كشفت قناة إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة حول "أكبر عملية اغتيال" قامت بها الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي خارج فلسطين المحتلة، واستهدفت أبرز قيادات حركة "فتح".
وفي تقرير مصور، بثته القناة "13" العبرية، أوضحت أن العديد من الأجهزة شاركت في عملية اغتيال القيادي البارز في حركة "فتح" خليل إبراهيم محمود الوزير، والمعروف بـكنية "أبي جهاد"، وهو أحد أهم قيادات "فتح" وجناحها المسلح، الذي اغتالته "إسرائيل" بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 1988 في تونس بالتزامن مع أحداث الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
ومن بين هذه الأجهزة: "الموساد"، و"الشاباك"، ووحدة "سييرت متكال"، و"شبيطت 13".. إضافة إلى أسطول من السفن والجنود، وسلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات.
وأكدت أن كل الأجهزة والوحدات السابقة شاركت في عملية "كان هدفها إنهاء حياة شخص واحد، وهو خليل الوزير".
وظهر في التقرير القيادي وعضو اللجنة المركزية بـ"فتح" توفيق الطيراوي، الذي أوضح أنه كان في لحظة اغتيال "أبي جهاد" في سجن بسوريا مع مئات آخرين، وعندما سمعوا بخبر الاغتيال "انتحر 70 شخصا عبر شرب دواء الغسيل"، بحسب قوله.
وفي تصوير قديم، تحدثت امرأة ظهرت عليها علامات الصدمة وهي تمشي بالشارع برفقة عدد من الأطفال، توضح للسائل، أنه تم اغتيال "أبي جهاد"، وأنه "هو أملنا، لا أستطيع التحدث".
وتطرق التقرير إلى العديد من العمليات التي وقف خلفها الشهيد أبو جهاد والتي منها عملية "فندق السافوي" التي سبقت عملية الاغتيال بـ13 عاما، وأكد إسحاق رابين الذي كان حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 1975، أنه تم أسر أحد المقاومين، الذي اعترف بأن من أرسله لتنفيذ تلك العملية هو القيادي "أبو جهاد"، إضافة إلى عملية "الشاطئ" عام 1978.
اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة عن فشل إسرائيل باغتيال "علي حسن سلامة"
وفي تعليقه على إحدى العمليات، أكد "أبو جهاد" في حديث صحفي له أن العمليات "ستكون تجربة ودرسا لهم"، فيما أكد ضابط استخبارات أن "أبا جهاد ليس شخصا عاديا، فهو من خطط للعمليات وهو من اختار الأهداف".
ونوهت إلى أنه شارك في عملية التصفية، "أكبر أسطول بحري ضم: قافلة كبيرة من السفن، وحاملات الصواريخ، وميناء ميدانيا متحركا، وكثيرا من الأشخاص وقوات الإنفاذ"، مشيرة إلى أن ما شغل بال القائمين على العملية هو كيفية الحفاظ على سريتها مع كل هذه التجهيزات.
وأكد ضابط الاستخبارات أن العملية كانت عبارة عن "امتحان حقيقي"، لافتا إلى أنه تم الاعتماد على "معلومات تؤكد بقاء أبي جهاد في منزله".
أما رئيس الوزراء وزير الحرب الأسبق إيهود باراك، فقد أوضح أنه تولى مسؤولية العملية في البحر.
وبين التقرير أن القوات الإسرائيلية المختلفة، مكثت في البحر 48 ساعة قبل العملية، حيث جرى الإعداد للوصول إلى المنطقة دون أن يجري اكتشاف السفن، التي وصل عددها نحو 161 سفينة إسرائيلية حربية.
وتحدث أحد الجنود المشاركين في عملية الاغتيال، عن أنه لم يكن يعرف من هو الهدف، وكان هناك رمز "أ" و "ج" ولم نعرف لمن كانت تشير تلك الأحرف، ولكن القائمين على العملية أبلغوا الجنود بالهدف، عندما وصلوا إلى الشاطئ الفارغ، فيما وصل وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون عبر قارب مطاطي وهو الذي كان يلقب بـ"بوغارت".
وأوضح يعلون، أنه تم تأخيره من أجل التأكد أن "أبا جهاد" في البيت،
وأكد أحد قادة العملية الذي لقب بـ"غوردو"، أنها "كانت معقدة في كل مراحلها"، لافتا إلى أنه "كان يتحدث عبر شبكة الاتصال مع الموساد وشبيطت 13 باللغة الإنجليزية.
ونبه الضابط، إلى أن المشكلة كانت في كيفية الوصول إلى منزل "أبي جهاد" الساعة الواحدة ليلا، مع التأكد أنه موجود في المنزل، لافتا إلى أنه تم إجراء مكالمة هاتفية في الوقت المناسب للتأكد أن "أبا جهاد" في المنزل.
وحول كيفية الإعداد للمكالمة، ذكر التقرير أنه تم اعتقال أحد أقاربه في قطاع غزة، والتأكد أنه سيجري مكالمة هاتفية عائلية، من أجل التأكد أنه في المنزل.
اقرأ أيضا: الاحتلال ينشر آخر مكالمة بين الشهيد يحيى عياش ووالده
وكشف التقرير، أن "المكالمة الهاتفية أجريت من غزة من أجل إبلاغ أبي جهاد عن اعتقال هذا الشخص، ولكن المكالمة وفق المخطط له أجريت من أوروبا، ولم تكن كافية" لافتا إلى أنه "أجريت مكالمة أخرى من "تل أبيب" للتحدث مع "أبي جهاد" وردت زوجته وطلبت لحظة كي تحول له المكالمة، وهذا كان بمثابة تأكيد ثان على وجوده في البيت، لكن معلومات وصلت بأنه سيغادر خلال وقت قصير، لذا فقد تحركت القوات من أجل الوصول إليه قبل خروجه".
وأكد التقرير، أن المعلومات التي وصلت إلى الحي الراقي الذي كان يقيم فيه أبو جهاد، "كانت دقيقة جدا، ومجهزة بطريقة احترافية".
وعن دقة تلك المعلومات وكيفية الحصول عليها، قال الضابط: "نعم صحيح لأننا كنا في المنزل، كما أن عددا من العاملين معنا تجولوا في محيط المنزل على مدار عام ونصف، وقاموا بتصويره"، مضيفا أنها "كانت معلومات دقيقة جدا، عرفنا ماذا سنشاهد، وإلى أين سنذهب".
وفي الساعة الثانية ليلا، بين التقرير أن "جنديا من القوة تنكر بلباس امرأة ورافقه الجندي ناحوم، تعاملا مع حارس كان يتواجد بسيارة أمام منزل أبي جهاد، وقام ناحوم باغتياله عبر مسدس كاتم للصوت برصاصة واحدة".
وقبل 5 دقائق من اغتيال "أبي جهاد"، تمت السيطرة على ساحة المنزل، وتم فتح باب المنزل بأداة خاصة، وبعدما تم كل شيء بسرعة، وتم إطلاق النار على بعض الأشخاص خرجوا من الطابق السفلي"، ولفت يعلون، إلى أنه ركض بسرعة بعد دخول الخلية الأولى داخل المنزل الذي كان مظلما.
وأشار التقرير، إلى أن الجنود الذين اقتربوا من غرفة "أبي جهاد" سمعوا سحبه لسلاحه، وعندما اقتحموا الغرفة وجد القيادي الفلسطيني واقفا بجانب زوجته حاملا مسدسه، حيث إنه "تم إطلاق النار عليه فورا وسقط على الأرض"، بحسب شهادة يعلون.
ونبه التقرير، إلى أن بعض منازل الحي بدأن تشعل الأنوار، لشعورهم بأن هناك حدثا ما لأن "العملية لم تكن هادئة تماما"، موضحا أن بيت محمود عباس "أبا مازن"، كان بجوار بيت "أبي جهاد"، وعلق ضابط الاستخبارات بقوله: "ليس كل (أبو) يكون بنفس المستوى والوزن".
وأفاد التقرير بأن "المرحلة الحساسة" كانت بعد العملية، والتي تحتاج إلى نحو 25 دقيقة للوصول إلى الشاطئ، "والانسحاب بهدوء"، موضحا أنه "بعد 20 دقيقة من العملية تم سماع أجهزة الاتصال الخاصة بالشرطة (التونسية) تفيد بأن هناك قتيلا في الحي".
وعن الخروج من هذا الموقف، كشف التقرير أن القوات الإسرائيلية قامت بالاتصال بالشرطة التونسية من أجل التشويش عليهم، وتزويدهم بمعلومات خاطئة، لإبعادهم عن مكان سيرهم، وتمت العودة إلى الشاطئ بعد "عملية نظيفة، دون الاشتباك مع أحد".
الكشف عن مخطط تهويدي جديد بالمسجد الإبراهيمي في الخليل
الاحتلال يتحدث عن "خطة كبرى" لإقامة مناطق صناعية مع غزة
خبير إسرائيلي: الاغتيالات تقتل المستهدف لكن الهجمات تستمر