التحقيق مع مسؤول عراقي يشتبه في صلته بقمع الاحتجاجات‎

بدأت لجنة حكومية عراقية، السبت، التحقيق مع مسؤول محلي للاشتباه بصلته بقمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في محافظة بابل جنوبي البلاد.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، (يترأسها نوري الدليمي وهو أيضا وزير التخطيط).

وحسب البيان، أمر الدليمي "اللجنة التحقيقية الفرعية الخاصة ببابل بالتوجه فورا إلى المحافظة للتحقيق في ما تضمنه التسجيل الصوتي المسّرب لرئيس مجلس محافظة بابل (رعد الجبوري) الذي يتحدث فيه عن الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية بحق المتظاهرين".

ويتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً يقولون إنه يعود للجبوري يدعو خلاله قوات الأمن لقمع الاحتجاجات والتعامل بقوة مع المتظاهرين واعتقالهم حتى بدون أوامر قضائية.

إلا أن الجبوري استبق وصول اللجنة لبدء التحقيق معه بالإعلان عن أن التسجيل المتداول لا يعود له.

وقال الجبوري في بيان إن "التسجيل الصوتي ليس لنا ولا علاقة لنا به من قريب أو بعيد".

اقرأ ايضا: حكومة عبد المهدي تنهي عقود 61 مسؤولا عقب الاحتجاجات

وأشار إلى أنه على العكس، دعا القوات الأمنية المنتشرة في بابل إلى التعامل مع المتظاهرين بـ"أخوية".

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة التحقيق في أعمال العنف بالاحتجاجات قبل أسبوع. ومن المقرر أن تقدم يوم غد الأحد تقريرها إلى الحكومة.

وشهد العراق على مدى أسبوع، بدءا من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل وطالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلاً و6 آلاف جريح، وفق ما أبلغت الأناضول مصادر طبية.

وتعهدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن العنف، فضلاً عن إجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل. كما أقرت باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.