الاتحاد الأوروبي يرفض رسميا مقترحات جونسون حول بريكست

كشفت وثيقة مسربة أن الاتحاد الأوروبي قدم ردودا سلبية على المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأوروبيين الأسبوع الماضي، ما يعني أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة بين الجانبين حاليا.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن الأوروبيين قدموا وثيقة مفصلة تتضمن ردا نقطة بنقطة على المقترحات التي قدمها جونسون الأربعاء الماضي، وتتركز على حلول لتجنب إقامة حدود بين جمهورية أيرلندا والجزء الشمالي من الجزيرة، التابع للمملكة المتحدة. وقد سُلم الرد الأوروبي لديفيد فروست، ممثل جونسون في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ويعني الرد السلبي من جانب الاتحاد أنه لن يتم إطلاق مفاوضات رسمية حول المقترحات البريطانية، ما يهدد مجددا باحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.

وتتضمن مقترحات جونسون بقاء شمال أيرلندا بمفردها (دون باقي الأراضي البريطانية) ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي، بموافقة برلمان الإقليم، مع إعطاء حزب الوحديين الديمقراطيين، حليف جونسون في الحكومة، حق الفيتو، على أن يراجع برلمان المنطقة هذه المسألة كل أربع سنوات.

وتتضمن المقترحات إقامة نقاط مراقبة، وإقرار آليات لفحص البضائع التي تمر من بريطانيا إلى جمهورية أيرلندا عبر الجزء الشمالي، وهو الأمر الذي ترفضه جمهورية إيرلندا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، لأن الأوروبيين يشترطون عدم إقامة أي نوع من الحدود أو العوائق بين الشطرين.

ويهد طرح جونسون لمعالجة مسألة الترتيبات الخاصة بشمال أيرلندا (البوابة الخلفية) التي وضعها الاتحاد، ووافقت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لتجنب إنشاء حدود بين جنوب أيرلندا وشمالها، وسبق أن رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات؛ لأنها تعني إقامة حدود فعلية بين شمال أيرلندا وباقي الأراضي البريطانية.

ونقطة الفيتو لطرف دون الآخر هي أيضا من أبرز الإشكاليات بالنسبة للأوروبيين، إضافة إلى مخاوف من الإضرار باقتصاد جمهورية أيرلندا، إلى جانب العديد من النقاط الأخرى.

وبحسب الغارديان، فقد تبلغ جونسون بفحوى الرسالة الأوروبية (السلبية) خلال سلسلة أجراها مع مسؤولين أوروبيين خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم تسليمها مكتوبة لمساعده في بروكسل، الأمر الذي يتعارض مع ما يردده جونسون بأن بريطانيا لم تتلق ردا رسميا حتى الآن.

وكان جونسون قال الاثنين: "ما نقوله لأصدقائنا أنّ ما قدمناه هو عرض سخي وعادل ومعقول للغاية. ما نود سماعه منكم الآن هو: ما هي أفكاركم؟". وأضاف: "إذا كانت لديكم ملاحظات على أي من المقترحات التي تقدمنا بها، دعونا حينئذ ندخل في التفاصيل ونناقشها".

وتعهد جونسون مرارا بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر ، وأنه لن يسعى لأي تأجيل جديد لموعد الانسحاب، رغم إقرار البرلمان قانونا يلزمه بالكتابة إلى الاتحاد الأوروبي طالبا تأجيل الانسحاب من التكتل إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو اليوم التالي لانعقاد قمة للاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، رفضت محكمة في أسكتلندا، الاثنين، دعوى أقامها نشطاء طالبوا فيها بإصدار أمر يلزم جونسون بتوقيع رسالة لطلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو أن تقوم المحكمة بتعيين موظف لتوقيع الرسالة، حيث أشارت المحكمة إلى تأكيدات قدمتها لها الحكومة بأنها ستلتزم بالقانون، وأنها سترسل الرسالة إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

لكن بعد وقت قصير من الوثيقة التي قدمتها الحكومة للمحكمة بهذا الصدد، نقلت "بي بي سي" عن مصدر حكومي ما بدا أنه تقليل من شأن هذا التعهد، إذ تحدث المصدر عن إمكانية عرقلة القانون المعروف باسم "قانون بن" (نسبة لمعده هيلاري بن) بطرق عديدة، موضحا أن القانون لا يمنع الحكومة من القيام بالعديد من الأمور "المعروفة على نطاق ضيق بين الأوروبيين ويمكن أن تصبح معروفة للعموم قريبا".

وقبل ذلك، ألمح ستيفن باركلي، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلى أن بريطانيا مستعدة لإبداء بعض المرونة.

وقال باركلي لمراسل "بي بي سي" الأحد: "القضية الأساسية هي مبدأ القبول، ولهذا السبب تم رفض ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية ثلاث مرات، وكان مبعث القلق يتمثل في عدم موافقة كلا الجانبين في أيرلندا الشمالية على ترتيبات الحدود".

ومكمن المشكلة هو طريقة منع أيرلندا الشمالية من أن تصبح "بابا خلفيا" إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي دون وضع ضوابط ووسائل رقابة على الحدود، الأمر الذي يمكن أن يقوض اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي أنهت عقودا من العنف السياسي والطائفي في أيرلندا الشمالية الذي قتل فيه أكثر من 3600 شخص.