استمرار الحراك في لبنان.. ولا جديد بشأن الحكومة (شاهد)

تتواصل حركة الاحتجاجات في لبنان، الأربعاء، في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب المتظاهرين.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء بأن "المحتجين قطعوا مستديرة دوار السلام عند مدخل طرابلس الجنوبي بالعوائق والسيارات، وقام آخرون بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس- عكار في منطقة البداوي".

وأشارت إلى أن عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية في الصنائع، للمطالبة بالتعامل بشكل سلمي مع المتظاهرين.

وشارك في الاعتصام أمام مبنى الداخلية عدد من أمهات الشبان الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم وأمهات أخريات يطالبن بعودة أبنائهن من الغربة إلى وطنهم. حسب ما نقلت الوكالة الوطنية.

وفي ذات السياق، نفذ الحراك الشعبي في الهرمل وقفة أمام السرايا الحكومي رغم الطقس الماطر وانخفاض درجات الحرارة، وأضاءوا الشموع "حدادا على حرية مصادرة الكلمة الحرة"، وسط إجراءات أمنية لقوى الأمن الداخلي التي تولت حفظ الأمن وتنظيم حركة السير.

مجموعة دعم لبنان

من جانبها، دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان في بيانها الختامي، اليوم بباريس، إلى ضرورة "تشكيل فوري لحكومة لها القدرة والمصداقية لإجراء سلة إصلاحات اقتصادية، وإبعاد البلاد عن التوتر والأزمات الإقليمية".

اقرأ أيضا: "اجتماع باريس": لبنان يواجه "انحلالا فوضويا" للاقتصاد

جاء ذلك في بيان للمجموعة عقب اجتماع مخصص لمساعدة لبنان، وتضم المجموعة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأعربت المجموعة، عن قلقها "إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار".

وشددت المجموعة، على "ضرورة وضع سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني.. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول".

وحثّت المجموعة، السلطات اللبنانية على الالتزام بـ"إجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد".

ودعت إلى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك.

وقالت: "ندعو السلطات اللبنانية الى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب".

ورأت أنه "على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، وجب اتخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت".

واعتبرت المجموعة، أن "الدعم من المؤسسات المالية الدولية ضروري لمساعدة السلطات في جهودها لتطبيق الإصلاحات"، وجدّدت "استعدادها للمساعدة في هذه الخطوات".

وأثنى البيان، على "دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين"، داعيا إلى "الاستمرار في حماية الحق السلمي في الدفاع عن الرأي".

وعقب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر"، على البيان الختامي للمجموعة بـ"توجيه الشكر لفرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان للاجتماع".

وأعرب عن شكره لكل "أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها".

وقال إنه يرى ضرورة "الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانس، وذات مصداقية مؤهل لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الأول".

وضمن رؤيته للخروج من الأزمة في لبنان، أضاف الحريري: "إعداد خطة إنقاذية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والإنتاجية".

والأمر الثالث وفقا الحريري: "تطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من أشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية".

— Saad Hariri (@saadhariri) December 11, 2019

ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة، منذ أن أجبرت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تنكوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.