الحكومة اليمنية تسمح بدخول 10 سفن تحمل النفط إلى الحديدة

وافقت الحكومة اليمنية، فجر الثلاثاء، على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية قالت إن جماعة الحوثي كانت قد تسببت في عرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتفريغ المشتقات.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية، فقد أرجعت الحكومة إيقاف الحوثيين للسفن العشر إلى "سعيهم أولا لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانيا منعهم للتجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية".

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، الاثنين، أن "مبادرة الحكومة بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة، والتخفيف من معاناة المواطنين، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للمليشيات الانقلابية، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم".

اقرأ أيضا: مصدر يكشف لـ"عربي21" تماهي رئيس وزراء اليمن مع أجندة أبوظبي

وشددت الحكومة على "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك".

ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذا القيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الحوثي بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار".

ومنذ أكثر من أسبوعين، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء التي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، حسب وكالة الأناضول.

وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي، التحالف العربي والحكومة اليمنية، باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة (يقع تحت سلطة الحوثيين).

بدورها، حمّلت الحكومة في أوقات سابقة، جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.