صحيفة إسرائيلية تتناول تفاصيل دعوى ضد غانتس في لاهاي

ذكرت صحيفة عبرية، أنه في الوقت الذي كانت تجري انتخابات الكنيست الـ22، كانت هناك جلسة محاكمة تجري في هولندا، للنظر في دعوة فلسطينية لمحاكمة كل من رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس، والجنرال أمير إيشل، لوقفهما خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، أن الفلسطيني إسماعيل زيادة، من مواليد مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، يحمل الجنسية الهولندية، تحدث يوم انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي، أمام محكمة هولندية في لاهاي حول الجريمة التي ارتكبها رئيس حزب "أزرق أبيض"، وهو الجنرال غانتس، والجنرال إيشل، قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه.

وسبق أن تقدم زيادة بدعوة قضائية نهاية آذار/ مارس 2018، ضد كل غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيلي لبيت عائلته بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014 (خلال الحرب) أدى لمقتل 7 مدنيين هم؛ والدته وثلاثة من إخوانه، وصهر له، وابن أخيه، إضافة لضيف كان في المنزل.

وذكرت أن "زيادة استخدم تشبيه داود وجوليات، من أجل وصف واقع حياته والمشهد القانوني الذي فيه يدعي على غانتس وإيشل"، موضحة أن "3 قضاة هولنديين سمعوا حديث زيادة، حول لماذا من صلاحيتهم البحث في الدعوى التي رفعت لهم، ضد من يأمل بأن يحل محل نتنياهو كرئيس حكومة".

وأضافت: "لقد استمع القضاة، حديثه حول قضية قتل إسرائيل لمدنيين بقصف جوي متعمد على بيوتهم، باعتبارها جريمة حرب، من المسموح لمحكمة هولندية مناقشتها، وسمعوا العكس، لماذا غير مسموح لها ذلك".

اقرأ أيضا: فلسطيني يقاضي الجنرال غانتس في لاهاي.. هل يحضر للمحكمة؟

ونوهت إلى أن "ممثلو جوليات (غانتس) حاول بيع أجندة للقضاة مفادها، بأن لدى إسرائيل محاكم، هي في متناول الفلسطينيين الذين يريدون مقاضاة الجيش على قتل أولادهم ونسائهم وشيوخهم، وتحدثوا أن هناك حصانة تلقائية لشخصيات إسرائيلية رفيعة، عملت في خدمة إسرائيل، وتقديمهم للمحاكمة سيمثل مسا بسيادتها، كما اعتبروا محاكمة غانتس وإيشل، جزءا من حملة مناهضة لإسرائيل، وطالبوا برفض الدعوى وفرض غرامة على المدعي قيمتها 15 ألف يورو، وهي تكاليف المحكمة".

وفي نهاية نقاش استمر من الساعة التاسعة والنصف وحتى الرابعة والنصف، أعلن القضاة بأنهم في نهاية كانون الثاني/ يناير 2020 سيعقدون الجلسة المفتوحة القادمة، وسيعلنون وقتها قرار الحكم المتعلق؛ بصلاحية نظر جهاز القضاء الهولندي بمناقشة دعوى زيادة".

وكشف المواطن الفلسطيني أمام المحكمة، أن "رجلي قانون هولنديين عملا بجدية من أجل اقناعه بتقديم الدعوى وهما؛ الدبلوماسية انغليك آيفا وعمها هانك زانولي؛ الحاصل على وسام بسبب انقاذه طفل يهودي في فترة الاحتلال النازي في هولندا، ولكنه في 2014 أعاد الوسام كاحتجاج على قتل إسرائيل أبناء عائلة زيادة".

وقالت "هآرتس": "هكذا خرجت هذه العائلة من المجهول الدولي الذي يغلف مئات العائلات الفلسطينية التي أفنتها إسرائيل؛ عندما قصفت بيوتها في غزة، في الوقت الذي كانوا فيه يتناولون الطعام أو كانوا نائمين".

ونوه زيادة أمام المحكمة، إلى أنه "في الوقت الذي يوجد فيه لزوجتي وعمها ثقة كبيرة بسبل الإنصاف القانونية الممنوحة في هولندا، فإن حياتي زودتني بتجربة مختلفة عن مزايا القانون وتطبيقه"، لافتا أن "حياة الفلسطيني تثبت أنه لا يستطيع توقع العدالة من جهاز القضاء الإسرائيلي".

وأوضح أن إصابته في عام 2014 من قبل الجيش الإسرائيلي، لم تكن هي الأولى، حيث "أصبت برصاصة في قدمي من مسافة قصيرة، وكنت شاهدا على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على رأس طفل آخر كان بجانبي، وقتل على الفور".

وأضاف: "لقد تم ضربي من قبل الجنود الإسرائيليين، وكل ذلك حدث قبل أن أبلغ سن 15 عاما"، مضيفا في حديثه أمام القضاة: "هذه قليل من الأمور التي جربتها بنفسي، ولم يحاسبهم أحد، والتفكير بتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية من أي نوع كان أبعد من الخيال، في الوقت الذي فيه لم يلتئم جرحهم بعد".

وذكرت الصحيفة، أن زيادة يطالب بتعويض قدره 600 ألف يورو، وفي حال حصوله على ذلك سيتبرع بالمبلغ لصالح ضحايا الحروب الإسرائيلية من أطفال فلسطين.

وفي حال تم رفض الدعوة من قبل القضاء الهولندي، زعمت "هآرتس"، أنه طالب بعدم إجباره وعائلته على دفع نفقات المحاكمة، حيث يعتمد على التبرعات من أجل تمويل هذه القضية.