7 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن "معتقلي سبتمبر" بمصر

طالبت 7 منظمات حقوقية بإخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيا خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية في مصر، ووقف ما وصفوه بالإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند من القانون، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين ماهينور المصري، وسحر علي.

ودعوا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى "احترام الدستور والقانون والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي"، مطالبين القوات الأمنية بالتوقف عن "الاعتداءات على المواطنين السلميين، وعدم استخدام القوة أو العنف تجاه المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم".

وقالوا إنهم "تابعوا بقلق شديد، ما حدث من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعدد من المواطنين في عدة محافظات مصرية، حيث خرجوا في تجمعات سلمية، منذ الجمعة الماضية، وقد واجهت قوات الشرطة المتظاهرين والمحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، وعملت على تفريقهم، وقامت باعتقال عدد منهم بلغ أكثر من 1000 حالة".

ولفتوا إلى "عمليات قبض واعتقال تمت لنشطاء سياسيين من بيوتهم فجرا طوال الأيام الماضية، وحتى صباح الأربعاء، ولم تقف عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي عند المتظاهرين والنشطاء، بل امتدت لملاحقة واعتقال عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".

اقرأ أيضا: تصاعد حملة الاعتقالات في مصر استباقا لمظاهرات الجمعة

وأكدوا أن "الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في حرية التجمع السلمي، من الحقوق الأساسية للإنسان، تكفلت بحماية تلك الحقوق كافة الدساتير والقوانين المحلية، فضلا عن كافة المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وإفدي الدولية.