفذ رئيس الوزراء الماليزي زيارة رسمية للدوحة تستغرق عدة أيام (لم تنته بعد) يتخللها توقيع عدد من الاتفاقيات على رأسها مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وماليزيا.

وكان مهاتير محمد قد صرح بأن "القمة الإسلامية المصغرة" تناقش أبرز القضايا التي تواجه المسلمين بشكل عام حاليا وهي: "طرد المسلمين من أوطانهم، وتصنيف الإسلام كدين إرهاب"، مؤكدا أن "غالبية الدول الإسلامية ليست دولا متطورة، وأن بعضها أصبحت "دولا فاشلة".

واعتبر رئيس الوزراء الماليزي أنه "لا يمكن أن نحدد سبب هذه المشاكل التي يعاني منها العالم الإسلامي إلا بجلوس المفكرين والعلماء والقادة، للنقاش وتسجيل الملاحظات والآراء.

وأضاف: "ربما يمكننا اتخاذ هذه الخطوة الأولى، كي نساعد المسلمين على استعادة أمجادهم الماضية، أو على الأقل نساعدهم على تجنب الإذلال والاضطهاد الذي نراه حول العالم هذه الأيام".

وأجاب مهاتير محمد حول ما يمكن أن تفعله القمة في ظل وجود مؤسسات قائمة بالفعل مثل منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومؤسسة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان)، قائلا إنه "يؤمن بالبدايات الصغيرة".

وأردف قائلا: "تواجه كثير من الدول الإسلامية مشكلات تشغلها وتكرس وقتها للتعامل معها، ولكن (ماليزيا وتركيا وباكستان) إضافة إلى قطر وإندونيسيا، على ما أعتقد، يمكنها أن توفر الوقت اللازم للتعامل مع هذه القضايا المهمة جداً التي تواجه المسلمين بشكل عام".

لماذا هذه الدول؟

يُنَظر منظمو القمة باقتصارها على خمس دول "ماليزيا وتركيا وباكستان وإيران وقطر"، بأنه يأتي لاعتبارات تتعلق أولا بالتعداد السكاني لهذه الدول، والموقع الجغرافي الممتد بين آسيا وأوروبا، حيث "يبلغ تعدادها نحو 400 مليون نسمة، كما أن لديها طاقة بشرية هائلة إلى جانب تمتعها بالقوة السياسية والاقتصادية" وفقا لما يراه، الباحث في الاقتصاد السياسي، محمد المشد، في تصريحه لموقع "دويتش فيله" الألماني.

اقرأ أيضا: محللون يقرأون أسباب إهمال دعوة مصر لـ"قمة كوالالمبور"

ويرى المنظمون بأن الدول المشاركة تحتل موقعا اقتصاديا مهما في العالم إذ "تقع تركيا ضمن مجموعة العشرين لأكبر اقتصاديات في العالم إضافة لعضويتها في حلف الناتو، وتحتل إيران المركز الـ30 عالميا من حيث إجمالي الناتج المحلي، وتحتل ماليزيا المركز الـ37 عالميا، وتأتي باكستان في المركز 41، فيما تشكل قطر الدولة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط".

ويقول المنظمون إن تنوع مصادر القوة الاقتصادية يعد أحد موازين القوى الداعمة للتحالف الجديد "فماليزيا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة ووضع إقليمي جيد، وقطر تمتلك قوة مالية ضخمة، إضافة للثقل الصناعي والتجاري الذي تتمتع به تركيا، وباكستان تعد قوة نووية. وهو ما يمثل قوة لا يستهان بها تتكامل فيما بينها".

ويؤكد المنظمون بأن محور تنمية المواطن كان حاضرا في اختيار هذه الدول الخمس، مضيفين "هناك دول تحقق نموا اقتصاديا سنويا يتخطى الـ6 بالمئة، بينما أحوال مواطنيها المعيشية تزداد سوءا بسبب الفساد أو سوء توزيع عائد التنمية لصالح أصحاب رأس المال على حساب أغلبية المواطنين".

ويجيب، ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، عن أسباب عدم مشاركة دول عربية وإسلامية في هذه القمة بالقول: "لا يمكننا أن نقول إن السعودية والإمارات ومصر وغيرها من الدول القوية؛ تبدو فاعلة وصاحبة دور في إيجاد حل يصب بصالح المسلمين في ميانمار، وكشمير وفلسطين وتركستان وسوريا. وهي المصدر الرئيسي لما يتعرض له المسلمون في اليمن وليبيا ومصر".

ويضيف في مقال كتبه تحت عنوان "قمة كوالالمبور: هل هي بديل لمنظمة المؤتمر الاسلامي؟" "إننا لا نجدهم حاضرين عند الخطر المنتشر في العالم والمحدق بالإسلام والمسلمين، والمتمثل في بث الكراهية والعداء للإسلام، لا نجدهم كلما كان هذا الخطر مشكلة نبحث لها عن حل".

ويتابع قائلا: "بتنا نرى خطواتهم تغذي العداء ضد الإسلام من الأصل. لا سيما حينما نراهم يقومون بالزج بالعلماء الموقرين والمعتدلين في السجون من دون أية تهمة. إنهم يستهدفون وجهات النظر الإسلامية ومن ثمّ يتم إنتاج ونشر الخطابات المعادية للإسلام من قبل إدارات تلك البلاد نفسها".