هكذا يستخدم السيسي لجنة القيم لتصفية حساباته مع النواب

اتهم برلمانيون وسياسيون مصريون السلطات المصرية، باستخدام لجنة القيم بمجلس النواب، لتصفية الحسابات مع النواب المعارضين، أو المخالفين لتوجه الأغلبية.

وكان رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، أحال النائب أحمد الطنطاوي، الثلاثاء، للجنة القيم بعد تقدمه بمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في مصر.

واتهم الطنطاوي في وقت سابق اللجنة بـ"الانتقائية"، واستخدامها لأسباب "سياسية"، قائلا إنها "وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضة، وليست للعقاب أو الانضباط".

ليست المرة الأولى التي يحال فيها الطنطاوي إلى لجنة القيم؛ ففي حزيران/ يونيو 2017 أحيل للجنة بسبب إلقاء الميكروفون أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

عقوبات مفصلة

واتهم اللجنة حينها باختراع عقوبة خاصة به، قائلا: "اخترعت لي عقوبة غير موجودة فى اللائحة، فبدلا من الإيقاف مدة لا تتجاوز أكثر من عشر جلسات بما لا يجاوز نهاية دور الانعقاد، اقترحوا عقابي الإيقاف دور انعقاد كامل".

وفى تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أوصت اللجنة بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وهو ما وافق عليه المجلس فى جلسة لاحقة من الشهر نفسه، بعد اتهامه بالتواصل مع جهات ومؤسسات أجنبية وإرسال تقارير من شأنها تشويه صورة المجلس وسمعته.

اقرأ أيضا: هكذا رد نظام السيسي على مبادرة النائب الطنطاوي

وتشكل لجنة القيم بقرار من البرلمان فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. 

تختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى النواب من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

برلمان ولجنة "مسيستان"

بدوره، اتهم السياسي والبرلماني المصري السابق، محمد عماد صابر، المجلس برمته بأنه "أداة في يد النظام، واللجنة بداخله أداة ضد المعارضين"، قائلا: "دخل عبد العال في معارك كثيرة مع النواب، وطرد بعضهم، وأحال آخرين للجنة القيم، بمجرد إبدائهم رأيهم، كما أنه أمر أكثر من مرة بحذف كلمات من المضبطة توجه فيها نواب بالنقد لوزراء".

وأضاف صابر لـ"عربي21": "كما سبق أن طُرد هذا النائب الشاب أحمد الطنطاوي مرتين أيضا، إحداهما كانت بسبب الاعتراض على قطع كلمته أثناء مناقشة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، ما دعا رئيس البرلمان للتصويت على خروجه من الجلسة، أما الثانية فكانت بسبب اعتراض رئيس المجلس على ملابس النائب الكاجوال". 

اقرأ أيضا: محام مقرب من النظام يقدم بلاغا ضد النائب الطنطاوي

واستدرك: "الحقيقة أن هذا البرلمان هو عبارة عن وكر لعصابة السيسي، فهو يتشكل فقط من رجال الأعمال الموالين لنظام السيسي الانقلابي ورموز نظام مبارك وجنرالات الجيش، والمطبلين والمرقعين لتمرير سياسات رئيس الانقلاب دون نقاش".

واختتم صابر حديثه بالقول إنه "لا عجب ولا مفاجأة عندما نشاهد أو نسمع أن كبير كهنة البرلمان أحال النائب المعارض أحمد الطنطاوي إلى لجنة القيم، وكأن هذا البرلمان ينطوي قيم ومعايير"، مشيرا إلى أن "هذا البرلمان الذي يديره جهاز المخابرات بقيادة محمود السيسي لا يعبر عن الشعب، بل جاء ليخدم مصالح السلطة".

تسييس وتخريب

من جهته، وصف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة السابق، محمد سودان، البرلمان المصري "بالأداة في يد نظام السيسي"، و"اللجنة جزء من هذا البرلمان".

وأضاف لـ"عربي21": "رغم مبادرة البرلماني أحمد الطنطاوي التي تعد جزء من بعض آمال جموع الشعب المصري، فإن البرلمان لم ولن يوافق عليها ولا رئيسه المنبطح للعسكر".

واعتبر أن إحالة الطنطاوي للقيم مخالفة لدستورهم، قائلا: "الدستور يكفل لأي عضو بالبرلمان أن يقترح أي شئ يرى من خلاله إصلاح للبلد طالما لم يخرق القانون"، مستدركا: "مصر تعيش في فوضى وتحت سيطرة حكم العسكر".

وتوقع سودان أن "يمضي البرلمان قدما في إجراءته العقابية بعد إحالة الطنطاوي للجنة القيم، بعد تطاوله على الديكتاتور الأعظم عبد الفتاح السيسي"، بحسب تعبيره.