"العفو" تنتقد تعامل الأردن مع فتيات تجاوزن سلطة ذويهن

اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء، الحكومة الأردنية بإساءة معاملة نساء وفتيات يعتقد أنهن تجاوزن سلطة ولي الأمر، أو تصرفن بشكل يعتبر غير أخلاقي.

وقالت المنظمة إن شكل الإساءة تمثل في فرض حجز إداري عليهن، وإجبارهن على الخضوع لفحص العذرية.

وبحسب المنظمة، تتعرض نساء متهمات بمغادرة منازلهن دون إذن أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، لاحتمال "التحفظ الإداري" عليهن والإهانة من خلال خضوعهن لـ"فحص العذرية"، في حين تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج "انفصالا قسريا عن أطفالهن حديثي الولادة".

وقالت المنظمة في تقرير نشر الأربعاء بعنوان "سجن النساء، وانتزاع الأطفال: رقابة الشرط على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، إن "على السلطات الأردنية الكف عن التواطؤ مع نظام وصاية ذكوري مسيء للسيطرة على حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية".

وتقول مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف في التقرير، إنه "يجب على الحكومة أن تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة (...) بدءاً من الاستخدام المتحمّس لصلاحية الاحتجاز من قبل حكام إداريين، ونظام الوصاية التمييزية للذكور الذي يسمح بتوقيف النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل دون إذن".

وأضافت أنه "على مدى السنوات العديدة الماضية، اعتمدت الحكومة عدة تدابير إصلاحية مهمة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك افتتاح ملجأ الدار الآمنة للنساء المعرضات للخطر، ولكن حان الوقت الآن لوضع حد للاحتجاز وسوء معاملة النساء لمجرد عصيانهن أوامر ولي أمرهن أو مخالفتهن القواعد الاجتماعية".

سجن بسبب عصيان سلطة الذكور 

ويقول التقرير إن "مكتب رئيس الوزراء رد على المنظمة بأن هناك 149 امرأة رهن التحفظ الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ الإداري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي".

وأضاف أن "هؤلاء تم احتجازهن لعدة أسباب من بينها التغيب عن المنزل دون إذن ولي الأمر من الذكور وممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا)".

وزارت المنظمة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة والتقت 22 امرأة مسجونة "دون تهمة أو محاكمة قلن إنه تم توقيفهن للغياب أو بتهمة الزنا، قالت معظمهن إنهن تعرضن للسجن لعدة أشهر وكن ينتظرن زيارة أحد أفراد الأسرة من الذكور لإنقاذهن".

وتقول العشرينية علا إنها "أصبحت حاملاً وحاولت الزواج من الرجل الذي أقامت علاقة معه، لكن لم تتم الموافقة على الزواج لأنه ليس لدي ولي أمر، لقد توفي والداي، ولدي أخوات أصغر سنا، ولا إخوة ... ذهبت إلى المستشفى وأنجبت. سألوني في المستشفى ما إذا كنت متزوجة وقلت لا، فاتصلوا بالشرطة. هكذا انتهى بي الأمر هنا".

ويقول التقرير إن "النساء غير المتزوجات المحتجزات بسبب غيابهن أخبرن المنظمة بأن عناصر الشرطة اجبروهن على إجراء اختبار العذرية".

ونقل التقرير عن حنان (20 عاما) قولها إنها فرت من منزلها مع أختها ثلاث مرات نتيجة تعرضها لإساءة المعاملة. وأوضحت "في كل مرة هربنا فيها، يتم القبض علينا، تأخذنا الشرطة إلى المستشفى ويصر والداي على إجراء اختبارات العذرية علينا. ووافقنا على ذلك في كل مرة، كان لا بد لنا من أن نظهر لأبينا أننا عذارى".

ودعت المنظمة أيضا إلى وقف الإبعاد القسري للأطفال عن أمهاتهم فورا.

وحضت مرايف الحكومة على "مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان منح النساء الثقة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية بدلاً من تجريمن ومعاقبتهن وتهميشهن".