على خطى ترامب.. جونسون يواجه فضيحة جنسية

تتوالى الانتكاسات في مسيرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع اتهامات وجهتها صحفية كانت تعمل معه؛ بالتحرش بها جنسيا.

تضاف هذه الاتهامات إلى عدة انتكاسات في البرلمان، آخرها رفض النواب تعطيل أعمال المجلس لثلاثة أيام، خلال فترة انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي انطلق في مانشستر الأحد. كما تضاف هذه الاتهامات إلى فضيحة أخرى تتعلق بإقامة جونسون علاقات جنسية مع امرأة أعمال أمريكية استفادت ماليا من بلدية لندن؛ عندما كان جونسون يترأسها.

وتطغى هذه الاتهامات والفضائح على  أجواء المؤتمر الذي يُنتظر أن يركز على قضية بريكست، إلى جانب وسياسات الصحة والمدارس والشرطة، وغيرها.

وكتبت الصحفية شارلوت إدواردز في صحيفة صاندي تايمز؛ أن جونسون أمسك بفخذها، إضافة إلى امرأة أخرى كانت معهما، وذلك خلال عشاء عام 1999، عندما كان جونسون يترأس تحرير مجلة "سبيكتيتور" اليمينية المحافظة. وأوضحت إدواردز أنها كانت تجلس على يمين جونسون، بينما كانت المرأة "الشابة" تجلس على يساره، وأن الأمر حدث بعد تناول كمية كبيرة من النبيذ.

ونفى جونسون الاتهامات، مكتفيا بالرد على سؤال لمحطة سكاي نيوز بكلمة "لا"، ثم تابع معددا إنجازاته خلال رئاسته بلدية لندن، معتبرا أن على الناس التركيز على هذه الإنجازات وليس الاتهامات.

وفي هذا السياق، نفت ماري ووكفيلد، زوجة المستشار في رئاسة الوزراء دومنيك كامنغ؛ أن تكون هي المرأة الثانية التي أشارت إليها إدواردز. وكانت ووكفيلد تعمل محررة في المجلة أيضا في ذلك الوقت.

وقالت ووكفيلد في بيان: "لست المرأة التي أشار إليها مقال شارلوت إدواردز"، مضيفة: "بوريس كان مديرا جيدا، ولم يحدث مثل هذا (التحرش) لي. كما أن شارلوت التي أحبها وأحترمها؛ لم تناقش هذه الحادثة معي".

وكانت إدواردز قد قالت في مقالها إنها تحدثت لـ"المرأة الأخرى"، دون أن تذكر اسمها، عما حدث معها، لترد عليها قائلة: "يا إلهي، لقد حدث ذلك بالضبط لي أيضا".

وعندما سئل جونسون مجددا عما إذا كانت قد اختلقت الرواية، قال: "أقول ما قلته، وأعتقد أن ما يريد أن يسمعه الناس هو ما نفعله من أجلهم ومن أجل البلاد ومن أجل الاستثمار في سبل توحيدها".

وعما إذا كانت المزاعم قد ألقت بظلالها على مؤتمر حزبه، رد جونسون: "على الإطلاق. أظن أن ما يريد أنه يسمعه الناس هو ما نفعله لتوحيد البلد وتحسين حياتهم".

وبعد أن نفت رئاسة الوزراء رسميا المزاعم، كتبت إدواردز على تويتر قائلة: "إذا كان رئيس الوزراء لا يتذكر الواقعة، فمن الواضح أن ذاكرتي أقوى من ذاكرته".

وتضاف هذه الفضيحة إلى فضيحة أخرى توجه جونسون، بعد فتح تحقيق بـ"شبهة فساد"، إبان توليه منصب عمدة العاصمة لندن (2008- 2016).

والسبت، أحالت سلطة لندن الكبرى جونسون إلى هيئة شكاوى الشرطة، للتحقيق بشأن "سوء استخدام منصبه.

وسجلت سلطة لندن الكبرى ما أسمتها "قضية سلوك" ضد جونسون بسبب صلته بسيدة أعمال أمريكية تدعى "جينيفر أركوري"، يزعم تلقيها معاملة مفضلة بسبب صداقتها معه خلال رئاسته بلدية لندن.

ومن المنتظر أن يبت المكتب المستقل المعني بمراقبة سلوك الشرطة في وقت لاحق في مدى جدية أسباب التحقيق مع جونسون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". 

وظهرت ادعاءات صداقة جونسون مع جينيفر، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة "صنداي تايمز" المحلية.

وتشير الادعاءات إلى أن جينيفر انضمت إلى البعثات التجارية بقيادة جونسون عندما كان عمدة لندن وتلقت شركتها آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.

وأضيفت إلى هذه الاتهامات ادعاءات أخرى، أن أركوري أقامت علاقات جنسية مع جونسون في الفترة ذاتها، وكان حينها متزوجا، وفق ما أوردته صحيفة "صنداي تايمز" التي ذكرت أن أركوري أبلغت أربعة من أصدقائها بهذه العلاقة، بينهم ناشط في حزب المحافظين كشفت عن هذه العلاقة للصحيفة.

كما كان من بين من أبلغتهم أركوري بهذه العلاقة؛ الصحفي الأمريكي ديفيد  إنريش، وهو محرر اقتصادي في صحيفة نيويورك تايمز.

من جانبه، نفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها "ذات دوافع سياسية".