مكتب محاماة دولي يقدم تقريرا للأمم المتحدة حول وفاة "مرسي"

دعا مكتب محاماة دولي، الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة للتحقيق في ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مطالبا بأن يكون هناك تحقيق مفصل في الظروف المحيطة باعتقال مرسي ومحاكمته ثم وفاته داخل محبسه.

وقال مكتب العدالة الدولية، غيرنيكا 37، ومقره بالعاصمة البريطانية لندن، إنه تلقى تعليمات من أسرة الرئيس السابق محمد مرسي، والمجلس الثوري المصري، لتقديم تقرير للأمم المتحدة حول ملابسات وفاة مرسي.

وأكد، في بيان له، الثلاثاء، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "مرسي تعرض لسوء معاملة منظم ومطول بلغت حدته مبلغا يجعلها ترتقي للتعذيب، وأجبر على التعرض لأمور مهينة وظروف اعتقال تقل بدرجة كبيرة عن المعايير الدولية والمحلية، إلى حد اعتبارها إجرامية".

وقال إن "وفاة الرئيس السابق محمد مرسي مأساوية، ورغم أنه مجرد رجل واحد، فإنه رمز للموقف الذي تبنته حكومة مصر، وكيف أن النية في إسكات المعارضة بأي ثمن تخيم على كل العناصر، بما في ذلك السجون ونظام المحاكم".

اقرأ أيضا: "الإخوان" تطالب الأمم المتحدة بمحاكمة دولية لـ"قتلة" مرسي

وأشار إلى أن "وفاة الدكتور مرسي، برغم توقعها من قبل البعض، نظرا لظروف السجن المروعة التي أرغم على تحملها، لا تزال بمثابة صدمة لعائلته وأنصاره وأفراد المجتمع الدولي على حد سواء".

وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي بإجراءات موجزة، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعّال في الوفاة غير القانونية للدكتور مرسي وكل السجناء الآخرين الذين توفوا أثناء الاحتجاز منذ عام 2012.

كما طالب غيرنيكا 37 الأمم المتحدة بألا تكتفي بالنظر في قضية مرسي، بل أن توسع نطاق أي صلاحيات لأي تحقيق في مصر؛ ولا بد أن يشمل هذا كل الجوانب، وأن يسلط بالضوء على النظام في مصر.

وشدّد على ضرورة قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة وفرق العمل، بإنشاء آلية تحقيق مستقلة للنظر في وفاة الرئيس السابق، والقضايا الأوسع نطاقا، في غياب أي نية من الحكومة لإجراء أي تحقيق ذي معنى.

وأكد المحامي الدولي توبي كادمان، وهو أحد كاتبي تقرير غيرنيكا 37، أن "النظام سعى إلى تقليص المساحة المخصصة للديمقراطية إلى حد أن كلمة نظام لا تحمل أي معنى في مصر اليوم. إن مصر دكتاتورية".

اقرأ أيضا: كيف يمكن استثمار تقرير الأمم المتحدة عن قتل مرسي تعسفيا؟

من جهته، قال المحامي بمكتب غيرنيكا 37 وأحد كاتبي التقرير، كارل باكلي، إن نظام السيسي يؤمن بأنه "قادر على تجاهل إلتزاماته بموجب القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان، وأنه غير ملزم بهذه المعاهدات، وبالتالي فإنه لديه مطلق الحرية في التصرف بأي طريقة يختارها".

ودعا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي بإجراءات موجزة، والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، وغيرهم من أصحاب الولايات الخاصة بالإجراءات الخاصة، إلى أن يؤسسوا على وجه السرعة آلية لإجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعّال في وفاة مرسي وجميع السجناء الآخرين الذين توفوا أثناء الاحتجاز منذ عام 2012.

ودعا كذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين وقعوا على اتفاقية مناهضة التعذيب (التي وقعت عليها القاهرة) إلى حث مصر، بكل الوسائل المناسبة، على الكف فورا عن ممارسة التعذيب والسماح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

بدورها، قالت رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، إن وفاة مرسي تُعد إهانة لجميع المواطنين المصريين، لافتة إلى اعتزامهم ملاحقة كل المسؤولين عن "تعذيب وقتل الرئيس مرسي والمعارضين السياسيين في مصر بكل السبل القانونية وتقديمهم إلى العدالة".

وقالت عزام: "إذا تبين من التحقيق في وفاة الدكتور مرسي أنه قُتِل إما بالتعذيب أو بالسبل المباشرة، فإن المجلس ينوي توكيل غرنيكا 37 بتحريك القضية على خلال السلطة القضائية الوطنية أو الدولية المناسبة".

وأضافت: "إذا تبين من التحقيق الأوسع نطاقا أن هناك أدلة دامغة على استخدام التعذيب مع سبق الإصرار كشكل من أشكال القتل خارج نطاق القضاء للمحتجزين، فإن المجلس سيسعى أيضا إلى إحالة القضية إلى السلطة القضائية الوطنية أو الدولية المختصة".

وفي تصريح لـ"عربي21"، أوضحت عزام أنه "يمكن رفع قضايا في دول محددة بخصوص واقعة قتل الرئيس مرسي، وهذا ما يُشار إليه بالسلطة القضائية الوطنية، حيث أن هناك دولا بعينها تسمح برفع مثل هذه القضايا"، منوهة إلى أن المقصود بالنسبة للسلطات القضائية الدولية محكمة العدل الدولية أو المحاكم المرتبطة بالمؤسسات الدولية.

و"غيرنيكا 37"، هو مكتب محاماة دولي متخصص في الدعاوى القضائية لحماية حقوق الإنسان. ويقول إنه عمله يهدف إلى "المساهمة بفعالية في نجاح جهود العدالة الانتقالية الحقيقية، ومساعدة الأفراد ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على تصميم وتنفيذ استراتيجيات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية لتحقيق المساءلة وجبر الضرر عن تلك الانتهاكات".