منظمة حقوقية: فرض الطوارئ يدحض مزاعم الاستقرار بمصر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "فرض السلطات المصرية لحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور للمرة العاشرة جاء عبر تحايل على الدستور، حيث يتم فرضها بعد أيام قليلة من انتهائها، وأحيانا بعد يوم واحد لتخطي نص الدستور الذي نص صراحة على عدم جواز فرضها لأكثر من 6 أشهر متتالية".

وأضافت، في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، أن فرض حالة الطوارئ مُجددا "يدحض مزاعم الاستقرار التي تعلنها السلطات المصرية بشكل شبه يومي لمحاولة إقناع المواطن البسيط باستبدال الديمقراطية بالاستقرار، وكأنهما متعارضان".

وتابعت:" جاء فرض حالة الطوارئ التي بدأ سريانها منذ فجر الأحد، لتصبح المرة العاشرة التي تُفرض فيها حالة الطوارئ بشكل مستمر منذ نيسان/ أبريل 2017 على كامل أنحاء مصر، بعد أن كانت قاصرة على شمال سيناء منذ عام 2014، ليسير النظام الحالي على نهج الرئيس الذي أطاحت به ثورة يناير حسني مبارك، والذي فرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة المظلمة التي بلغت ثلاثين عاما".

اقرأ أيضا: السيسي يفرض حالة الطوارئ بمصر لمدة ثلاثة أشهر جديدة

وذكرت الشبكة العربية أن "حالة الطوارئ التي يجب أن يقتصر فرضها على حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية الجسيمة، تمنح للسلطات ولرئيس الجمهورية صلاحيات هائلة يتم استخدامها بشكل واسع، حيث الرقابة على الصحف وحرية التعبير، والمحاكمات الاستثنائية، وعدم جواز الطعن في محاكمات الطوارئ".

وأوضحت أن حالة الطوارئ تشمل "فرض حظر التجوال في مناطق محددة أو في كامل الأراضي المصرية، فضلا عن صلاحيات واسعة لجهاز الأمن، مما تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ساعد فيها أو تسبب فيها تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب".

وأردفت: "قد يكون الاستثناء الوحيد في حالة الطوارئ الآن عما كان خلال عهد مبارك، هو عدم استخدام قرارات الاعتقال بقرار من وزارة الداخلية، حيث أبطلتها المحكمة الدستورية، إلا أن الحبس الاحتياطي المطول -لأسباب واهية أو بناء على تحريات رجال الشرطة –  بات يحل محل قرارات الاعتقال ويؤدي الغرض منه، ولكن بغطاء قضائي، وهو ما يعني انتهاكات أشد وأعنف".

وأكملت:" مثلما كان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، الذي أُدين وتم حبسه بحكم نهائي لممارسة السخرة عاجزا عن إعلان الأرقام الحقيقية للمعتقلين في السجون قبل ثورة يناير، فلا نعتقد أن وزير الداخلية الحالي أو النائب العام، قادران على الإعلان أو التدليل على عدد السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا في مصر، والذين تقدرهم الشبكة العربية بحوالي 65 ألف سجين ومحبوس سياسيا".

وشدّدت على أن "الاستمرار في فرض حالة الطوارئ لا يستقيم مع المزاعم التي يطلقها الإعلام المصري الذي بات في أغلبه تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، من أن مصر تشهد استقرارا أمنيا، في تجاهل لأي حديث عن حق المصريين في الديمقراطية والعدالة، حيث يُعد الفرض المستمر لحالة الطوارئ قرينة على غياب الاستقرار والأمن، وبالطبع الديمقراطية وسيادة القانون".