يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المطالبة بـ"إسقاط النظام" للأسبوع الثاني على التوالي، رغم القمع المستمر من الأجهزة الأمنية، و ارتفاع أعداد القتلى والإصابات والاعتقالات في صفوفهم.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بمقتل شخص، وإصابة 91 في احتجاجات في بغداد اليوم السبت.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، سقوط 120 مصابا في صفوف المتظاهرين جراء صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء "أم قصر"، في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.
وقالت المفوضية، في بيان وصل "عربي21"، إن الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين عند ميناء "أم قصر" أدت إلى سقوط 120 مصابا، جرى نقلهم إلى مستشفى "أم قصر".
وأشارت المفوضية أن الإصابات وقعت بسبب استخدام قوات الأمن العراقية للغازات المسيلة للدموع بصورة مباشرة تجاه المتظاهرين، وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.
وطالبت المفوضية بتحقيق التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الأمنية لحماية الموانئ وعدم تعطيل أعمالها.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن "المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين قضاءي النصر والشطرة في محافظة ذي قار، وأحرقوا إطارات السيارات".
وأوضح الغراوي أن "القوات الأمنية اعتقلت 120 متظاهرا على خلفية الاحتجاجات".
ومن جانبه، أعلن
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استعداده للاستقالة إذا ما وجد البديل.
وأعلن رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي، التزامه بخارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الشيعية،
معتبرا إياها "صمام الأمان" للعراق وعنوان وحدته، وأشار إلى الانعقاد
الدائم للمجلس في سبيل تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها الشارع العراقي.
اقرأ أيضا: رئيس برلمان العراق يعلن الالتزام بخارطة المرجعية الشيعية
دعوات للتحقق
كما ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الجمعة، إلى "التحقق من طبيعة الغاز" المستخدم ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن.
وقالت المفوضية
في تقرير خاص بشأن إصابات المتظاهرين، إن الفرق التابعة للمفوضية رصدت استخدام
"مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي
إلى زيادة الإصابات".
وأضاف التقرير،
الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه، أن "إطلاق قنبلة الغاز المسيل
يتم بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر
ومناطق أخرى حساسة أدت إلى الوفاة حالاً أو بعد ذلك بفترة".
وتابع التقرير
أن "المتظاهرين أصيبوا بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز، حيث أكدت
المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد إلى وجود من 50 الى 200 حالة
يوميا، وتحصل لاحقا مضاعفات للجروح، ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز
المسيل للدموع بكل أنواعها".
وعبرت المفوضية
عن قلقها إزاء الوضع، وأكدت، وفق التقرير "الحاجة إلى التحقق من طبيعة الغاز
المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة وإعلان ذلك للرأي العام".
ودعت المفوضية
إلى "إيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل أخرى تحفظ حياة
المتظاهرين كالاقتصار على الماء أو الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر أو
الدفاع عن النفس".
وطالبت وزارة
الصحة والبيئة ببيان أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين وأسباب الوفاة والإصابة
ونوعية الأسلحة والغازات المستخدمة واعتماد الشفافية في حق الحصول على المعلومة.
منظمة حقوقية: أدنى مستوى لحرية الصحافة بالعراق منذ 2013
"حقوق الإنسان" العراقية: لا جدية لوقف العنف ضد المتظاهرين
الاحتلال يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة