قانون الانتخابات يشعل أزمة سياسية بالعراق.. هذه نقاط الخلاف

من جديد، أشعل قانون الانتخابات الخلافات بين القوى السياسية في العراق، الأمر الذي تسبب بفشل تمريره في البرلمان، الأربعاء الماضي، وإعادة الكرة إلى ساحة الأحزاب والكتل بغية إخضاعه للتفاهمات وحل النقاط الخلافية، قبل عرضة مرة أخرى للتصويت.

فشل إقرار القانون الذي ينتظره المتظاهرون- كونه يمهد لانتخابات برلمانية مبكرة- فتح الباب واسعا أمام الكتل السياسية لتبادل الاتهامات، إذ انحصر الخلاف في النظام الانتخابي بين الدوائر المتعددة أو الإبقاء على الدائرة الواحدة في عموم محافظات العراق.

كارثة جديدة

وفي حديث لـ"عربي21" قال النائب في البرلمان عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، إن "قانونا مهما يتعلق بشكل النظام السياسي للبلد لا يمكن أن يمرر بهذه السرعة، لأن ذلك سيسبب كارثة جديدة للبلد".

وشدد على ضرورة إخضاع القانون إلى خبراء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالانتخابات، ودراسته بشكل مفصل وما هو الأنسب للحالة العراقية، وبعد ذلك يأتي لمناقشته في البرلمان والتصويت عليه.

واتهم النائب العراقي جهات سياسية (لم يسمها) بالسعي إلى تمرير قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، لأن ذلك يخدمها، والادعاء بأن ذلك هو ما يطالب به المتظاهرون في ساحات الاحتجاج.

وأشار إلى أن تلك الجهات "تسعى إلى تسويق نظام انتخابي يخدمها، والقول إن ذلك ما يطالب به المتظاهرون، وهذا بالتأكيد غير صحيح، لأن الدوائر المتعددة فيها سلبيات كثيرة".

وأوضح أمين، أن الدوائر المتعددة تعيد العراق إلى نظام العشائر والبطون والأقضية، لأنه يحول المحافظة الواحدة إلى دوائر متعددة على عدد الأقضية، فإذا صعد نائب عن القضاء فإنه سيطالب بحقوق قضائه، ولا يكترث لقوانين تهم المصلحة العامة.

ورأى النائب أن الدوائر المتعددة تقصي الكفاءات وتقدم أصحاب المال الفاسد الذين يشترون أصوات الناس في الأقضية، كون من يأتي بأكثر الأصوات هو من يصعد، وهذا لن يخدم مصلحة البلد العليا ويمس النظام القائم.

وبخصوص الانتقادات التي وجهها تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن الكتل السياسية توافق في الجلسات الخاصة على الدوائر المتعددة وترفض ذلك في العلن عند عرضه للتصويت، قال النائب، "إن نواب سائرون يجيدون فن التماهي مع الشارع، بالرغم من أن المتظاهرين لم يطلبوا نظاما بعينه".

ورفض أمين الدعوات التي تطالب بإقصاء الطبقة السياسية الحالية، وقال إن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة هو من يحسم هذا الأمر بغض النظر عن نوع القانون الانتخابي، فإذا اختار الشارع هذه الطبقة فهذا قدر البلد، وإذا رفضهم فذلك يمثل الديمقراطية.

مطالب المتظاهرين

ويتفق النائب عن تحالف "اتحاد القوى" (أكبر كتلة للسنة بالبرلمان) ما طرحه زميله أمين من دفع جهات سياسية نحو اختيار الدوائر المتعددة، وقال إن "ذلك يخدم الأحزاب المؤدلجة، مثل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف سائرون".

وأشار في حديث لـ"عربي21" إلى أن إحدى المشكلات في هذا النظام، هي كوتا النساء، إذ ما تزال الكتل تبحث كيفية احتساب كوتا للنساء التي مجموعها في البرلمان 25 بالمئة، إذا جرى الاتفاق على قانون الدوائر المتعددة، لأنه يصعب اختيار النساء في الأقضية، ولذلك قد يحل الأمر باستثناء النساء من هذا النظام والبقاء على الدائرة الواحدة للمحافظة.

لكن النائب العراقي، قال إن المتظاهرين هم من يدفع باتجاه القوائم المتعددة، فالبعض منهم يظهر في وسائل الإعلام ويطالب بذلك، لإنهاء السيطرة والتعجيل في الانتخابات البرلمانية.

وأكد العيثاوي أن "الدوائر المتعددة بالفعل، ستدفع من يحصل على أغلب الأصوات إلى الفوز بمقعد برلماني، وأن ذلك فيه مشكلة أهمها إقصاء الكفاءات، والتفكير بمصلحة البلد، لأن النائب يحرص على خدمة منطقته التي جاء منها أو عشيرته فقط، وليس العراق ككل".

"ينهي الهيمنة"

من جهته، رأى السياسي العراقي والقاضي وائل عبد اللطيف في حديث لـ"عربي21" أن "قانون الدوائر المتعددة ينهي سلطة الأحزاب التي تدير الحكم في البلد منذ 16 عاما، ويزيحهم من المشهد".

وقال عبد اللطيف إن من فوائد الدوائر المتعددة هو "تقليل الصرف في الانتخابات، وإبعاد الفاسدين، وينهي سلطة الأحزاب التي تمسك بالدولة، ويحقق تمثيل الشعب في البرلمان بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن أنه يقدم المستقلين و الكفاءات على عكس ما يقال إنه يقصي الكفوئين".

وأوضح القاضي أن "القانون الحالي الذي يعتمد على الدائرة الواحدة، يتيح لمن يحصل على 100 ألف صوت أن يرفع معه 12 شخصا من قائمته إلى البرلمان، لكن في نظام الدوائر المتعددة، فقط هو من يصعد إذا حصل على هذا العدد من الأصوات".

ونوه إلى أن "أحزاب السلطة الفاسدة تحاول أن تجعل 20 بالمئة دوائر متعدة و50 بالمئة مغلقة، حتى تحافظ على وجود بنسبة النصف في البرلمان المقبل، ولا ينتهي وجودها تماما".

ولفت النائب السابق في البرلمان إلى أن "المرجعية الدينية في النجف، كانت واضحة في آخر خطبها، الجمعة، بأن أحزاب السلطة فاسدة وعليها الرحيل، وهذا يدعم خيار الشعب".

يشار إلى أن كتلة "سائرون" المدعومة من الصدر، كانت قد اتهمت رئاسة البرلمان بالتواطؤ في منع تمرير قانون الانتخابات، الأربعاء الماضي، على الرغم من اكتمال النصاب، ووجود توجه لدى أغلب النواب مع الدوائر المتعددة بنسبة 100 بالمئة، وليس مناصفة بين المنفردة والمغلقة.

اقرأ أيضا: "الصدر" يقدم مقترحات حول "قانون الانتخاب" بالعراق