الجزائر عشية انتخابات لا مثيل لها

نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تقريرا ذكرت فيه أنه في الوقت الذي يتساءل فيه العديد من المراقبين بشأن انعقاد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في موعدها المحدد يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، يعد هذا الأمر بالنسبة للنظام الحالي محسوما.

وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه يوم الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها تلقت خمسة ملفات ترشح، من بينها ملف الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس الذي سبق له أن تولى منصب رئيس الحكومة ويشغل حاليا منصب رئيس حزب طلائع الحريات، وعز الدين ميهوبي مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني.

وأشارت المجلة إلى أن العمليات التحفيزية بضرورة المشاركة في الانتخابات بدأت مبكرا، حيث انتشرت حملات توعية لتحفيز الجزائريين على التصويت تحت شعار "نحن نختار"، كُتبت باللغتين العربية والأمازيغية. ويوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، رفض المجلس الدستوري الطعون المقدمة وصادق على القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة المؤلفة من الأسماء الخمسة المذكورة آنفا.

وعلى الساحة الانتخابية، انطلق المرشحون في التعريف بالخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، كما قاموا بتنظيم اجتماعات مصغرة إلى حين الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

ما الذي يحدث الفارق؟

وأضافت المجلة أن العديد من المؤشرات تدل على أن هذه الانتخابات لا تشبه بالتأكيد الانتخابات السابقة التي وقع تأجيلها تحت الضغط القوي الذي سلطه الحراك الشعبي، حيث ألغيت الانتخابات الأولى بعد أن اشتدت وتيرة الاحتجاجات أكثر. أما الثانية، فقد كانت مقررة يوم الرابع من تموز/ يوليو، قبل أن تلغى.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الأولى والثانية ألغيتا نظرا لأن النظام لم يكن جاهزًا تمامًا لتنظيمها، هذا إلى جانب حقيقة رفض المتظاهرين في الشارع انعقادها. علاوة على ذلك، وقع تأجيل التصويت بسبب عدم وجود مرشحين، حتى الوجوه المحسوبة على النظام لم تقدم وقتها ترشحها.

ونوهت المجلة بأن انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر مختلفة، فقد وقع تحديد هذا الموعد بعد انتهاج النظام الحاكم استراتيجية منظمة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.  انطلقت هذه الاستراتيجية منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة وتحديدا قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته، واستمرت حتى دعوة الناخبين في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي للتصويت. وتزامنت أيضا مع سجن رموز النظام السابق، على رأسهم شقيق الرئيس المستقيل ورئيسا حكومته إلى جانب رجال أعمال مقربين من الحاشية الرئاسية.

وأوضحت المجلة أن هذه الاستراتيجية تضمنت أيضا محاولات لتقسيم الحركة الوطنية في 22 شباط/ فبراير من خلال خلق خلافات حول قضايا الهوية وإرساء وسائل إعلام عمومية وخاصة خدمةً لهذه الاستراتيجية. وخلال تلك الفترة، تسببت الخلافات في إضعاف الطبقة السياسية التي تتعرض أصلا للانتقادات الشارع الجزائري.

لا يزال المجتمع المدني، الذي يتألف أساسا من النقابات المستقلة وغيرها من الجمعيات، ضعيفًا حتى يتمكن من حمل صوت الحراك، ولعل أبرز دليل على ذلك فشل الإضراب الذي دعت له بعض المنظمات. وفي هذا السياق، أشار الخبير في العلوم السياسية محمد هناد إلى أن "الأحزاب السياسية تخطت الأمر بمفردها لأنها ليست معتادة على العمل الجماعي ولا على تجاوز خلافاتها".

عندما واصل النظام المضي قدما في استراتيجيته

ذكرت المجلة أن النظام الحالي في الجزائر يعمل على إعادة تجميع قاعدته بداية من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات. بعد ذلك، يهدف النظام إلى الحصول على دعم جزء من الرأي العام. ونوه محمد هناد بأنه "في هذه البلاد، يرفض جزء من الرأي العام بشكل قاطع الانتخابات، أما البعض الآخر، فهم متخوفون من مستقبل البلاد ومن النظام الذي يريد المضي قدما في سياسته حتى النهاية".

وأشارت المجلة إلى أن النظام هذه المرة متشبث بعقد الانتخابات في وقتها، فهو لم يعد مستعدا للفشل للمرة الثالثة. وأكد هناد قائلا إنه "لعقد الانتخابات في وقتها، يعول النظام على ولايات الجنوب التي فيها عدد قليل من السكان". وفي سنة 2014، تراجعت نسبة المشاركة إلى 51.7 بالمئة مقارنة بسنة 2009، التي بلغت نحو 74 بالمئة. فهل ستسجل انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر نسبة مشاركة أقل أم أكثر من هذه الأرقام؟  

نسبة المشاركة سيكون لها معنى سياسي

نقلت المجلة عن الخبير في الشؤون السياسية، شريف دريس، قوله إنه "في ظل الظروف الحالية، يصعب توقع تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة، أما النسبة التي يراهن عليها النظام الحالي فلا تتجاوز 35 بالمئة". والجدير بالذكر أن انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر تختلف تماما عن انتخابات سنة 1989، التي سجلت ظهور التعددية السياسية. ولكن النظام الجزائري متعود على مواجهة الأزمات، خصوصا تلك التي لها علاقة بالانتخابات الرئاسية. 

أقصى درجات الأمن في مواجهة تواصل ضغوط الشعب

من المؤكد أن الدولة ستوفر جميع الإمكانيات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية في كامل التراب الجزائري. ولكن موقف الحراك المتشبث برفض هذه الانتخابات يثير تساؤلات عديدة. وتتواصل التحركات الشعبية كل يوم جمعة من كل أسبوع ويوم الثلاثاء بالنسبة للطلبة. كما اشتدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإخلاء سبيل سجناء الرأي.

وفي الختام، نقلت المجلة عن محمد هناد أنه "لا يمكننا أن نتنبأ بما سيحصل يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، ومن الصعب أيضا أن يخوض المرشحون الخمسة حملة انتخابية عادية". ويوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، طرد محتجون المرشح عبد القادر بن قرينة من تندوف، مما لا يبشر فعلا بحملة انتخابية عادية.

اقرأ أيضا: انطلاق الدعاية الانتخابية لرئاسيات الجزائر