إدانات متواصلة لإعدامات مصر.. ودعوات لمواجهتها

طالبت 6 منظمات حقوقية السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية، داعين الحكومة المصرية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأكدوا، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، ضرورة "التزام الحكومة المصرية -في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية".

وشدّدوا على ضرورة "العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة".

كما طالبوا بإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر، مستنكرين استمرار السُلطات المصرية لهذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية ومنظومته التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.

وأشارت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت حملة "أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر"، والموقعة على هذا البيان، أن "عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي -ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية في مصر- أصبحت وسيلة النظام في وأد أي عمل سياسي سلمي"، لافتين إلى أن هناك 1500 حكما بالإعدام، و84 مواطنا رهن الإعدام في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وباتة.

وتابعوا:" المُمارسات الفعلية التي تتم، سواء أكانت من الناحية (التشريعية أو القضائية أو التنفيذية) تُشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وقد قامت المنظمات الموقعة، بمُتابعة أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- وتأكد لها أن معايير المُحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة".

اقرأ أيضا: "علي" يدعو المصريين للتظاهر الليلة فوق أسطح المنازل (شاهد)

ونوّه البيان إلى أن اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها "لم يجد له طريقا حتى الآن في مصر، بل وصاحبه خللا تشريعيا وقضائيا أشبه بالفوضى القانونية، التي حرمت عشرات المدنيين من أرواحهم، وأُزهقت في غياب -شبه تام- للعدالة ومكوناتها وأدواتها".

وأوضح أن "عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوبات أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر".

ولفت إلى أن "أثر تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يُنفذ فقط في حق المحكوم عليهم، ولكنه يصل إلى أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم، وما يحملونه من عبئ نفسي ثقيل، وتحدي مُجتمعي خطير، سواء لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم".

وأكمل:" يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد أقدمت الحكومة المصرية على تنفيذ الإعدام بحق (52 مدنيا)، فيما ينتظر (84 مدنيا) تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غياب لمعايير المحاكمة العادلة، في فترة سياسية مُضطربة".

ووقّع على البيان كل من: منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.

وبحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال الخمس سنوات الماضية، بشكل يؤكد على الخلل الجسيم التي ارتُكب بحق منظومة العدالة.

إلى ذلك، وثقّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 42 مصريا في 13 قضية مختلفة، خلال الشهر الماضي، فضلا عن 21 متهما آخرين في خمس قضايا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

في المقابل، قالت وزارة الهجرة المصرية إنه تنفيذا لتكليفات السيسي تواصلت الوزيرة، نبيلة مكرم، مع النائب العام، حمادة الصاوي، لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة الاتجار في المخدرات.
‎
وذكرت، في بيان لها، الخميس، على صفحتها بالفيسبوك، أن النائب العام أكد أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، وتم الحصول على تقرير المعمل من السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر".
‎
كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مشيرة إلى أنه "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة".

وجدّدت وزارة الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.

وفي سياق آخر، قال مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب إنه "تسلّم استدعاءً رسميا من النيابة المصرية لمؤسسة المركز، عايدة سيف الدولة، بتاريخ 8 تشرين ا?ول/ أكتوبر الجاري، عبر خطاب مسجل بعلم الوصول يطلب منها المثول أمام النيابة، ودون أن معلومات محددة عن البلاغ المُقدّم ضدها أو طبيعة القضية المراد التحقيق فيها".

وأوضح، في بيان له، على صفحته بالفيسبوك، أنه نشر في 1 تشرين الأول/ أكتوبر بيانا تحت عنوان (الجميع في خطر) ذكر فيه أن النيابة العامة استدعت بشكل غير رسمي الدكتورة عايدة سيف الدولة".

وأصدر مركز النديم، الأسبوع الماضي، تقريره الدوري بعنوان "حصاد القهر" لرصد انتهاكات الأجهزة الأمنية خلال فترة الثلاث شهور الماضية (تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر). وتضمن التقرير ملفا خاصا عن اعتقالات وشهادات المعتقلين في الفترة من 20 أيلول/ سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/ أكتوبر)، وبلغ إجمالي المقبوض عليهم في تلك الفترة فقط 3120 معتقلا، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محبوس احتياطا منهم حتى الآن 2379.

ورصد تقرير مركز النديم 87 حالة قتل خارج القانون، خلال الثلاث شهور الماضية، بالإضافة إلى 16 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، لافتا إلى وجود 81 حالة تكدير وتعذيب فردي، و32 حالة تكدير وتعذيب جماعي،  62 حالة إهمال طبي في السجون، و283 حالة اختفاء قسري علاوة على 65 حالة عنف دولة.

وتأتي هذه المضايقات في ظل حملة قمع عنيفة تشنها السلطات المصرية ضد المجتمع المدني والأهلي المصري من خلال القبض على عدد من المحاميات والمحامين والحقوقيين والناشطات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.