قال مرشح الرئاسة التونسية، قيس سعيد، إنه لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية في الانتخابات الرئاسية، لـ"دواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين".
وأضاف سعيد، في بيان نشر على موقع حملته الانتخابية، إنه لن ينخرط في أي أشكال الدعاية لانتخابات الدور الثاني، بـ"الرغم من إيمانه العميق بأن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكل المترشحين".
من جهتها، حثت الأمم المتحدة الجمعة، في بيان، السلطات التونسية على ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، التي يخوضها المرشح المستقل قيس سعيّد، إلى جانب رجل الأعمال الموقوف بتهم فساد، نبيل القروي، القابع في السجن.
اقرأ أيضا: القضاء التونسي يمنع القروي من إجراء لقاءات متلفزة
ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي ما زال أحد المرشحين فيها موقوفا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.
وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل الجمعة: "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص، مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 4, 2019
تجدر الإشارة إلى أنه جرى إيقاف القروي، في 23 آب/ أغسطس الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.
وفي 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، إلى جانب نبيل القروي بنسبة 15.58 بالمئة.
وتتزايد المطالب بالسماح للقروي بمخاطبة أنصاره في إطار تكافؤ الفرص، فيما رفض القضاء الإفراج عنه، ومنعه من إجراء أي لقاء تلفزيوني.
"النهضة" ترد على اتهامها بتلقي دعم خارجي للانتخابات
هكذا يبدو المشهد في تونس قبل يوم من الانتخابات التشريعية
النيابة العامة بتونس تفتح تحقيقا حول "وثائق القروي"