مدعوم إيرانيا.. الاقتراب من إعلان مرشح لرئاسة حكومة العراق

تشير المعطيات على الساحة السياسية العراقية، إلى قرب إعلان تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة، اتفقت عليه عدد من الكتل البرلمانية، ولا سيما القريبة من إيران، في ظل رفض قاطع أطلقته ساحات الاحتجاجات ضد المرشح المحتمل.

ومع دنو موعد انتهاء مهلة الـ15 يوما التي حددها البرلمان للرئيس العراقي لتكليف مرشح يرأس الحكومة المقبلة، برز اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ليشغل المنصب خلافا للمستقيل عادل عبد المهدي.

مدعوم إيرانيا

وفي حديث لـ"عربي21" كشفت مصادر سياسية خاصة، أن "السوداني مرشح فعليا لرئاسة الحكومة، وأن إيران تدعم بشدة تسلمه منصب رئيس الوزراء، لكن حتى الآن لا يزال الترشيح ليس رسميا من الرئيس العراقي".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم إلى حد ما، يعارضون ترشيح السوداني".

وأشارت إلى أن "السوداني مرشح عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وأنهما سيفرضانه على الآخرين، ما يعني أن الأمور تسير نحو المواجهة مع المعارضين".

ونوهت المصادر إلى أن "إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، إغلاق مكاتبه ومعها بقاءه في إيران، ربما يفسر على إعلان حرب ضد الكتل التي رشحت أنه السوداني لرئاسة الحكومة".

اقرأ أيضا: عراقيون يحتجون على ترشح "السوداني".. ومظاهرة عند حقل نفطي

وبخصوص ترشيح السوداني دون غيره لهذا المنصب، قالت المصادر، إن "الأخير جرى طرحه قبل المظاهرات الأخيرة بأشهر عدة لخلافة عبد المهدي، لأن إيران هي من تدفع به، والحديث عن أنه مستقل وبعيد عن طهران، هذا تسويق للرجل ليس إلا".

وفي هذا السياق، حذّر تحالف "سائرون" المدعوم من التحالف الصدري السبت، من "نتائج وخيمة" إذا ما تم تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب، ولا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

جاء ذلك في رسالة من رئيس التحالف (أكبر كتلة برلمانية بـ54 من أصل 329 مقعدا) صباح الساعدي، موجهة إلى الرئيس، برهم صالح، دعاه فيها إلى رفض أي مرشح تتقدم به الأحزاب السياسية.

وقال الساعدي في رسالته: "اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، وضد وجودها في إدارة البلد".

وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم "نتاج الحراك الشعبي، وليس نتاجا للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلا جديدا وفسادا أكثر"، وفق تعبيره.

وأضاف الساعدي: "قراركم بتكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب، وليس تدويرا وإعادة لإنتاج رجالات أحزاب الفشل والفساد، هو الحاسم في إمكانية إصلاح النظام، وإلا فان النتائج ستكون وخيمة ولا يحمد عقباها، وأنتم تتحملون مسؤوليتها بالدرجة الأساس".

المحادثات لم تحسم

من جهتها، قالت ديلان غفور النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه الرئيس العراقي برهم صالح، إن "المحادثات لا تزال جارية للاتفاق على شخصية يكلفها الرئيس لرئاسة الحكومة، وأن السوداني واحد منها مع أسماء أخرى".

وأكدت النائبة في حديث لـ"عربي21" أن "الكتل السياسية في محادثات مستمرة، لاختيار مرشح يخلف عبد المهدي، قبل انتهاء المهلة المقررة يوم الخميس المقبل".

ولفتت إلى أن "طرح السوداني، لم يصل إلى الرسمية بعد، إذ لم يخاطب الرئيس العراقي، البرلمان، للتصويت عليه، وإنما الأمر لا يزال قيد المباحثات بين الكتل السياسية".

اقرأ أيضا: الصدر يغلق جميع المؤسسات التابعة لتياره ويستثني ثلاثا

وحول ما إذا كان الرئيس العراقي، سيكلف السوداني رغم أنه يخالف شروط المحتجين الذين يطالبون بشخصية مستقلة ولم تتسلم منصبا في السابق، قالت النائبة الكردية: "نعم إن المتظاهرون يصرون على اختيار شخصية مستقلة، وبعيدة عن العملية السياسية الحالية، لكن الأمور لم تحسم بعد".

ولفتت أن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، لم يحسم أيضا وننتظر حتى يطرح المرشح بشكل رسمي، حتى تجتمع قياد الاتحاد وتقرر في حينها الموافقة عليه أم لا.

وشددت النائبة ديلان غفور على أن "موضوع اختيار رئيس حكومة أمر ليس بالهين، فمن الصعوبة بمكان اتفاق الكتل السياسية على شخص بعينه خلال المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق، لكن الأمر ليس مستحيلا بطبيعة الحال".

يرفضه المحتجون

وأعلن المرشح المحتمل محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" استقالته من حزب الدعوة/ تنظيم العراق، وكذلك استقالته من كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

لكن الرد من المتظاهرين كان سريعا، إذا رفض المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد، تشريح السوداني لرئاسة الحكومة، إذ رفعوا لافتة كتب عليها: "نطالب بمستقل وليس مستقيل"، في إشارة إلى استقالة السوداني من حزبه وكتلته.

كما أطلق ناشطون عراقيون وسم "#يسقط_محمد_شياع_السوداني"، تعبيرا عن حالة الرفض لترشيح أي شخصية شاركت في الحكومات السابقة بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

بالمقابل، أكد النائب المستقل فائق الشيخ علي في تغريدة على "تويتر" أن زعيم ائتلاف البناء هادي العامري اتفق مع المالكي على تمرير ترشيح السوداني، تمهيدا لعودة حزب الدعوة لحكم العراق من جديد.

يشار إلى أن محمد شياع السوداني، شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة الولاية الثانية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2010، ثم شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعي في حكومة حيدر العبادي.