إقالة مدير شركة نفط الجزائر.. وتعيين محافظا جديدا لـ"لمركزي"

أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، المدير العام لشركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، حشيشي رشيد، وعين كمال شيخي مديرا جديدا للشركة.

كما عين بن صالح، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، الخميس، عبد الرحمن أيمن محافظا جديدا للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، تبنى البرلمان الجزائري، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.

كما أقر البرلمان مشروع قانون المالية للعام 2020، الذي يسمح باللجوء "الانتقائي" إلى التمويل الخارجي، ويُسهل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

ولقي قانون الطاقة معارضة قوية في الجزائر واتهم بـ"تبديد" الثروة الوطنية لحساب الشركات المتعددة الجنسيات في ظرف من الاحتجاج الشعبي المستمر منذ 9 أشهر.

أقرأ أيضا: تصعيد عمالي في الجزائر.. ومخاوف من انهيار اقتصادي

ويتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 "اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومربحة"، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة: "قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة". وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 بالمئة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 بالمئة.

وانتقد صندوق النقد الدولي مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك "يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا واحد المنتجين العشر الأوائل للغاز في العالم، بحاجة ملحة لاكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني.

وكان مجمع سوناطراك، الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، شهد في السنوات الأخيرة فضائح مالية وفساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.